قوله في المتن: والحرة على الأمة) وهو إجماع. اه. غاية (قوله: لا تنكح الأمة على الحرة) أخرج الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق العبد اثنتان» الحديث إلى أن قال «وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة» وفيه مظاهر بن أسلم ضعيف وأخرج الطبراني في تفسيره في سورة النساء بسنده إلى الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تنكح الأمة على الحرة قال: وتنكح الحرة على الأمة» قال: وهذا مرسل الحسن ورواه عبد الرزاق عن الحسن أيضا مرسلا وكذا رواه ابن أبي شيبة عنه وأخرج عبد الرزاق أن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة، وأخرج عن الحسن وابن المسيب نحوه وأخرج ابن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه - لا تنكح الأمة على الحرة وأخرج عن ابن مسعود نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، وعن مكحول نحوه، فهذه آثار ثابتة عن الصحابة والتابعين تقوي الحديث المرسل لو لم نقل بحجيته فوجب قبوله. اه. كمال
(قوله وهو تزوج الأمة على الحرة) أي وكذا المدبرة وأم الولد. اه. فتح (قوله: إذا كانت العدة من طلاق بائن) قيد بالبائن؛ لأن في عدة الرجعي لا يجوز نكاح الأمة اتفاقا وقولهما قول ابن أبي ليلى. اه. فتح (قوله: لأن هذا) أي لا يقال: تزوج عليها إذا تزوج، وهي مبانة معتدة. اه. كمال
(قوله في المتن: وأربع) بالجر عطف على قوله تزوج الكتابية أي وحل أيضا تزويج أربع. اه. عيني وكتب ما نصه: وأما الجواري فله ما شاء منهن وفي الفتاوى رجل له أربع نسوة وألف جارية أراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر، وقالوا: إذا ترك أن يتزوج خوف أن يدخل الغم على زوجته التي كانت عنده كان مأجورا. اه. كمال (قوله: مثنى يفيد التكرار) وفي البدائع أدنى ما يراد بالمثنى مرتان وبالثلاث ثلاث مرات من هذا العدد قلت: هذا سهو منه بل أدنى ما يراد من ثلاث ستة. اه. غاية
قوله: أو ثلاث) الذي بخط الشارح أو ثلاثا بالنصب، وهو سبق قلم. اه.
(قوله: وقال مالك له أن يتزوج أربعا) قال في الهداية لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير إذن المولى قال السروجي - رحمه الله -: هذا لم يقله مالك قال أبو بكر بن العربي في العارضة لا خلاف في أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده فإن تزوج بغير إذن سيده كان للسيد إجازته أو رده. اه. (قوله: والحجة عليه ما روي عن عطاء) وهذا المروي عن عطاء عزاه السروجي إلى المحلي. اه. (قوله: ولأن الرق منصف) توضيح مراده: أن الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتى إن للمرأة أن تطالبه بالاستمتاع وقد نصف الرق للمرأة مالها من ذلك الحل حتى إذا كانت تحت الرجل حرة وأمة يكون للحرة ليلتان وللأمة ليلة فلما نصف رقها مالها وجب أن ينصف رقه ماله، وللحر تزوج أربع، وللعبد ثنتان بقي أن يستدل له بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] نظرا إلى عموم المخاطبين في الأحرار والعبيد كما استدل به المصنف عن الشافعي في إطلاق الزائد على الأمة نظرا إلى العموم في الحرائر والإماء لكن قد يقال إن المخاطبين هم الأحرار بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء : 3] فإن المخاطب بهذا هم المخاطبون الأولون ولا ملك للعبد فلزم كون المراد الأحرار. اه. فتح