(قوله في المتن: ولبن البكر إلخ) أي وعليه الأربعة إلا في رواية الشافعي ورواية عن أحمد؛ لأنه نادر فأشبه لبن الرجل قلنا ندرة الوجود لا تعمل عمل الدليل إذا وجد اه. فتح (قوله: وأما الميتة فمذهبنا) وبه قال مالك وأحمد اه. فتح (قوله: لأن الأصل في ثبوت الحرمة المرأة إلخ)، ثم يتعد إلى غيرها بواسطتها وبالموت لم تبق محلا له اه.
هداية قلنا إن أردت أنه لا يتعدى إلى غيرها إلا بعد ثبوت فيها منعناه، بل ذلك عند اتفاق محليتها حينئذ مع أن الحرمة إنما تثبت في الكل معا شرعا والتقدم في الأم ذاتي لا زماني فإذا ثبت المانع في حقها ثبت فيمن سواها، ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن أو الحرمة كرامة إذ فيه تكثر الأعوان على المقاصد والسكن وبالموت تنجس فإن أراد عينا منعناه، بل لبن الميتة الطاهرة طاهر عند أبي حنيفة، وقد أسلفنا توجيهه بأن التنجس بالموت لما حلته الحياة قبله وهو منتف في اللبن، وقد كان طاهرا فيبقى كذلك لعدم المنجس إذ لم يطرأ عليه سوى الخروج من باطن إلى ظاهر والمتيقن من الشرع فيه أنه لا يوجب تغير وصفه بخلاف البول وأبو يوسف ومحمد إنما قالا بتنجسه بالمجاورة للوعاء النجس وهو غير مانع من الحرمة كما لو حلب في إناء نجس أوجر به الصبي تثبت الحرمة وإن أراد التنجس منعناه لما ذكرنا اه.
فتح (قوله: ولأن هذا الفعل) أي وهو إيجار اللبن النجس اه. (قوله: بل يثبت في حقها دفنا وتيميما) أي بأن كان لهذه المرضعة التي أوجر لبن هذه الميتة في فمها زوج فإن لهذا الزوج أن يدفن وييمم المرأة؛ لأنه صار محرما لها حيث صارت أم امرأته اه. اك (قوله: والحرمة بالوطء) جواب عن قياسه على عدم حرمة المصاهرة بوطئها بالفرق وهو أن سبب الحرمة في الرضاع الإنبات والنشوز بواسطة التغذي وفي حرمة المصاهرة الجزئية الحاصلة بواسطة الولد ولا يتصور الولد بعد
الموت فلم تتصور الجزئية بخلاف الجزئية المعتبرة في الرضاع؛ لأنها واقعة في ارتضاع لبن الميتة اه.
كمال - رحمه الله - (قوله: ولو أقطر في إحليله إلخ) والإقطار في الإحليل غاية ما يصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبي، وكذا في الأذن لضيق الثقب وفيه نظر لتصريحهم بالفطر بإقطار الدهن في الأذن لسريانه فيصل إلى باطنه ولا يمنعه ضيق والأوجه كونه ليس مما يتغذى به وينبت وإن حصل به رفق من ترطيب ونحوه والمفسد في الصوم لا يتوقف عليه كما في الحصى والحديد اه. فتح (قوله: وحكى شمس الأئمة أن البخاري) أي محمد بن إسماعيل اه. كاكي (قوله: فأخرجوه من بخارى) وذكر العمادي في الفصل الثامن والثلاثين أن سبب إخراجه قوله: الإيمان مخلوق اه.
(قوله: كالجمع بينهما نسبا)، ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة؛ لأنها أم امرأته والعقد على البنت يحرم الأم، وأما الصغيرة فإن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة نزل لها من ولد ولدته للرجل كان حرمتها أيضا مؤبدة كالكبيرة؛ لأنه صار أبا لها وإن كان نزل لها من رجل قبله، ثم تزوجت هذا الرجل وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لها إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أيضا؛ لأن الدخول بالأم يحرم البنت اه.
(قوله: فصار كردتها قبل الدخول بها) وإن كان دخل بها فلها كمال المهر لكن لا نفقة عدة لها لجنايتها إن لم تكن مجنونة ونحوها اه. فتح (قوله: ولا تحرم من الإرث بالقتل) أي بقتلها مورثها اه. (قوله: وعن محمد إلخ) والصحيح ظاهر الرواية عنه وهو قولهما: اه. فتح (قوله: كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا) أي يضمنون نصف المهر لذلك اه فتح (قوله: ولنا أنها مسببة لا مباشرة) أي لأن إلقاء الثدي شرط الفساد لا علة له، بل العلة فعل الصغيرة الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلي اه. فتح (قوله: باتفاق الحال) أي وهي صيرورتها بنتا، وأما تحت رجل اه.