(قوله: كما يجوز إدخال الحرة على الأمة دون العكس) لشرف الحرية اه أو لأنه إنما كرر للمبالغة والتأكيد لما أن الباب باب الحرمة وفي الحرمات يؤكد ويبالغ ألا ترى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تبيعوا الحنطة بالحنطة إلا سواء بسواء مثلا بمثل كيلا بكيل» فقد كرر شرط المماثلة بألفاظ مختلفة للتأكيد لما أن الباب باب الحرمة كذا هاهنا. اه. كاكي - رحمه الله - (قوله: وبالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت) ولم يرد صغر السن وكبره ذكره في النهاية. اه. غاية (قوله: جاز الجمع بينهما) وبه قالت الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. اه. غاية (قوله: ولأنه لا قرابة بينهما) أي ولا رضاع. اه. هداية (قوله وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأة علي) أي ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون وهو دليل ظاهر على الجواز أخرجه الدارقطني عن قثم مولى ابن عباس قال: تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي وامرأة علي وذكره البخاري تعليقا وقال: وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وتعليقاته صحيحة. اه. فتح (قوله: وكذا جمع ابن عباس إلخ) رواه الدارقطني. اه. غاية وقوله: وكذا جمع ابن عباس إلخ قال الشيخ قاسم في حاشيته على شرح المجمع هذا لا يعرف عن ابن عباس في شيء من كتب الأحاديث والآثار وإنما روى الدارقطني عن مولى ابن عباس أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابنته من غيرها. اه.
قوله في المتن: والزنا واللمس ) أي في سائر الأعضاء. اه. أتقاني (قوله: والنظر بشهوة) الشهوة قيد في اللمس والنظر كما سيأتي. اه. (قوله: وقال الشافعي إلخ) اعلم أن الوطء الحلال بملك يمين أو نكاح يوجب حرمة المصاهرة بالاتفاق وكذلك الزنا عندنا حتى لو وطئ أم امرأته أو بنتها حرمت عليه امرأته، وكذلك إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها وكذلك المزني بها تحرم على أصول الزاني وفروعه، ويحرم الزاني على أصولها وفروعها. اه. (قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحرم الحرام الحلال») وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو بنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال» رواهما الدارقطني. اه. غاية (قوله: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها») خرجه الجوزجاني. اه. غاية
(قوله: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل» إلخ) ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه. اه. غاية (قوله: من مس امرأة بشهوة إلخ) ذكره السمعاني في الكناية وابن قدامة في المغني والأصح أنه موقوف على عمر ذكره في المغني. اه. غاية (قوله: وابن عباس) أي في الأصح. اه. غاية وعن ابن عباس الزنا لا يحرم. اه. غاية (قوله: قلنا المحلل وطء الزوج إلخ) قال الكمال وما رواه من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحرم الحرام» غير مجرى على ظاهره أرأيت لو بال أو صب خمرا في ماء قليل مملوك لم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله فيجب كون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما وحينئذ نقول بموجبه إذ لم نقل بإثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطئا هذا لو صح الحديث لكن حديث ابن عباس مضعف بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي على ما طعن فيه يحيى بن معين بالكذب وقال البخاري وأبو داود والنسائي: ليس بشيء، وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وحديث عائشة ضعف بأنه من كلام بعض قضاة العراق وقيل من كلام ابن عباس وخالفه كبار الصحابة اه