(قوله: وعند أبي يوسف) أي وزفر ومالك وابن حنبل. اه. غاية (قوله: والامتناع في المجمع عليه) وهو الحمل بثابت النسب. اه. (قوله: بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني) قال الكمال - رحمه الله -: أما لو كان الحبل من زنا منه جاز النكاح بالاتفاق كما في الفتاوى الظهيرية محالا إلى النوازل قال رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صحيح عند الكل ويحل وطؤها عند الكل، وإذا جاز في الخلافية عندهما ولا يطؤها هل تستحق النفقة ذكر التمرتاشي: لا نفقة لها، وقيل: لها النفقة، والأول أوجه لأن النفقة، وإن وجبت من العقد الصحيح عندنا لكن إذا لم يكن مانع إلى الدخول من جهتها بخلاف الحائض فإن عذرها سماوي، وهذا يضاف إلى فعل الزنا وعن محمد كقول أبي يوسف وكما لا يباح وطؤها لا تباح دواعيه، وقيل: لا بأس بوطئها، ونقل عن الشافعي وكأنه يقيسه على التي زنت حيث جاز تزويجها وحل وطؤها في الحال مع احتمال العلوق فعلم أن العلوق من الزنا لا يمنع الوطء، وإلا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط، وليس بشيء؛ لأن الفرق بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام ثابت شرعا لورود عموم النهي في المحقق وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. اه. كمال - رحمه الله -: (قوله: ولأن امتناع النكاح) أي في ثابت النسب. اه. (قوله: كالحامل من الزنا) أي إذ لا حرمة لماء الحربي فهو بمنزلة ماء الزاني. اه. (قوله واعتمدها الكرخي وهو الأصح) أي؛ لأن الحمل من الزنا لا نسب له، وهنا النسب ثابت
من الحربي بالإجماع فصار كالحامل بثابت النسب. اه. كاكي
(قوله: ويدخل تحت هذا اللفظ أم الولد إلخ) وعند الأئمة الثلاثة لا يصح نكاحها قبل الاستبراء بحيضة على ما يأتي في باب العدة والاستبراء. اه. غاية (قوله: فإذا جاز النكاح حل له أن يطأها) أي قبل الاستبراء عند الإمام وأبي يوسف. اه. غاية (قوله: وقال محمد لا أحب له أن يطأها إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: واختار الفقيه أبو جعفر قول محمد؛ لأنه أحوط هذا، وعند زفر لا يجوز للرجل أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض بناء على أصله، وهو وجوب العدة للزوج بعد كل وطء ولو زنا اه وكتب ما نصه: لا أحب له أي للزوج اه وفي المشكلات لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة اه غاية (قوله: فأقيم جواز النكاح مقام الفراغ ) أي فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا. اه. هداية (قوله: لأن مرادنا حمل ثابت النسب) قال الكمال بعد أن ذكر جواب صاحب النهاية عند هذا الإيراد وجواب شارح الكنز وغيره بتخصيص الدعوى فإن مرادنا أنه أمارة الفراغ عن حمل ثابت النسب ثم قال بعد الجواب الثاني الذي ذكره الشارح وهو الأولى أعني كونه دليل الفراغ في المحتمل، ومحل الفراغ محتمل، ومع الحكم بالفراغ لا يثبت توهم الشغل شرعا فلا موجب لاستحباب الاستبراء لكن صحته موقوفة على دليل اعتباره أمارة الفراغ عنه؛ لأن حاصله ادعاء وضع شرعي، والإجماع إنما عرف على مجرد الصحة أما على اعتبارها دليل الفراغ في المحتمل دون المحقق فلا. اه. (قوله بخلاف الشراء لجوازه مع الشغل) أي بالحمل الثابت النسب كشراء الأمة المتزوجة الحامل من الزوج. اه. غاية (قوله: وقيل لا خلاف إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد وافق بعض المشايخ بأن محمدا نفى الاستحباب وهما أثبتا جواز النكاح بدونه فلا معارضة فيجوز اتفاقهم على الاستحباب بلا نزاع، فإن لفظه في الجامع محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل وطئ جاريته ثم زوجها قال: للزوج أن يطأها قبل أن يستبرئها، وقال محمد: أحب له أن لا يطأها حتى يستبرئها اه وليس فيه استبراء المولى أصلا، وفيه تصريح محمد بالاستحباب للزوج، قيل قوله تفسير لقول أبي حنيفة وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق، وصريح قول المصنف لا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا، ولا وجوبا يخالفه بخلاف البيع أي فيما إذا جمع بين حر وعبد. اه.