[مدة المسح على الخفين]
(قوله: وللمسافر ثلاثا) فإذا كملت ليس له أن يمسح بعدها حتى ينزع ويغسل رجليه وهذا إذا لم يكن معذورا فإن كان صاحب جرح لا يرقأ ونحوه ليس له المسح إلا في وقت الصلاة فإذا خرج وقت الصلاة ودخل آخر وجب النزع إن كان توضأ ولبس على السيلان، وإلا يستكمل المدة كغيره. اه. زاد الفقير.
(قوله: من وقت الحدث) أي لا من وقت اللبس اه. (قوله: إلى وقت الحدث) أي إلى مثل وقت ذلك الحدث من اليوم الثاني. (قوله:؛ لأن الخف عهد مانعا) أي من سراية الحدث إلى القدم؛ ولأنه شرع تيسيرا لتعذر النزع والحاجة إلى النزع عند الحدث. اه. .
[محل المسح على الخفين]
(قوله في المتن: على ظاهرهما) ويتعلق الجار والمجرور بالمحذوف أي يمسح. اه. ع وقال الرازي متعلق بقوله صح اه.
(قوله: بالمسح) أي من أعلاه وفي نسخة من ظاهره اه. (قوله: خطوطا) نصب على الحال أي مخططا وفي المجتبى إظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الرواية اه كاكي وفي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار إذ الخطوط إنما تكون إذا مسح مرة. اه. مستصفى.
[كيفية المسح على الخفين]
(قوله: في المتن بثلاث أصابع) يتعلق بالمحذوف الذي قدرناه. اه. ع وقال الرازي متعلق بمحذوف تقديره صح اه. (قوله: لكل مرة ماء جديد أجاز) أي إن مسح كل مرة غير ما مسح قبل ذلك. اه. شرح الوقاية وذكر في الذخيرة أن المسح برءوس الأصابع (وبظهر الكف) يجوز إن كان الماء متقاطرا ولو مسح بظهر الكف جاز لكن السنة بباطنها شرح وقاية اه.
(قوله: أو أصاب الخف طل) قال في المصباح الطل المطر الخفيف ويقال أضعف المطر اه. (قوله: يعتبر أصابع الرجل) أي؛ لأن المسح يقع عليه وهي أكثر الممسوح فأعطي له حكم الكل كما في الخرق. اه. معراج. (قوله: والأول أصح) إذ المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل فتعتبر الآلات. اه. معراج وصاحب الرجل الواحدة يمسح اه غاية.
(قوله: في المتن يبدأ من رءوس الأصابع إلى الساق) لما بين مقدار الواجب استأنف الكلام لبيان الكيفية على الوجه المسنون وقال يبدأ إلى آخره
مسكين وعن الحسن عن أبي حنيفة أنه يمسح ما بين أطراف الأصابع إلى الساق وفي قول المصنف من الأصابع إلى الساق إيماء إليه؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا. اه. مجتبى ولو بدأ من قبل الساق جاز إلا أنه ترك السنة. اه. مسكين.
(قوله في المتن: والخرق الكبير) بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة أيضا. اه. ع.
(قوله في المتن: وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها) وما ذكر من اعتبار أصابع الرجل رواية الزيادات وفي الأجناس في اعتبارها مضمومة أو منفرجة اختلاف المشايخ قال بعضهم قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا منفرجة. اه. كاكي وقوله: أصغرها بالجر بدل من الأصابع ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي أصغرها والنصب على تقدير أعني. اه. ع قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - سواء كان الخرق في ظاهر الخف أو في باطنه أو في ناحية العقب والحكم لا يختلف يعني إذا كان الخرق مقدار ثلاثة أصابع من أي جانب كان فذلك يمنع جواز المسح وذكر شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمهما الله أنه إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز المسح عليه والمروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في هذه الصورة أنه يمسح حتى يبدو أكثر نصف العقب كذا في المحيط شرح الكنز للشيخ مسكين - رحمه الله - (قوله:؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع) حتى يجب بقطعها الدية. اه. ع ولو كان في خف واحد خرق في مقدم الخف قدر أصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان في الأسفل من الساق لا يجوز؛ لأنه إذا جمع يصير قدر ثلاثة أصابع. اه. فتاوى قاضي خان - رحمه الله -.