فتح (قوله: «أحق بنفسها من وليها») ويروى من أبيها اه.
غاية (قوله: متفق على صحته) ليس بالمعنى المصطلح عليه فإنه إنما رواه مسلم والأربعة اه.
ق (قوله : واستدلالهم بالنهي إلخ) قال الكمال والجواب أما الآية فمعناها الحقيقي النهي عن منعهن عن مباشرة النكاح هذا هو حقيقة لا تمنعوهن أن ينكحن إذا أريد بالنكاح العقد هذا بعد تسليم كون الخطاب للأولياء وإلا فقد قيل للأزواج فإن الخطاب معهم في أول الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} [البقرة: 232] أي لا تمنعوهن حسا حبسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن (قوله: وعن أبي حنيفة) وهذه رواية الحسن اه.
(قوله: لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع) أي وليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك آنفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكأنه منعه دفعا له وينبغي تقييد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها أولياء أحياء؛ لأن عدم الصحة إنما كان على ما وجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فإنه قد يتقرر لما ذكرنا أما ما يرجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكفء على ما سيأتي في فصل الكفاءة اه.
كمال (قوله: واختار بعض المتأخرين إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وعلى المختار للفتوى لو زوجت المطلقة نفسها ثلاثا بغير كفء ودخل لا تحل للأول قالوا ينبغي أن تحفظ هذه فإن المحلل في الغالب يكون غير كفء وأما لو باشر الولي عقد المحلل فإنها تحل للأول، وإذا جاز من غير الكفء على ظاهر المذهب فللولي أن يفرق بينهما على ما نذكره في فصل الكفاءة اه.
قوله في المتن: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح) يريد به أنه لا يزوجها بغير رضاها فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها عندنا وإن ردته بطل وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها اه.
غاية قال الكمال ومبنى الخلاف أن علة ثبوت ولاية الإجبار أهو الصغر أو البكارة فعندنا الصغر، وعند الشافعي البكارة فانبنى عليه بهذه ما إذا زوج الأب الصغيرة فدخل وطلقت قبل الدخول لم يجز للأب تزويجها حتى تبلغ فتشاور لعدم البكارة، وعندنا له تزويجها لوجود الصغر وحاصل وجه قوله أن ألحق البكر الكبيرة بالبكر الصغيرة في ثبوت ولاية إجبارها في النكاح بجامع الجهل بأمر النكاح وعاقبته، ونحن نمنع أن الجهل بأمر النكاح هو العلة في الأصل بل هو معلوم الإلغاء للقطع بجواز عقد البيع والشراء ممن جهله لعدم الممارسة مع أن الجهل منتف؛ لأنه قلما تجهل بالغة معنى عقد النكاح وحكمه اه.
فتح (قوله في المتن: فإن استأذنها) أي البكر البالغة اه. عيني (قوله: فسكتت فهو إذن) أي يمضي به العقد عليها وإن لم تدر أن السكوت رضا كذا في الفتح في أول باب الاستثناء في الطلاق اه.
وقوله: فسكتت المراد بالسكوت الاختياري فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ بفيها فخلصت فردت ارتد ولا فرق بين العلم والجهل في التجنيس حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهو لا يعلم أن السكوت رضا جاز ولو تبسمت يكون إذنا في الصحيح اه.
فتح (قوله: بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط) أي وليس برد حتى لو رضيت بعده ينفذ العقد وإن قالت لا أرضى، ثم قالت رضيت لا يصلح للرد اه.
غاية وكاكي (قوله: ويعتبر في الاستئمار) أي يعتبر في كون السكوت رضا بالاستئمار اه.