(قوله: إذا كان المسح على القرحة يضره) حتى لو لم يضره بالماء الحار وهو يقدر عليه وجب استعماله. اه. كمال.
(قوله: الخلاف في المجروح) لأن الغسل يضر الجراحة دون الكسر اه.
(قوله: وفي المكسور يجب) وكأنه بناء على أن خبر المسح عن علي في المكسور اه كمال.
(قوله: في المتن ويمسح على كل العصابة) قال ابن وهبان - رحمه الله - في شرح منظومته لو كان المسح يضر بالماسح سقط بالاتفاق للحرج وقيل؛ لأن الغسل سقط للعذر والمسح أولى ولقائل أن يقول الغسل سقط إلى خلف بخلافه اه.
(قوله: هذا إذا كان يضره نزعها وغسل ما تحتها) وإن لم يضراه غسل ما حولها ومسحها نفسها وإن ضره المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولها تحت الخرقة الزائدة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ولم أر لهم ما إذا ضره الحل لا المسح لظهور أنه حينئذ يمسح على الكل. اه. كمال ومن ضرورة الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها. اه. كمال.
(قوله: وذكر الحسن أن المسح على الأكثر كاف) قال في الكافي ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح لئلا يؤدي إلى إفساد الجراحة. اه. .
(قوله في المتن: فإن سقطت عن برء بطل) فإن كان في صلاة استقبل؛ لأنه تبين أن غسل ما تحتها واجب بالحدث السابق فتبين أن شروعه في الصلاة لم يصح فيستقبلها كافي وفي المجتبى
لم يذكر في عامة الكتب أنه إذا برئ موضع الجبائر ولم تسقط ما حكمه وفي شرح الصلات لا يبطل المسح اه قال في شرح الوقاية وإن سقطت عنها فبدلها بأخرى فالأحسن إعادة المسح فإن لم يعد أجزأه ولا يشترط تثليث مسح الجبائر بل يكفي مرة واحدة وهو الأصح. اه. يحيى.
(قوله: فإنه لا يجب استيعابه رواية واحدة) سابعها إذا مسحها، ثم شد عليها أخرى أو عصابة جاز المسح على الفوقاني ثامنها مسح على الجبائر في الرجلين، ثم لبس الخفين مسح عليهما تاسعها إذا دخل الماء تحت الجبائر أو العصابة لا يبطل المسح عاشرها أنه لا تشترط النية في جميع الروايات ويسن التثليث عند البعض إذا لم يكن على الرأس حادي عشرها إذا زالت العصابة الفوقانية التي مسح عليها واستغنى عنها لا يعيد المسح على التحتانية خلافا لأبي يوسف. ثاني عشرها إذا كان الباقي أقل من ثلاث أصابع اليد كاليد المقطوعة أو الرجل جاز المسح عليها بخلاف الخف في هذه الأحكام اعلم أن الزاهدي - رحمه الله - ذكر عشر مسائل يخالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين لكنه فاته مسألتان وهما الرابع والخامس من هذا الشرح وحينئذ تكون المسائل اثني عشر وها أنا قد سقت لك المسائل التي زادها الزاهدي - رحمه الله -.
(قوله في المتن ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس) قال الزاهدي وتشترط النية في المسح على الخفين في بعض الروايات بخلاف مسح الرأس ومسح الجبائر فإنه لا يشترط فيها باتفاق الروايات. اه. (قوله: وفيه نظر) وجه النظر ما تقدم أنه لا يجوز الجمع بين الغسل والمسح لئلا يلزم الجمع بين الأصل والبدل. اه. يحيى.
(قوله: والأول) أي وهو عدم اشتراط النية اه (قوله: كالوضوء) والمسح على الرأس.