(قوله في المتن: والمجوسية) عليه الأربعة. اه. فتح والمراد بالمجوس عبدة النار اه (قوله في المتن: والوثنية) أي وهي التي تعبد الوثن، وهو الصنم. اه. أتقاني قال قاضي خان - رحمه الله - في باب المحرمات من كتاب النكاح: ومن المحرمات الكافرة بكفر مخصوص لا تحل الوثنية للمسلم وتحل لكل كافر إلا المرتد، ولا يجوز نكاح المرتدة لأحد والمجوسية لا تحل للمسلم، وتحل لكل كافر إلا المرتد. اه. (قوله : يروى ذلك عن علي) قال أحمد: ما روي عن علي باطل، واستعظمه جدا. اه. غاية (قوله: وعمرو بن دينار) أي ومالك لكنه قال يجبر على الإسلام. اه. غاية (قوله: سنوا بهم) أي اسلكوا بهم طريقتهم يعني عاملوهم معاملتهم في إعطاء الأمان وأخذ الجزية. اه. (قوله: أو هو منسوخ) قاله أبو عمر بن عبد البر. اه. غاية (قوله: بما تلونا) وهو قوله: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221]. اه.
(قوله: في المتن وحل تزوج الكتابية) أي الحرة أما الأمة فسيأتي حكمها متنا وشرحا اه والأولى أن لا يفعل أي التزويج بالكتابية ولا تؤكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، أو تعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى، وهي حبلى فتولد رقيقا وإن كان مسلما، والكتابي من يقر بنبي ويؤمن بكتاب، والسامرية من اليهود أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث فهم أهل كتاب تحل مناكحتهم عندنا ثم قال في المستصفى: قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقد المسيح إلها أما إذا اعتقده فلا، وفي مبسوط شيخ الإسلام: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن العزير إله ولا يتزوجوا نساءهم وقيل عليه الفتوى ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج اه وهو موافق لما في رضاع مبسوط شيخ الأئمة في الذبيحة قال ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا وهو موافق لإطلاق الكتاب هنا. اه. فتح ثم اعلم أن حرائر أهل الكتاب حلال للمسلمين نكاحهن وممن روى ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم وقال ابن المنذر: لم يحرم نكاحهن أحد من الأوائل وحرمته الإمامية. اه. غاية
قوله: والمراد بالمحصنات العفائف إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: ليست العفة شرطا بل هو للعادة أو لندب أن لا يتزوجوا غيرهن كما أشرنا إليه آنفا، والأئمة الأربعة على حل الكتابية الحرة، وأما الأمة الكتابية فكذلك عندنا وسيأتي الخلاف فيها. اه.
(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز نكاحها) وفي فتاوى العتابي المختار قولهما. اه. كاكي (قوله: وقيل هم صنف من النصارى إلخ) قال السروجي نقلا عن السير الكبير ما نصه عنده: هم صنف من النصارى يقرؤن الزبور وهو الذي يظهرون من اعتقادهم اه فقول الشارح: وهم الذين يظهرون من اعتقادهم أي إياها يظهرون على تقدير المفعول الراجع إلى القراءة المفهومة من يقرءون، وإنما قدرنا المفعول مقدما ليفيد المقصود من أنهم لا يظهرون من معتقدهم سوى القراءة، ولم نقدره متصلا مؤخرا لأن مفاد التركيب حينئذ أنهم هم الذين يظهرون لا غيرهم، وليس ذلك بالمقصود فليتأمل ثم وقفت بعد هذا على نسخة الشارح التي بخطه فوجدت عبارته وهو الذي يظهرون من اعتقادهم كما نقلته عن السروجي فلا محل لهذه الحاشية. اه. (قوله: وهم الذين) الذي بخط الشارح وهو الذي اه وقوله وهم أي هذا الصنف. اه. (قوله: وقد اختلف فيهم اختلافا) هو منصوب في خط الشارح. اه.