(قوله: إن الفسق لا ينقص من إيمانه شيئا) أي عندنا. اه. (قوله: بالرق وغيره) أي كالصغر. اه. (قوله: على الأصح عندهم) أي ولا يثبت بهما. اه. غاية (قوله: ثم قيل: الشرط فيه حضور الشاهدين لإسماعهما) قال الكمال - رحمه الله -: وهو قول جماعة منهم القاضي علي السغدي ونقل عن أبواب الأمان من السير الكبير أنه يجوز، وإن لم يسمعوا وعلى هذا جوزه بالأصمين والنائمين والصحيح اشتراط السماع؛ لأنه المقصود بالحضور ثم قال الكمال بعد ورقة: ونص القدوري وغيره على اشتراط السماع؛ لأنه المقصود بالحضور فلا يجوز بالأصمين على ما هو الأصح وعن اشتراط السماع ما قدمنا في التزوج بالكتاب من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأ المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول: إن فلانا كتب إلي ليخطبني ثم تشهد أنها زوجته نفسها أما لو لم تزد على الثاني لا يصح على ما قدمنا في التفريع، ولقد أبعد عن الفقه وعن الحكمة الشرعية من زاد النائمين ونص في فتاوى قاضي خان عليه إذا لم يسمعا كلامهما ثم الشرط أن يسمعا معا كلامهما مع الفهم أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الأصح قال وبه أخذ عامة العلماء اه إذ لو سمع أحد الشهود ثم أعيد على الآخر فسمعه وحده لم يكن الثابت على كل عقد سوى شاهد واحد، وعن أبي يوسف إن اتحد المجلس جاز استحسانا، وإلا فلا وعنه لا بد من سماعهما معا وأما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز، وإلا فلا، وحكى عن فتاوى قاضي خان خلافا فيه، وجعل الظاهر عدم الجواز. اه. فتح (قوله: وفي رواية لا بد من سماعهما) قال في جمع التفاريق لا بد من سماع الشهود كلامهما، وفي نظم الزندويستي الأصح أن سماعهما معا شرط، وبه أخذ عامة العلماء اه وفي المحيط ولا تقبل شهادة الكفار والصبيان والمجانين والعبيد والمدبرين والمكاتبين والنائمين والأصمين الذين لا يسمعون العاقدين. اه. كاكي (قوله: جاز على الأصح) كذا ذكر في القنية
قوله: وقال محمد وزفر) أي والشافعي وابن حنبل. اه. غاية (قوله: فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلامه) قلت: وفي هذا خلاف قد تقدم من قريب. اه. سروجي (قوله: ولهذا) أي ولكون الذمي له ولاية على مسلمة لو باشر الذميان عقد الذمية على المسلم بأن كانا وليين لها أو وكيلين نفذ على الزوج، والله أعلم هذا ما ظهر حال المطالعة ثم وقفت عليه بعد هذا في الغاية وهاك عبارتها، وفي المبسوط: ولهما طريقان: أحدهما أن الذمي يصلح وليا للذمية في تزويجها وقابلا لهذا العقد فيصلح شاهدا فيه على ما مر بل أولى؛ لأن الإيجاب والقبول ركن للعقد، والشهادة شرطه، فإذا قام الذي بركنه فبشرطه أولى. اه. (قوله: فلا بد من سماع الشطرين) أي مع أن فيه معنى على ما مر. اه. غاية ألا ترى أنه لو كان معهما مسلمان عند العقد فأسلما وشهدا بالعقد عند إنكار المسلم قبل بالاتفاق. اه. غاية (قوله: لا تقبل شهادتهما عليه) أي بالإجماع. اه. غاية (قوله: وروي عنه أنها لا تقبل فيه أيضا) قال في البدائع: هو الصحيح من مذهبه. اه. غاية
(قوله: وبه لا ينعقد النكاح) قال في النهاية: هذا تكلف غير محتاج إليه في المسألة الأولى؛ لأن الأب يصلح أن يكون شاهدا في باب النكاح فلا حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الآمر حكما وإنما يحتاج إليه في المسألة الأخيرة، وهي ما إذا زوج الأب ابنته البالغة بحضرة شاهد واحد، فإن كانت حاضرة جاز بنقل مباشرة الأب إليها لعدم صلاحيتها للشهادة على نفسها، وإن كانت غائبة لم يجز؛ لأن الشيء إنما يقدر أن لو تصور تحقيقا وأقول: أرى أنه لا فرق بين الصورتين في الاحتياج إلى ذلك التكلف، وذلك؛ لأن الأب إذا كان حاضرا لا يصلح أن يكون شاهدا في نكاح أمر به لأن الوكيل سفير ومعبر فكان الأب هو المزوج، ولا يجوز أن يكون المزوج شاهدا، وإذا انتقل إليه المباشرة أيضا صار هو المزوج من كل وجه فجاز أن يكون الوكيل شاهدا. اه. أكمل (قوله: كان الحكم كذلك) وكذا قوله: صغيرته قيد اتفاقي ؛ لأن البالغة يقوم والدها مقام شاهد ه (قوله: ولهذا جعل الزوج واطئا حكما بالخلوة الصحيحة) أي في حق تكميل المهد. اه. غاية