(قوله واختلفوا في انعقاده بلفظ لا يعلمان إلخ) ولو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة. اه. فتح (قوله: ما ينعقد به إجماعا) أي من مشايخنا، وذلك كالتمليك والهبة والصدقة ونحوها. اه. (قوله: في المتن عند حرين) يتعلق بقوله ينعقد أو بقوله: يصح اه وقوله: عند حرين وكتب ما نصه قال العيني: ثم قول الشيخ عند حرين يدل على أن المراد حضورهما لإسماعهما؛ لأن عند للحضرة. اه. (قوله: أو محدودين) قال في الحقائق محل الخلاف المحدودين قبل ظهور التوبة إذ بعده ينعقد اتفاقا. اه. ابن فرشتا (قوله: ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود») رواه الدارقطني. اه. فتح والشهود الحضور إما مصدر بمعنى الحضرة، ويجوز أن يكون جمع شاهد كالسجود جمع ساجد، والثاني أظهر. اه. كاكي
(قوله: لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الولاية إلخ) والمدبر والمكاتب كالقن لا ينعقد بشهادتهم ولو حضر العبد والصبي العقد مع غيرهما مما تصح شهادته ثم عتق العبد، وبلغ الصبي واحتيج إلى الأداء لجحد النكاح فشهدا به دون من كان معهما ممن العقد بحضوره جازت شهادتهما، وإن لم يكن صحة العقد كانت بحضورهما هذا، ومذهب أحمد - رضي الله عنه - جواز شهادة العبد مطلقا واستبعد نفيها؛ لأنه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع في نفيها وحكى عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال ما علمت أحدا رد شهادة العبد، والله - تعالى - يقبلها على الأمم يوم القيامة فكيف لا يقبل هنا، ويقبل شهادته على النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية الإخبار والذي ذكر من المعنى وهو أن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له مما يمنع فإنه لا تلازم عقلا بين تصديق مخبر في إخباره بما شاهده بعد كونه عدلا تقيا وبين كونه مملوك المنافع ولا شرعا لم لا يجوز أن يبتلى عبد من الله بالرق
ويقبل إخباره كيف وليس الشرط هنا كون الشاهد ممن يقبل أداؤه وكذا جاز بدعوى الزوجين ولا أداء لهما، وغاية ما يلمح فيه أنه لما لم يجعل له ولاية على نفسه شرطا، ولم يصح له تصرف التحقق بالجمادات في حق العقود فكان حضوره كلا حضور، وأما ما ذكره في المبسوط حيث قال ولأن
النكاح يعقد في محافل الرجال والعبيد والصبيان لا يدعون في محافل الرجال عادة فكان حضورهما كلا حضور فحاصله إن اشتراط الشهادة إنما هو لإظهار الخطر ولا خطر في إحضار مجرد العبيد والصبيان، وكذا أهل الذمة في أنكحة المسلمين، وكذا النساء منفردات عن الرجال فشمل هذا الوجه نفي شهادة الكل واعتباره أولى أن ينفي شهادة السكارى حال سكرهم وعربدتهم وإن كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو وهذا الوجه الذي أدين به. اه. كمال - رحمه الله -
(قوله: حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين إلخ) وأجاز النكاح بشهادة رجل وامرأتين معا الشعبي وداود وأصحابه وكذا في إشارة ابن حنبل ذكره في المغني واختاره أبو محمد بن حزم وجوزه بشهادة أربع من النساء. اه. غاية وفي شرح الإرشاد: وأجمعوا أن النكاح لا ينعقد بشهادة النسوة المنفردات لأنهن يقمن مقام رجل واحد وبشهادة الواحد لا ينعقد، وهكذا في المبسوط. اه. كاكي (قوله: إنه) أي الفاسق. اه. (قوله: فيكون من أهل الشهادة) أي حتى لو حكم به حاكم نفذ حكمه. اه. غاية (قوله: لأنه) أي لأن الغير من جنس الفاسق ويجوز قلبه. اه. كمال (قوله: ومن ضرورة كونه أهلا لها أن يكون أهلا للقضاء) أي لأن تقلد القضاء إنما يكون من الإمام. اه. كافي (قوله: ويلزم منه أن يكون أهلا للشهادة) أي لأن القاضي لا بد أن يكون أهلا للشهادة. اه. كافي