(قوله: باعتبار النزع والغسل) فيصير كترك السفر لقصد الأحمز أي الأشق بالإتمام اه.
(قوله: ما دام متخففا أيضا) يعني كما أن العزيمة وهو إتمام الصلاة لم تبق مشروعة اه.
(قوله: حتى انغسل أكثر رجليه) قال الشيخ عز الدين الرازي الطهراني في شرحه المسمى بكشف الدقائق يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بعدم مشروعية العزيمة عدم لزومها لا عدم جوازها وإنما يبطل المسح بدخول الماء في الخف لعدم جواز الجمع بين البدل والمبدل. اه. (قوله: حقيقة) أي وهي ما لم تبق العزيمة مشروعة في محل الرخصة.
(قوله: إحداهما) أي وهو ما بقي فيه دليل الحرمة والحرمة جميعا (قوله: وتناول) أي بالإكراه (قوله: والنوع الثاني من الحقيقة) وهو ما بقي فيه دليل الحرمة دون الحرمة (قوله: أحدهما) وهو ما لم تكن العزيمة مشروعة أصلا لا في محل الرخصة ولا في غيرها (قوله: والنوع الثاني) أي وهو ما بقي العزيمة مشروعة في الجملة أي في غير محل الرخصة. اه. .
(قوله: لحديث صفوان بن عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملة بياع العسل وصفوان هذا من كبار الصحابة قال النووي غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة اه. قال في فتح القدير فلو جاز المسح بعد اللبس على طهارة التيمم أو الوضوء المقارن هو أو اللبس للحدث بعد الوقت كان رافعا للحدث الذي يحصل للقدم؛ لأن الحدث الذي يظهر هو الذي كان قد حل به قبل التيمم حال ذلك الوضوء لكن المسح إنما يزيل ما حل بالممسوح بناء على اعتبار الخف مانعا شرعا سراية الحدث الذي يطرأ بعده إلى القدمين بدليل أنه لو لبس على حدث بالقدمين لا يمسح فلو اعتبر المسح عليه رافعا لما بالقدم لجاز وهذا أولى من تعليله في شرح الكنز المنع على التيمم بكون التيمم ليس طهارة كاملة لما علمت من أنها كالتي بالماء ما بقي الشرط اه.
(قوله: إذا كنا سفرا) جمع مسافر اه. (قوله: فإنه ينزع خفيه) أي إذا أراد أن يغتسل ليس له أن يمسح على خفيه اه.
(قوله: فتيمم) الحاصل أن خف المسافر لو منع من حلول الجنابة بقدميه لجاز له المسح إذا توضأ بعد التيمم للحدث الأصغر؛ لأن لبسه الخفين قبل الجنابة كان على طهارة كاملة وهي طهارة الوضوء لكنه لا يمنع محل الجنابة بقدميه، ثم زالت بالتيمم لكن زوالها به ليس طهارة كاملة لكون طهارة التيمم ضرورية ودوام اللبس بعد التيمم في حكم الابتداء فكأنه لبس خفيه بعد التيمم ابتداء واللبس بعده لا يبيح المسح إذا توضأ؛ لأنه ليس على طهارة كاملة
فينزعهما ويغسلهما، ثم يلبسهما فإذا أحدث بعد ذلك وتوضأ جاز له المسح؛ لأن الخف مانع من هذا الحدث الأصغر حيث كان لبسه على طهارة الوضوء وهي كاملة هكذا يفهم. اه. يحيى. (قوله: والتيمم ليس بطهارة كاملة) إن أريد بعدم كمالها عدم الرفع عن الرجلين فهو ممنوع وإن أريد عدم إصابة الرجلين في الوظيفة حسا فيمنع تأثيره في نفي الكمال المعتبر في الطهارة التي يعقبها اللبس. اه. كمال. (قوله: فإن أحدث بعد ذلك) أي بعدما توضأ وغسل رجليه، ثم لبس خفيه. (قوله في المتن: إن لبسهما على وضوء تام إلى آخره) سال دمها وقت الوضوء واللبس أو وقت الوضوء دونه أو على العكس فإنها لا تمسح بعد خروج الوقت أما لو كان الدم منقطعا وقت الوضوء واللبس فيجوز لها المسح هذا إذا خرج الوقت أما في الوقت لو سبقها الحدث تمسح في أي وجه كان كذا في الجامع الكبير لقاضي خان. اه. كاكي نقلت من خط الشيخ العلامة قارئ الهداية - رحمه الله - حاشية على شرح الكنز في هذا المحل نصها مستحاضة أو من به جرح سائل ومن في معناه توضأ والدم سائل أو وهو منقطع، ثم سال الدم قبل اللبس أو بعد لبس أحد الخفين قبل لبس الآخر له المسح ما دام الوقت إن أحدث فيه فلو لم يحدث حتى خرج الوقت لا يجوز له المسح ولو توضأ والدم منقطع ولبس الخف وهو منقطع، ثم سال الدم بعد لبس الخفين له أن يمسح سواء انتقض وضوءه بعد ذلك بخروج الوقت أو بغيره يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا وعند زفر يمسح في الحالين؛ لأن طهارته كاملة ما دامت هذه العلة إلا أنا نقول في الأول الطهارة ليست بكاملة ولهذا ينتقض بخروج الوقت فعلى هذا قد أبهم الشارح اه.