(قوله: ثم إن كان الطلاق في أول الشهر) أي وهو أن يقع في أول ليلة رئي فيها الهلال تعتبر الشهور بالأهلة اتفاقا في التفريق والعدة وإن كان وقع في وسطه فبالأيام في التفريق أي تفريق الطلقات بالاتفاق فلا يطلق الثانية في اليوم الموفي ثلاثين من الطلاق الأول، بل في الحادي والثلاثين فما بعده؛ لأن كل شهر معتبر ثلاثين يوما فلو طلقها في اليوم الموفي ثلاثين كان جامعا بين طلاقين في شهر واحد وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة تعتبر بالأيام وهو رواية عن أبي يوسف فلا تنقضي عدتها إلا بمضي تسعين يوما، وعندهما يكمل الأول بالأخير والشهران المتوسطان بالأهلة وقوله: في الفتاوى الصغرى تعتبر في العدة بالأهلة بالإجماع يخالف نقل الخلاف اه. فتح (تعتبر الشهور بالأهلة) أي بالاتفاق ناقصا كان الشهر أو كاملا اه.
أتقاني (قوله: وهي مسألة الإجارة) يعني إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر اعتبر بالأهلة اتفاقا ناقصة كانت أو كاملة وإن استأجرها في أثناء شهر تعتبر الأشهر الثلاثة بالأيام عنده، وعندهما يكمل الشهر الأول بالأخير وفيما بين ذلك بالأهلة، وقيل الفتوى على قولهما؛ لأنه أسهل، وليس بشيء ووجه بأن الأصل في الأشهر الأهلة فلا يعدل عنه إلا لضرورة وهي مندفعة بتكميل الأول بالأخير ويمكن أن يقول ذلك في الأشهر العربية وهي المسماة بالأسماء وهو لم يستأجر مدة جماديين ورجب ثلاثة أشهر مثلا، وليس يلزم من ذلك الأهلة وحينئذ فلا بد من تسعين؛ لأنه لما لم يلزم من مسمى اللفظ الأهلة صار معناه ثلاثة أشهر من هذا اليوم فلا ينقضي هذا الشهر حتى يدخل من الآخر أيام ثم يبتدئ الآخر من حين انتهاء الأول فيلزم كذلك في الثلاثة اه.
فتح (قوله: وقال زفر في ذوات الأشهر يفصل بينهما) أي بين الوطء والطلاق اه. (قوله: لأنه يرغب في وطء غير معلق) أي فرارا عن مؤن الولد اه. فتح
قوله: فالأفضل أن يفصل بينهما) أي بين وطئها وطلاقها اه. (قوله: وقال محمد) وقول محمد هو قول الأئمة الثلاثة اه. فتح (قوله: فصارت كالممتد طهرها) أي وفيها لا يفرق الطلاق على الأشهر اه. فتح (قوله: كما لا يفصل في حق من لا تحيض) قال شمس الأئمة السرخسي الحامل لا تحيض والشهر في حق من لا تحيض فصل من فصول العدة في حق انقضاء العدة وتفريق الطلاق، ولكن ههنا في حق انقضاء العدة وجدنا ما هو أقوى من الشهر وهو وضع الحمل وفي حق تفريق الطلاق لم نجد ما هو أقوى من الشهر فبقي الشهر فصلا من فصول العدة فلا يفرق الطلاق على الأشهر (قوله: بخلاف الممتد طهرها إلخ) قال الأتقاني وإنما قيد القدوري بالصغيرة والآيسة؛ لأن التي يمتد طهرها لا تطلق للسنة إلا واحدة؛ لأن الشهر ليس من فصول عدتها اه.
(قوله وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر إلخ) قال في التحفة ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة وهو القياس اه. أتقاني، وقال أبو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة قال في الكافي، وعن أبي حنيفة أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها؛ لأن أثر الطلاق الأول قد انتفى بالرجعة فيجعل كأنه لم يطلقها، وإذا لم يطلقها جاز له أن يطلقها في هذا الطهر كذا هنا وفي ظاهر الرواية وهو قولهما: لا يطلقها حتى تطهر من الحيضة الثانية؛ لأن حكم الطلاق الأول لم يضمحل من كل وجه اه. (قوله: حين تطهر) الذي في خط الشارح حتى تطهر اه.