قوله: وأمرهم بالحلق ليعرف) هو بتشديد الراء وبتخفيفها مبنيا للمفعول. اه. فتح (قوله في المتن ولو قارنا بعض دمين) ولا يحتاج إلى تعيين أحدهما للعمرة والآخر للحج؛ لأن هذا تعيين غير مفسد. اه. كاكي فإن قيل: وجب أن يكتفي بهدي واحد؛ لأن الهدي شرع للتحلل، والتحلل عن الإحرامين يقع بتحلل واحد كما لو حلق قبل الذبح بعد أداء الأفعال قلنا: ليس هذا كالحلق؛ لأن الحلق في الأصل محظور الإحرام، وإنما صار قربة بسبب التحلل فكان قربة لمعنى في غيره لا لعينه فينوب الواحد عن اثنين كالطهارة الواحدة تكفي للصلوات الكثيرة كالتسليم الواحد في باب الصلاة فإنه يكفي للتحلل عن صلوات كثيرة، فأما الهدي شرع للتحلل إلا أنها قربة بنفسها، وما شرع قربة مقصودة بنفسها فلا ينوب الواحد عن اثنين كأفعال الصلاة. اه. كاكي قوله: كما لو حلق قبل الذبح هذا السؤال أورده الأتقاني أيضا فقال: ولا يقال: دم الإحصار قائم مقام الحلق، ويتحلل القارن بالحلق الواحد عن الإحرامين فينبغي أن يجزي الهدي الواحد؛ لأنه بدل الحلق؛ لأنا نقول: جهة الكفارة فيه راجحة؛ ولهذا لا يجوز للمحصر أكله من دم الإحصار وتتعدد الكفارة على القارن لجنايته على الطرفين. اه. (قوله لم يشرع إلا في حالة واحدة) «قال - صلى الله عليه وسلم - فلا أحل حتى أحل منهما جميعا» في الصحيح اه فتح (قوله: فلا يتعين بالزمان) وأما التعيين بالمكان فلا بد منه في كل من الحج والعمرة بالاتفاق. اه. (قوله: وربما يعتبر أنه بدم المتعة والقران) بيانه أن دم المتعة والقران لما كان مؤقتا بالمكان صار مؤقتا بالزمان، ودم الإحصار مؤقت في الحج مؤقت بالمكان فكان ينبغي أن يكون مؤقتا بالزمان. اه. أتقاني (قوله: ولهذا لا يباح التناول منه) أي بالاتفاق. اه. كي
(قوله في المتن وعلى المحصر بالحج إن تحلل حجة وعمرة) فإن قيل: العمرة في فائت الحج للتحلل وها هنا تحلل بالهدي فلا حاجة إلى إيجاب العمرة قلنا الهدي لأجل التحلل لا يسقط العمرة الواجبة بعد تحقق الإحصار لما أن المحصر في معنى فائت الحج، والعمرة واجبة عليه، كذا ذكره مولانا حميد الدين، وفي المستصفى الهدي شرع لتعجيل التحلل عن الإحرام لا للتحلل عنه؛ لأنا لو شرطنا توقف تحلله بالعمرة يؤدي إلى إلحاق الضرر به لعجزه عنها بواسطة الإحصار. اه. كاكي قوله الهدي شرع إلخ قال الكمال وعن هذا قلنا لو لم يحل حتى تحقق بوصف الفوات تحلل بالأفعال بلا دم ولا عمرة في القضاء اه (قوله: كذا روي عن ابن عباس وابن عمر) وذكره الرازي عن ابن عباس وابن مسعود. اه. فتح
قوله: وعنه أنه لا يحتاج إلى نية التعيين إذا قضاه في تلك السنة) وروى الحسن عنه أن عليه حجة وعمرة في الوجهين، وعليه نية القضاء، وهو قول زفر، وعلى هذا الاختلاف والتفصيل ما إذا أحرمت المرأة بحجة تطوع فمنعها زوجها وحللها ثم أذن لها بالإحرام فأحرمت من عامها أو تحولت السنة واعلم أن نية القضاء إنما تلزم إذا تحولت السنة اتفاقا فيما إذا كان الإحصار بحج نفل أما إذا كان بحجة الإسلام فلا؛ لأنها قد بقيت عليه حين لم يؤدها حجة الإسلام في قابل. اه. فتح (قوله: ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه أحصروا» إلخ) ولنا قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] أي فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة فعليكم ما تيسر من الهدي. اه. أتقاني (قوله فكانت تسمى عمرة القضاء) قال في الغاية قالت المالكية: إنما سميت عمرة القضاء؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «قاضى عام الحديبية قريشا وصالحهم لمدة على أنه يرجع إلى مكة في العام المقبل» وتسمى عمرة القضية قلت هذا فاسد لوجهين أحدهما أن المقاضاة إنما وقعت عام الحديبية ولم يكن فيه عمرة وإنما سميت عمرة القضاء في العام المقبل عند إتيانه - عليه الصلاة والسلام - بأفعالها والثاني لو كان اشتقاقها مما ذكروا لقيل: عمرة المقاضاة أو القضاء بكسر القاف، وقال في الغاية: وإنما سميت عمرة القضاء في العام المقبل عند إتيانه - عليه الصلاة والسلام - بأفعالها اه (قوله والحج والعمرة في ذلك سواء) ومن فروع الإحصار بالعمرة رجل أهل بنسك مبهم فأحصر قبل التعيين فعليه أن يبعث بهدي واحد ويقضي عمرة استحسانا وفي القياس حجة وعمرة؛ لأن إحرامه إن كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياط لكنه استحسن المتيقن، وهو العمرة فتصير هي دينا في ذمته وفيه نظر ولأنه كان متمكنا من الخروج عن هذا الإحرام بأداء عمرة فكذا بعده، وعن هذا أيضا قلنا: لو جامع قبل التعيين لزمه دم الجماع، والمضي في أعمال العمرة، وقضاؤها بخلاف ما لو كان عين نسكا فنسيه ثم أحصر؛ لأن هناك تيقنا عدم نية الحج وهنا جاز كون المنوي كان الحج فيحل بهدي، وعليه حجة وعمرة أخذا بالاحتياط. اه. فتح القدير