(قوله: فلنا أن نمنع) قال الكمال - رحمه الله -: وإن سلم أي وجوب الحد كما في عبارة كتاب الحدود فغاية ما يفيد انقطاع الحل بالكلية، وقد قلنا به، وإنما قلنا: أثر النكاح قائم من وجه، وبه يقوم هو من وجه، وبه تحرم الأخت من وجه، وبه تحرم مطلقا اه قال في الهداية: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها قال السروجي - رحمه الله -: وكذا الفسخ بعد الدخول بها حتى تنقضي عدتها اه وقوله: في الكنز: وحرم تزوج أخت معتدته شامل لكل معتدة سواء كانت عن طلاق أو فسخ والله أعلم (قوله: وعلى عبارة كتاب الحدود يجب) قال في الدراية: فإنه نص في كتاب الحدود لو وطئ المعتدة من ثلاث يجب عليه الحد إذا لم يدع الشبهة فصار في المسألة روايتان وجه رواية كتاب الطلاق أن النكاح قائم من وجه ما دامت في العدة ويكفي ذلك لدرء الحد، ووجه رواية كتاب الحدود أن الحل منتف من كل وجه فلا يصير شبهة؛ لأن النكاح قائم إمساكا لا استمتاعا بوجه ما فصار في حق الحل كالأجنبية ولكن لم يزل في حق الإمساك فصار جامعا نظرا إليه اه (قوله: لانقطاع النكاح في حق الحل) فكان الزنا متحققا اه كافي (قوله: وقالا: يجوز إلخ) عندهما لا يطأ المنكوحة حتى تمضي عدة المعتقة لئلا يصير جامعا بينهما وطئا حكما. اه. كافي (قوله: فالأثر أولى) أي لأن حكم الأثر لا يربو على حكم الحقيقة. اه. كافي (قوله: لفقد هذا المعنى) أي إذ غايته أنه جمع بين فرش الخمس، ولا بأس به. اه. فتح (قوله: ويجوز لزوج المرتدة أن يتزوج أختها) أي وأربعا سواها. اه. قاضي خان (قوله: قبل انقضاء عدتها) أي كما إذا ماتت. اه. فتح
قوله: حرم عليه نكاح أمته) أي ولو ملك بعضها. اه. فتح (فرع) لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة مكاتبه ذكره الكاكي في مصارف الزكاة. اه. (قوله: وحرم على العبد نكاح سيدته) أي وإن لم تملك سوى سهم منه. اه. فتح (قوله: للإجماع على بطلانه) قال السروجي - رحمه الله - ما نصه: وفي الذخيرة المالكية لا يجوز للسيد نكاح أمته ولا للسيدة نكاح عبدها قاله الأئمة الأربعة وعليه الإجماع وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على بطلان نكاح المرأة عبدها اه قال الكمال - رحمه الله -: وقد حكي في شرح الكنز الإجماع على بطلانه، وحكي غيره فيه خلاف الظاهرية. اه. (قوله: ويوجب لها عليه المهر والنفقة والكسوة والقسم) أي والمنع من العزل إلا بإذن اه فتح (قوله: والمملوكية تنافي المالكية) فإن قيل المالكية والمملوكية يجتمعان بجهتين، والمنافاة بينهما ما بجهة واحدة وههنا يمكن أن تجعل المرأة مالكة بجهة ملك اليمين ومملوكة بجهة ملك النكاح كالأب يكون ابنا لأبيه قلنا: المرأة بجميع أجزائها مالكة وبالتزوج بعبدها يكون بعضها مملوكا له فتتحقق المنافاة وإن اختلف جهة الملك؛ إذ كل واحد من الملكين يقتضي أن يكون المالك قاهرا، والمملوك مقهورا ولأن نفقته تجب عليها للملك، ونفقتها تجب عليه للنكاح فيتقاصان فيموتان جوعا. اه. كاكي وفي الذخيرة لو اشترت زوجها بعد البناء فسخ النكاح وتبعته بالمهر كمن داين عبدا ثم اشتراه وعندنا سقط الدين فيهما ولا يستوجب المولى على عبده دينا ابتداء، ولا بقاء للتنافي كذا في الغاية والدراية وفي الغاية نقلا عن البدائع لو اشترى القن أو المدبر أو المكاتب زوجته لا يفسد نكاحه لعدم الملك. اه. (قوله: لما عرف أن كل تصرف إلخ) فلذلك لا يحد المجنون بسبب وجد في صحته، ولا السكران بسبب وجد منه في صحوه؛ إذ المقصود من الحد الزجر ولا يحصل مع الجنون والسكر؛ فلهذا لا يشرع نكاح أمته لحصول مقصوده بدونه بما هو أقوى منه. اه. غاية