قوله: ولم يرتب عليه إلخ يعني من اللوم على الترك في التنزيه والعقاب في كراهة التحريم اه. (قوله: والصحابة كانوا يطلقون إلخ) فإن عمر طلق أم عاصم وابن عوف طلق تماضر اه.
(قوله: وتطليقها ثلاثا متفرقة إلخ) أي سواء كانت الزوجة مسلمة أو غير مسلمة؛ لأنه المخاطب بإيقاعه كذلك ويجب على الغائب إذا أراد أن يطلق أن يكتب إذا جاءك كتابي هذا وأنت طاهرة فأنت طالق وإن كنت حائضا فإذا طهرت فأنت طالق اه. كمال وكتب ما نصه، ثم إذا أوقع الثلاث في ثلاثة أطهار فقد مضى من عدتها حيضتان إن كانت حرة فإذا حاضت حيضة انقضت وإن كانت أمة فبالطهر من الحيضة الثانية بانت ووقع عليها ثنتان اه. كمال - رحمه الله - (قوله: وقال مالك هو بدعة) أي الطلاق المفرق على ثلاثة أطهار في المدخول بها بدعة اه. (قوله: ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر مر ابنك إلخ)، ثم الوجوب ليس بمراد من الأمر المذكور في النص بالإجماع فيتعين ما دونه وهو السنة فإذا كان الطلاق المفرق على الأطهار سنة فيكون الطلاق الموقع بكلمة واحدة جملة أو على التفريق في طهر واحد أو في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة؛ لأنها نقيض السنة، وقد «شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التطليق قبل المسيس» كما ترى وإنما ثبت الحسن في طلاق السنة؛ لأن الحسن في المأمور به من قضية حكم الأمر، وقد بيناه في التبيين. اه. أتقاني - رحمه الله -.
قوله: وهو الإقدام على الطلاق في زمن تجدد الرغبة) أي وهو الطهر الخالي عن الجماع اه. قال الأتقاني: وإنما قلنا إن الطهر الخالي عن الجماع زمان تجدد الرغبة؛ لأن الحيض زمان النفرة، وكذا الطهر إذا وجد فيه الجماع تفتر رغبة الرجل فيها فلا يكون الإقدام على الطلاق في الحيض أو في الطهر بعد الجماع دليل الحاجة فلا يكون مباحا اه. (قوله: ثم قيل يؤخر الطلقة الأولى إلخ) قال في الهداية: ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة والأظهر أنه يطلقها كما طهرت؛ لأنه لو أخر ربما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع اه.
فقوله: يطلقها كلما طهرت أولى من قول الشارح عقيب الطهر إذ ربما أوهم قوله: عقيب الطهر الحيض إذ لا يعقب الطهر إلا الحيض لكن هذا ليس بمراد، بل المراد من قوله عقيب الطهر عقيب أول الطهر على حذف مضاف، والله الموفق اه. اك (قوله: كي لا يبتلى بالإيقاع إلخ) يعني لو أخر الطلاق إلى آخر الطهر يحتمل أن يجامع؛ لأن الطهر زمان تجدد الرغبة فإذا جامع، ومن قصده تطليقها يبتلى الزوج بالطلاق البدعي ضرورة اه. (قوله: وهو الأظهر) أي الأظهر من قول محمد حيث قال إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة إذا طهرت ورجحه بأنه لو أخر ربما يجامعها فيه، ومن قصده تطليقها فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع ولا يخفى أن الأول أقل ضررا فكان أولى وهو رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اه.
فتح قال الأتقاني قال في خلاصة الفتاوى واختار بعض مشايخنا تأخير الطلاق إلخ، ثم قال وهو رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اه.
(قوله: وقال الشافعي لا يكون إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: وقال الشافعي لا أعرف في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة، بل الكل مباح وربما يقول إيقاع الثلاث جملة سنة حتى إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وقع الكل في الحال عنده كذا في المبسوط فالحاصل أن عندنا يعتبر في طلاق السنة التفريق كالوقت، وعند مالك تعتبر الواحدة والوقت عند الشافعي يعتبر الوقت ولا يلتفت إلى العدد اه.