(قوله في المتن: وينعقد بإيجاب وقبول إلخ) وفي البدائع: والفور في القبول ليس بشرط عندنا خلافا للشافعي . اه. غاية وفي التجريد في قبول النكاح في المجلس قول أصحابنا، وقال الشافعي على الفور قاله في التتارخانية (قوله: بلفظين) المراد باللفظين ما هو أعم من الحقيقة والحكم فيدخل فيه متولي الطرفين أو ما يخص الحقيقة. اه. كمال قال في الدراية: وإنما قيد انعقاده باللفظ ليخرج الكتابة فإنه لو كتب رجل على شيء لامرأة زوجيني نفسك فكتبت المرأة على ذلك الشيء عقيبه زوجت نفسي منك لا ينعقد النكاح كذا في الفوائد الكاتية. اه. (قوله: والآخر مستقبلا) وفي الينابيع يريد بالمستقبل لفظ الأمر، وفيه: وينعقد النكاح بلفظ يصلح للحال والاستقبال مثل أتزوجك وأنكحك. اه. تتارخانية
(قوله: لأن الواحد يتولى طرفي النكاح) أي فلم يكن انعقاده بلفظين، وإنما اللفظ الأول توكيل منه لا غير بخلاف البيع فإنه لا يتولى فيه الواحد طرفي العقد إلا الأب والجد استحسانا والفرق بين النكاح والبيع من ثلاثة أوجه: أولها أن الحقوق في البيع تتعلق بالوكيل فلو تولى الواحد طرفي البيع أفضى إلى التنافي، ولا كذلك النكاح، فإن وكيل الزوج لا يطالب بتسليم المهر، ولا غيره من حقوقه؛ لأنه سفير فيه، وكذا وكيل الزوجة لا يطالب بتسليمها بل هو سفير ومعبر عنها كذا في الغاية، وبقية الأوجه مذكورة في الشرح (قوله: ولأنه) أي الثاني اه (قوله: ولأنه) أي الثالث. اه. (قوله: زوجني) أي واحتاج إلى أن يقول بعد قول الولي زوجتك قبلت (قوله: فيلحق الولي بذلك عار) ويقال زوجه ابنته فلم يقبله (قوله: بخلاف البيع) أي حيث لا عار في رده (قوله: فقال زوجتكها إلخ) وكذا لو قال لامرأة أتزوجك على ألف درهم فقالت: قد تزوجتك على ذلك صح؛ لأن النكاح لا يحصره السوم فكان الظاهر من جميع ذلك الإيجاب. اه. غاية قال: زوجتك بنتي بألف فقال: قبلت، وسكت عن المهر صح، وإن قال: قبلت، ولا أقبل المهر لا يصح؛ لأنه رد، وعن أبي حفص الكبير يصح؛ لأن المال في النكاح تبع قال المرغيناني: لو قال: زوجني ابنتك فقال: ارفعها واذهب بها حيث شئت بحضرة الشهود لا ينعقد، وقال الإمام محمد بن الفضل: ينعقد، وفي الذخيرة صرت امرأة لي فقالت: نعم أو صرت لك، اختيار المشايخ أنه ينعقد. اه. غاية (قوله: وقال الشافعي) أي وابن حنبل. اه. غاية (قوله: لأن التمليك ليس حقيقة فيه) أي في النكاح والتزويج. اه. (قوله: ولا مجازا عنه) أي عن النكاح والتزويج. اه. (قوله: ولنا قوله تعالى {وامرأة مؤمنة} [الأحزاب: 50] إلخ)
وإنما ينعقد بلفظ الهبة إذا طلب الزوج منها النكاح حتى لو طلب منها التمكين من الوطء فقالت: وهبت نفسي منك، وقبل الزوج لا يكون نكاحا كذا في المطلع وإليه أشير في فتاوى القاضي الإمام فخر الدين اه وأيضا إنما ينعقد بلفظ الهبة إذا كانت المنكوحة حرة أما إذا كانت أمة كان العقد هبة نص عليه العلامة صدر الشريعة - رحمه الله - في توضيحه في فصل علاقات المجاز (قوله: لأنا نقول: الاختصاص والخلوص إلخ) قال في الغاية ولأنه لو كان الخلوص أمرين: الانعقاد بلفظ الهبة وشرعيته بغير مهر يلزم كثرة الاختصاص بغير دليل مع أن الأصل عدم اختصاصه عن أمته اه قال في الدراية: وإمامنا في المسألة علي - رضي الله عنه - فإن رجلا وهب ابنته لعبد الله بن جزء عند شاهدين فأجاز ذلك علي - رضي الله عنه - اه