قوله: وأما قوله: - عليه الصلاة والسلام - «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» إلخ) قال الكرماني فلو مات رجل وعليه فرض الحج سقط فرض الحج عنه عندنا إلا أن يوصي بأن يحج عنه من ثلث ماله فتجبر الورثة على ذلك، وإن لم يوص لم يجبروا على ذلك وقال الشافعي وأحمد: إذا مات بعد التمكن لا يسقط عنه الحج ويجب أن يحج عنه من أصل ماله، وتجبر الورثة على ذلك كسائر الديون ثم عندنا إذا مات بعد فرض الحج، ولم يوص فحج رجل عن الميت من غير وصية أو تبرع الورثة بذلك فحج عن أبيه أو أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت قال أبو حنيفة: يجزئه ذلك إن شاء الله - تعالى، ولو مات وأوصى بالحج فتطوع عنه رجل لم يجز إذا كان له مال وكذا لو تطوع وارث لم يجز؛ لأن الفرض هنا يتعلق بماله وكذا إذا حج عن الشيخ الكبير بغير إذنه لا يجوز لما ذكرنا، وأما قول أبي حنيفة: يجزئه - إن شاء الله تعالى - إنما قال ذلك؛ لأن هذا الخبر من أخبار الآحاد فلم يسقط الفرض عنه فلذلك علق بالمشيئة بخلاف سائر الأحكام التي تثبت بخبر الواحد حيث ما استثنى لأن في سائر الأحكام يجب علينا العمل بخبر الواحد دون العلم به على ما عرف في الأصول أما سقوط الفرض عن الميت فليس طريقه العمل بل طريقه العلم فلا يثبت بخبر الواحد؛ فلهذا علق بالمشيئة والاستثناء، وقيل: إنما علق بالمشيئة؛ لأن قبول العبادات في مشيئة الله - تعالى، إلا ما ثبت بدليل قطعي على ما عرف في الأصول، وفيه وجه آخر، وهو أن من قضى دين غيره بغير أمره كان لصاحب الدين أن لا يقبله حكما وله أن يقبل كرما وجودا، ولو قضى بأمره فعليه أن يقبله لا محالة كذا هنا؛ فلذا قلنا: يجب عليه أن يوصي بالحج عنه ليخرج عن عهدة الواجب بيقين اه قال الأتقاني - رحمه الله - ثم الحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان، وإن شاء اكتفى بالنية كذا قال الحاكم الجليل الشهيد - رحمه الله -. اه. حج
(قوله في المتن: وفي المركب منهما إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: وأما الجهاد فلا تجوز النيابة فيه أصلا؛ لأن الوقعة إذا حضرت يفترض الجهاد على كل مسلم فبعد ذلك كل ما يفعله يقع عن نفسه لا عن غيره. اه. (قوله: ولا تجزئ عند القدرة) أي على فعلها؛ لأنها تتعلق بالبدن وإنما المال شرط. اه. أتقاني (قوله: في المتن المنوب) بميم مضمومة ونون مفتوحة وواو مشددة مكسورة وباء مكسورة هكذا ضبطه الشارح بالقلم (قوله: يقع عن المحجوج عنه)؛ لأن الآثار تدل عليه؛ ولهذا تشترط النية عن المحجوج عنه ويذكره الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ومن فلان. اه. خان
قوله: والصحيح الأول) قال الأتقاني: وهذا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا وروي عن محمد: أن الحج يقع عن الحاج وهو المأمور وللآمر ثواب النفقة له أنه تلزمه الكفارة والقضاء إذا فسد لا على الآمر فعلم أن الحج يقع عن المأمور ولأنها عبادة بدنية. اه.
(قوله في المتن: ومن أحرم عن آمريه إلخ) ولو أن رجلا دفع إليه دراهم يحج عن الميت فرجع عن الطريق فقال: منعت لم يصدق، ويضمن ما أنفق من مال الميت عن الميت إلا أن يكون أمر ظاهر على صدق مقالته؛ لأن سبب الضمان قد ظهر فلا يصدق إلا بدليل ظاهر، وإن قال المأمور: حججت عن الميت، وأنكر الورثة والوصي فالقول قوله: مع يمينه؛ لأنهم أرادوا الرجوع عليه بالنفقة، وهو منكر فيكون القول قوله إلا أن يكون الميت كان له على أحد شيء فقال: حج عني بهذا المال فحج عنه بعد موته فعليه البينة أنه قد حج بها؛ لأن هنا يدعي الخروج عن عهدة ما عليه، والورثة ينكرون ذلك بخلاف المسألة الأولى. اه. كرماني (قوله: فإن له أن يجعله عن أحدهما) وإنما يحصل الثواب بعد الأداء فتلغو نيته عنهما قبل الأداء فبعد ذلك إذا جعل ثواب حجه لأحدهما جاز وكذا إذا جعل لهما جميعا بخلاف ما إذا أهل المأمور بحجة عن آمريه حيث لا يجوز أن يجعل عن أحدهما؛ لأنه بحكم الأمر. اه. أتقاني (قوله: وإن نوى أحدهما غير عين إلخ) قال الكرماني: وإن أمره كل واحد منهما بحجة فأحرم بحجة لأحدهما لا ينويه بعينه فله أن يجعلهما عن أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد كما لو أحرم عن أحد أبويه فله أن يجعلها عن أيهما شاء كذا هنا لما مر، وقال أبو يوسف: يقع ذلك عن نفسه، ويضمن النفقة؛ لأنه مأمور بإحرام معين ولم يأت به لهما، ولم يعين عن أحدهما حتى طاف شوطا لم يمكنه أن يعين عن أحدهما بشروعه في العمل، وأداء الفعل عن المجهول لا يقع عن المعين بخلاف ما قبل الفعل، فإن الإحرام ليس من الأداء على ما مر من أصلنا إلا أن في الأبوين يجوز عن أحدهما بعد الفعل أيضا؛ لأن المقصود هنا الثواب لهما، وأنه متطوع فيه، وذلك معلوم عند الله - تعالى - فلا تؤثر الجهالة فيه، فجاز الصرف إلى أيهما شاء ابتداء وانتهاء بخلاف الآمرين؛ لأن المقصود إسقاط الفرض من الذمة، وامتثال الأمر على الوجه الذي أمر وأوصى. اه.