فتح قال الكمال - رحمه الله - هذا اعتباره قليل الجدوى أو عديمه إذ الإحساس بكيفيتي الدمع لا يتهيأ إلا لخد الباكي ولو ذهب إنسان يحبسه لا يدرك حقيقة المقصود، وليس بمعتاد ولا يطمئن القلب اه.
(قوله: ولا يشترط ذكر المهر) أي في كون السكوت رضا، وقيل يشترط لاختلاف الرغبة باختلاف الصداق قلة وكثرة، وقوله: وإن كان غيرهما يشترط قال الكمال - رحمه الله - والأوجه الإطلاق وما ذكر من التفصيل ليس بشيء؛ لأن ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجب مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي لا يصدر عن شيء من أمرها إلا برضاها غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا ومقتضى النظر أن لا يصح بلا تسمية المهر لها لجواز كونها لا ترضى إلا بالزائد على مهر المثل بكمية خاصة فما لم تعلم ثبوتها لا ترضى وصحة العقد بلا تسمية هو فيما إذا رضيت بالتفويض وقنعت بمهر المثل بدلالة زائدة على السكوت وكون الظاهر من الأب أن لا يتركه إلا لما يربو عليه لا يقتضي رضاها بتركه لذلك فقد لا تختار ذلك والكلام في البكر الكبيرة والمسألة المعروفة فيه عن أبي حنيفة إنما هو في الصغيرة، أما الكبيرة فنفاذ تزويج الأب موقوف على رضاها كالوكيل غير أن سكوتها جعل دلالة شرعا فإذا عارضه ترك التسمية أو تسمية الناقص صار محتملا على السواء لكونه للرضا أو لخوف الرد عليه مع عدمه فلا يثبت الرضا به وفي غيره ليس الاحتمال مساويا بل الراجح جنبة الرضا فما اكتفي إلا بالمظنون على ما ذكرناه آنفا اه.
قوله: أو الجد أبا الأب لا يشترط) أي لأنه لا ينقص من المهر إلا لغرض يفوق المهر اه.
غاية (قوله: وسوى) أي المصنف اه. (قوله: والأصح أنه رضا) قال الكمال وينبغي تقييده بما إذا كان الزوج حاضرا أو عرفته قبل ذلك اه.
(قوله: حتى تجيز أحدهما) أي بالقول أو بالفعل اه. (قوله: وعن محمد أنهما يبطلان) أي كما لو أجازتهما معا وهو القياس اه.
فتح (قوله:: لأن سكوت البكر إجازة لهما) وإن زوجها الوليان متعاقبين بإذنها فالنكاح للأول منهما إذا علم وإن وقعا معا أو جهل المتقدم بطلا اه. غاية (قوله: ولو زوجها) أي البكر البالغة اه.
(قوله: وهو قول أبي يوسف ومحمد)، وعند أبي حنيفة يكون رضا اه. (قوله: وهو يوافق قولهما في الصغيرة) أي فإن الأب إذا زوج الصغيرة من غير كفء لا يصح عندهما ويصح عند أبي حنيفة اه.
(قوله: حتى لا يكون السكوت رضا بدونه) أي عندهما مطلقا، وعند أبي حنيفة في غير الأب والجد؛ لأنهما وليان في النكاح عنده أجنبيان عندهما اه. زاهدي، وكذا عزاه الكاكي إلى جامع قاضي خان المحيط والمبسوط اه. (قوله: ورسول الولي كالولي) أي فلا يشترط فيه العدد ولا العدالة اتفاقا اه. (قوله: خلافا لهما) أي فيهما فإنهما قالا الواحد كاف ولا يشترط العدد ولا العدالة كالرسول اه. غاية (قوله: والمولى إذا أخبر بجناية عبده) أي ليكون بيعه وإعتاقه اختيارا للفداء اه. فتح
(قوله في المتن: فإن استأذنها غير الوالي إلخ) بأن كان الأب كافرا أو عبدا أو مكاتبا أو وليا غيره أولى منه كالأخ مع الأب اه.
كمال
(قوله: فقد بكر وأبكر) أي وقت كان. غاية
قوله: إذا أقر المشتري بذلك) أي بأن عذرتها زالت بالوثبة اه. (قوله: وليست بعذراء) قال في الصحاح في مادة بكر البكر العذراء والجمع أبكار والمصدر البكارة، وقال في مادة عذر والعذرة البكارة والعذراء البكر والجمع العذارى والعذارى والعذراوات كما قلنا في الصحارى اه. (قوله: فالمذكور هنا قول أبي حنيفة) وبه قال مالك اه. غاية (قوله: وقال أبو يوسف ومحمد) قال الأقطع وجه قولهما أن وطأها يزيل الحياء الذي يتعلق به حكم الأبكار ويجعلها في حكم الثيب، والجواب أنها إذا زنت مرة لا يزول حياؤها عند الولي وإنما يزول عند الزاني لا سيما إذا لم يتكرر الزنا منها، والمعتبر وجود حيائها عند استئذان الولي لها وذلك موجود اه. (قوله: والشافعي) أي وابن حنبل اه. غاية