(قوله: وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إلخ) في الصحيح. اه. هداية وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا هو قول السرخسي وشيخ الإسلام وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه ويشتهي جماعها. اه. كمال (قوله: وشرطه أن لا ينزل إلخ) قال الكمال - رحمه الله تعالى -: ثم شرط الحرمة بالنظر واللمس أن لا ينزل فإن أنزل قال الأوزجندي وغيره: تثبت؛ لأنه بمجرد المس بشهوة تثبت الحرمة، والإنزال لا يوجب رفعها بعد الثبوت، والمختار لا يثبت كقول المصنف وشمس الأئمة والبزدوي بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته إن ظهر أنه لم ينزل حرمت، وإلا لا. اه. فتح (قوله: لم يثبت به حرمة المصاهرة) أي على الصحيح. اه. هداية (قوله: وكذا لو وطئ دبر المرأة إلخ) قال الكاكي - رحمه الله -: أما لو لاط بغلام لا يوجب ذلك حرمة عند عامة العلماء إلا عند أحمد والأوزاعي فإن تحريم المصاهرة عندهما يتعلق باللواطة حتى تحرم عليه أم الغلام وبنته اه وفي الغاية: والجماع في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة وبه أخذ بعض مشايخنا
وقيل: يوجبها، وبه كان يفتي شمس الأئمة الأوزجندي؛ لأنه مس وزيادة قال صاحب الذخيرة: وما ذكره محمد أولا أصح لعدم إفضائه إلى الجزئية اه (قوله: لا تثبت به الحرمة) خلافا لما عن الأوزاعي وأحمد. اه. فتح (قوله: والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة) أي لأن العلة - والله سبحانه أعلم - أن المرئي في المرآة مثاله لا هو، وبهذا عللوا الحنث فيما إذا حلف لا ينظر إلى وجه فلان فنظره في المرآة والماء وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناء على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المرآة، ومن الماء، وهذا ينفي كون الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس الأشعة وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما بخلاف المرئي في الماء؛ لأن البصر ينفذ فيه إذا كان صافيا فيرى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوجه الذي هو عليه؛ ولهذا كان له الخيار إذا اشترى سمكة رآها في ماء بحيث تؤخذ منه بلا حيلة. اه. فتح (قوله: ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة) أي حالا أو ماضيا، وعن أبي يوسف: إذا وطئ صغيرة لا تشتهى تثبت الحرمة قياسا على العجوز الشوهاء ولهما أن العلة وطء هو سبب للولد وهو منتف في الصغيرة التي لا تشتهى بخلاف الكبيرة لجواز وقوعه كإبراهيم وزكريا - عليهما السلام - وله أن يقول: الإمكان العقلي ثابت فيهما، والعادي منتف عنهما فتساويا والقصتان على خلاف الغاية لا يوجبان الثبوت العادي ولا يخرجان العادة عن النفي. اه. فتح القدير
قوله: وإلا فلا) وكذا يشترط في الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة المصاهرة. اه. فتح
(قوله في المتن: وحرم تزوج أخت معتدته) وبقولنا قال أحمد. اه. فتح (اعلم) أنه لا يجوز نكاح المعتدة من غيره على أي وجه لزمتها العدة لقوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها فيها لأن منعها عن التزوج لصون ماء صاحب العدة فلا يجوز منعه. اه. أتقاني (قوله: إذا كانت العدة عن طلاق بائن) أي مثل الطلاق على مال اه وقوله: بائن أي أو ثلاث. اه. هداية (قوله: ولهذا لو وطئ في العدة) أي مع العلم بالحرمة اه هداية (قوله: فصار كالرجعي) أي فيما ينبني على الاحتياط. اه. غاية (قوله: فكان أشد من التزوج بها) أي بالأخت (قوله: وهي في النكاح) أي المطلقة. اه. (قوله: والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق) أي حيث قال فيه: معتدة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لأكثر من سنتين من يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره ففيه دليل أنه لو ادعى نسبه ثبت، ويستلزم أن الوطء في عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا لوجوب الحد، وإلا لم يثبت نسبه، فكان ذلك رواية في عدم الحد. اه. فتح