قوله: وهو) أي الكفاءة في المال اه. (قوله: أن يكون مالكا للمهر والنفقة)، وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية اه. هداية (قوله: وبالنفقة إلخ) وفي المجتبى الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة على طريق الكسب كان كفئا ومعناه منقول عن أبي يوسف قال إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل لها باليد ويكتسب ما ينفق لها يوما بيوم كان كفئا لها وفي غريب الرواية للسيد ابن شجاع جعل الأصح ملك نفقة شهر اه. فتح (قوله: وقيل في النفقة تعتبر نفقة ستة أشهر) وفي جامع شمس الأئمة سنة اه. فتح (قوله: وإن كانت فقيرة) قال الكمال - رحمه الله - عقب كلام الذخيرة وفيه نظر اه. (قوله: لأنها لا نفقة لها) أي فيكتفي بالقدرة على المهر اه. غاية (قوله: وهو غاد ورائح) الغادي الذاهب من أول النهار إلى الزوال والرائح من الزوال إلى آخر النهار والمراد بهما هنا مطلق الذهاب. اه.
(قوله في المتن: ولو نقصت من مهر مثلها) أي نقصا لا يتغابن الناس في مثله أما إذا كان يسيرا يكون عفوا اه. مستصفى، وقوله: من مهر مثلها الذي بخط الشارح عن اه. (قوله: حتى يتم لها مهرها أو يفارقها) أي فالثابت التزام حد الأمرين وهو فرع قيام مكنة كل منهما فعن هذا ما في فتاوى النسفي لو لم يعلموا بذلك حتى ماتت ليس لهم أن يطالبوه بتكميل مهر المثل؛ لأن الثابت ليس لهم إلا أن يفسخ أو يكمل فإذا امتنع هنا عن تكميل المهر لا يمكن الفسخ اه. كمال (قوله: المرجوع إليه في النكاح) أي بغير الولي اه. هداية
(قوله في المتن: ولم يجز ذلك) أي تزويج الطفل الصغير بغير كفء وبغبن فاحش اه. عيني وكتب ما نصه قال العيني دفعا للضرر عنه، وهذا بلا خلاف اه.، وقال في الهداية، ومن زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة فهو جائز، وهذا عند أبي حنيفة قال الأتقاني في شرحه، ثم هذه المسألة من خواص الجامع الصغير قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير، وكذلك إن زوج بنته الصغيرة ممن لا يملك مهرها أو لا يقدر على نفقتها فهو على الاختلاف وإن كان ذلك من غير الأب والجد فهو باطل بالإجماع اه. وقال الكمال ولأبي حنيفة أن النظر وعدمه في هذا العقد ليسا من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار أمر باطن فالضرر كل الضرر لسوء العشرة وإدخال كل منهما المكروه على الآخر والنظر كل النظر في ضده في هذا العقد وأمر المال سهل غير مقصود فيه بل المقصود فيه ما قلنا فإذا كان باطنا يعتبر دليله فيعلق الحكم عليه ودليل النظر قائم هنا وهو قربة القرابة الداعية إلى وفور الشفقة
مع كمال الرأي ظاهر بخلاف غير الأب والجد من العصبات والأم لقصور الشفقة في العصبات ونقصان الرأي في الأم وهو معنى قوله والدليل عدمناه في حق غيرهما فلا يصح عقدهم كذلك وعلى هذا يبنى الفرع المعروف لو زوج العم الصغيرة حرة الجد من معتق الجد فكبرت فأجازت لا يصح؛ لأنه لم يكن عقدا موقوفا إذ لا مجيز له فإن العم ونحوه لا يصح منهم التزويج بغير الكفء، وكذا لو كان الأب معروفا بسوء الاختيار أو المجانة والفسق كان العقد باطلا عند أبي حنيفة على ما ذكرناه هو الصحيح اه. قال قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه ما نصه: غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان جده معتق قوم أو لم يكن مسلما في الأصل وإنما صار مسلما وللصغيرة آباء أحرار مسلمون، ثم أدركت الصغيرة فأجازت النكاح لم يجز؛ لأن هذا نكاح لم يكن له مجيز حال وقوعه فلم يتوقف فلا يلحقه الإجازة، وكذا لو انعدمت الكفاءة بسبب آخر لا ينعقد نكاح غير الأب والجد اه. وقال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير وأجمعوا أن غير الأب والجد لو زوج الصغيرة من غير الكفء لا يجوز حتى لو بلغت وأجازت لم ينفذ اه. وقال قاضي خان في شرح الجامع رجل زوج ابنته الصغيرة بعشرة ومهر مثلها عشرة آلاف أو زوج ابنه الصغير امرأة بعشرة آلاف ومهر مثلها عشرة دراهم فهو جائز، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز النكاح على واحد منهما إلا أن يكون الحط والزيادة بقدر ما يتغابن الناس في مثله ذكرها هنا أن النكاح باطل في قول أبي يوسف ومحمد، وذكر هذه المسألة في كتاب النكاح ولا يجوز الزيادة والنقصان؛ لأن فساد التسمية لا يمنع صحة النكاح كما لو تزوج امرأة بخمر أو خنزير والصحيح أنه لا يجوز النكاح عندهما لهما أن ولاية الآباء مقيدة بشرط النظر ولا نظر في هذا العقد، وعند ترك النظر كان الأب بمنزلة الأجانب فكما لا يصح من الأجانب لا يصح من الآباء ولهذا لو تصرف في المال بغبن فاحش لا يصح تصرفه وله أن الأب والجد لكمال رأيه ووفور شفقته لا يتحمل الزيادة والنقصان الفاحش إلا لمصلحة مطلوبة لا يمكنه تحصيلها إلا به فيعد ذلك نظرا ولا يعد ضررا حتى لو عرف الأب بالمجانة وسوء الاختيار لا يصح عقده بخلاف غير الأب والجد؛ لأن شفقته قاصرة فيبطل عقده لأجل الضرر الظاهر وبخلاف التصرف في المال؛ لأن المقصود ثمة هو المال فإذا فات المقصود يعد ضررا ولا يعد نظرا فيبطل عقده وعلى هذا الخلاف إذا زوج ابنته الصغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة عند أبي حنيفة يجوز، وعندهما لا يجوز ووجه المذهبين ما قلنا اه. (قوله: وزاد على مهر امرأته جاز) أي ويثبت المال كله في ذمة الصغير في الثانية لا في ذمة الأب سواء كان الأب موسرا أو معسرا فيقبضه من مال الصغيرة اه. فتح (قوله: ويبطل الحط والزيادة) أي ويجب مهر المثل اه. غاية، وقد روى الحسن عن أبي يوسف أن النكاح جائز والتسمية لا تجوز، وذكر هشام عن محمد أن النكاح جائز اه. طرسوسي وغاية (قوله: واستدل في الغاية إلخ) وعزاه فيها لشرح الإرشاد. اه. (قوله: زوج فاطمة على أربعمائة درهم) أي وهي ثمن درعه اه. غاية وكتب ما نصه رواه البيهقي اه. غاية (قوله: وهي أفضل النساء) الذي بخط الشارح أفضل الناس