(قوله: ولهذا يشترط أن تكون المرأة محلا للإنشاء) أي ويشترط أن يكون بمهر المثل؛ لأن القاضي لا يملك إنشاء النكاح بدون مهر المثل. اه. (قوله: حتى لو كانت ذات زوج إلخ) فلو ادعى النكاح على امرأة بمهر يسير أو على الرجل بغبن فاحش أو ادعى البيع بغبن فاحش لا ينفذ باطنا؛ لأنه لا يملك إنشاءه بذلك ذكره في الجامع. اه. غاية (قوله: ويشترط حضور الشهود عند القضاء في قول العامة) أي على قول ذكره الزعفراني. اه. غاية (قوله وعند بعضهم لا يشترط) أي وهو الأوجه. اه. فتح (قوله: وحل لها أن تتزوج بغيره) أي عنده. اه. غاية (قوله: ولا تحل للأول) أي وتحل للثاني. اه. لأن القاضي يملك التطليق على الغير أحيانا بخلاف المعتدة وأختها. اه. فتح (قوله: وعند أبي يوسف لا تحل للأول ولا للثاني) قال الكاكي: ثم فيما قالا تعطيل التزوج؛ لأنه لا تحل للأول ولا للثاني ولا يمكنها التزوج بزوج آخر اه. وهذا على تقدير أن يكون محمد مع أبي يوسف وبه صدر الكاكي ثم نقل عن السرخسي مثل ما ذكر الشارح عن محمد. اه. (قوله: وفي الهبة والصدقة إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: أما الهبة والصدقة ففي نفاذ القضاء بهما باطنا روايتان إذا ادعى كذبا، وجه المانعية أن القاضي لا يملك تمليك مال الغير بلا عوض. اه.
[باب الأولياء والأكفاء]
قال العلامة قوام الدين - رحمه الله - لما فرغ من بيان المحرمات، وقد علم من ذلك المحللات شرع في باب الأولياء والأكفاء لمناسبة بين البابين؛ لأن كون المرأة محللة شرط جواز النكاح، وكذا الولي والكفء على حسب الاختلاف اعلم أن الولي من كان أهلا للميراث وهو عاقل بالغ لا يثبت
للصبي والمجنون ولاية، وكذا الكافر لا ولاية له على المسلم أصلا؛ لأنه لا يرث منه والمسلم لا ولاية له على الكافر أيضا؛ لأنه لا يرث منه، وكذا العبد لا ولاية له أيضا؛ لأنه لا يرث من أحد كذا في شرح الطحاوي اه، وقال الكمال أولى الشروط المتفق عليها غالبا الشرط المختلف فيه وهو عقد الولي والولي العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة، الولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة وتثبت بأسباب أربعة بالقرابة والملك والولاء والإمامة اه وكتب ما نصه: الأولياء جمع ولي كأغنياء جمع غني (قوله: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) إلا أنه خلاف المستحب اه فتح (قوله: وقال مالك والشافعي لا ينفذ بعبارة النساء أصلا) أي أصيلة كانت أو وكيلة.
اه. فتح (قوله: «لا نكاح إلا بولي» إلخ) قال الرازي وما رواه محمول على أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدها أو صغيرة أو مجنونة اه. وكتب ما نصه رواه الدارقطني اه.
غاية (قوله: بأن النكاح صادر منها)؛ لأنه حقيقة إسناد الفعل إلى فاعله اه. فتح (قوله: «الأيم أحق بنفسها» إلخ) والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا في كتاب الأمثال لأبي عبيد في أمثال أكثم بن صيفي كل ذات بعل ستئيم يضرب لتحول الزمن بأهله وأنشد قول الأول:
أفاطم إني هالك فتثبتي ... ولا تجزعي كل النساء تئيم
ووجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله أحق ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به اه.