وقوله في الشرح نعمة فلا تنال بالمحظور مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم؛ لأنه تضييق؛ ولذا اتسع الحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الله - سبحانه وتعالى - بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة؛ لأنها هي التي تصير الأجنبي قريبا عضدا وساعدا يهمه ما أهمك، ولا مصاهرة بالزنا فالصهر زوج البنت مثلا لا من زنى ببنت الإنسان فانتفت الصهرية، وفائدتها أيضا أن الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به فالمرجع القياس. اه. كمال (قوله: والوطء إنما صار محرما إلخ) قال في الهداية: والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا قال الأتقاني: وهذا جواب لقول الشافعي أن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور بيانه أن الوطء يثبت حرمة المصاهرة لا من حيث إنه زنا بل من حيث إنه سبب الولد المخلوق من الماءين والولد محترم مكرم داخل تحت قوله {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] فليس فيه صفة القبح؛ لأنه مخلوق بخلق الله - تعالى - على أي وجه اجتمع الماءان في الرحم ألا ترى إلى قوله تعالى {ثم أنشأناه خلقا آخر} [المؤمنون: 14] فلما لم يكن في الأصل وهو الولد صفة القبح صار المنظور إليه هو الذي قام مقامه، وهو الوطء كالتراب لما قام مقام الماء عند عدمه صار المنظور صفة الماء في إثبات الطهارة لا صفة التراب الذي هو تلويث فلم يرد علينا قول الشافعي: إن الزنا محظور لا يثبت به ما سبيله النعمة والكرامة؛ لأن الزنا ليس بمنظور إليه في إيجاب حرمة المصاهرة فافهم اه
(قوله: بواسطة ولد يضاف إلى كل واحد منهما كملا) يقال ابن فلانة وفلان. اه. غاية (قوله: والحائض والنفساء) أي والمطلقة طلاقا بائنا في العدة. اه. غاية
قوله: حتى صار أصولها وفروعها كأصوله إلخ) قال الكمال - رحمه الله - عند قول صاحب الهداية - رحمه الله -: ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها أي وإن علت فتدخل الجدات بناء على ما قدمنا من أن الأم هي الأصل لغة، وابنتها وإن سفلت وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا هذا إذا لم يفضها الزاني فلو أفضاها لا تثبت هذه الحرمات لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه، وعن أبي يوسف أكره له الأم والبنت، وقال محمد: التنزه أحب إلي ولكن لا أفرق بينه وبين أمها وقد يقال: إذا كان المس بشهوة تنتشر بها الآلة محرما يجب القول بالتحريم إذا أفضاها إن لم ينزل، وإن أنزل فعلى الخلاف الآتي معه، وإن انتشر معه أو زاد انتشاره كما في غيره
والجواب: أن العلة هي الوطء السبب للولد وثبوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سببا لهذا الوطء، ولم يتحقق في صورة الإفضاء ذلك إذا لم يتحقق كونه في القبل اه (فرع) قال الكاكي: ثم إتيان المرأة في دبرها حرام بإجماع الفقهاء، وما روى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح تحريمه عندنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقياس أنه حلال، قال الربيع: كذب ابن عبد الحكم فإن الشافعي نص في ستة كتب على تحريمه، وروي عن مالك تحريمه، وبعضهم جعل ما روي عنه قولا قديما والعراقيون لم يثبتوا الرواية عن مالك وما جعله البعض غير ثبت كذا في شرح الوجيز. اه. (قوله: أن ينظر إلى الفرج الداخل) أي دون سائر الأعضاء. اه. أتقاني (قوله: حتى ينظر إلى الشق إلخ) وجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق بالفرج، والداخل فرج من كل وجه، والخارج فرج من وجه، وإن الاحتراز عن النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره، وفيه بحث ذكره الكمال في الفتح وأجاب عنه اه