قوله: لأنا نقول لم نعتبر الجهل لدفع الحكم) أي الحكم الذي هو وجوب الضمان اه. فتح (قوله: لا يتصور إلخ) فإن قلت دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكم فكان اعتبار الجهل لدفع الحكم قلت لزم ذلك ضمنا فلا يعتبر اه. اك (قوله: أو بالنكاح، ولو كانت الكبيرة مجنونة إلخ) فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع وجود العلة ولهذا يندفع قول من قال تضمن إذا علمت بالنكاح ولم تعلم أن الإرضاع مفسد؛ لأنها لا تعذر بجهل الحكم اه. فتح (قوله: فجاءت امرأتان لهما لبن من رجل إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد حرفت هذه المسألة فوقع فيها الخطأ وذلك بأن قيل فأرضعتهما امرأتان لهما منه لبن مكان قولنا لهما لبن من رجل؛ لأن في هذه الصورة الصواب الضمان على كل من هاتين؛ لأن كلا منهما أفسدت لصيرورة كل بنتا للزوج اه. (قوله: وإنما الفساد للأختية) وبيان هذا أن فعل كل واحدة من هاتين المرأتين على الانفراد لا يستقل بالإفساد فلا تضاف الفرقة إلى كل واحدة من المرأتين يوضحه أن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين؛ لأنهما لما ارتضعتا صارتا أختين لأب، والأختية قائمة بهما فلا تتعدى إلى المرأتين وفي مسألة إرضاع الكبيرة الصغيرة الفساد باعتبار الجمع بين الأم والبنت، والأمية قائمة بالمرضعة فيعتبر تعديها؛ لأنها مخاطبة إليه أشار في المبسوط اه.
(قوله: بناء على أصله إلخ) ونقل عن أحمد وإسحاق والشافعي بأربع نسوة والذي في كتبهم إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك بناء على أنه مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه لا يحل النظر إلى ثدي الأجنبية اه. كمال - رحمه الله - (قوله: ويثبت بالإيجار إلخ) هذا جواب عن قول الشافعي إن الإرضاع يكون بالثدي ولا يجوز للأجانب النظر إليه، والله أعلم.
[ كتاب الطلاق]
لما فرغ من النكاح وبيان أحكامه اللازمة عند وجوده والمتأخرة عنه وهي أحكام الرضاع شرع فيما به يرتفع؛ لأنه فرع تقدم وجوده واستعقاب أحكامه وأيضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة أن كلا منهما يوجب الحرمة إلا أن ما بالرضاع حرمة مؤبدة وما بالطلاق حرمة مغياة بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الأشد اهتماما بشأنه، ثم ثنى بالآخر وأيضا الترتيب الوجودي يناسب الترتيب الوضعي، والنكاح ثابت في الوجود بأحكامه ويتلوه الطلاق فأوجده في التعليم كذلك والطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح ومنه قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] أي التطليق أو هو مصدر طلقت المرأة بضم اللام أو فتحها كالفساد، وعن الأخفش نفي الضم وفي ديوان الأدب أنه لغة اه. كمال (قوله في المتن: هو رفع القيد الثابت شرعا إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وفي الشرع رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة ط ل ق صريحا كأنت طالق أو كناية كمطلقة بالتخفيف وهجاء طالق بلا تركيب كأنت ط ال ق على ما سيأتي وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الإسلام، والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فخرج تفريق القاضي في إبائها وردة أحد الزوجين وتباين الدارين حقيقة أو حكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا فقول بعضهم رفع قيد النكاح من أهله في محله غير مطرد لصدقه على الفسوخ ومشتمل على ما لا حاجة إليه فإن كونه من الأهل في المحل من شرط وجوده لا دخل له في حقيقته والتعريف لمجردها اه.