(قوله: فلا يجوز التعرض له) قال في البدائع: ولو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم وجب إرساله، وإن ذبحه فعليه الجزاء، ولا يجوز بيعه، وقال الشافعي: يجوز بيعه. وجه قوله: إن الصيد كان ملكه في الحل، وإدخاله في الحرم لا يوجب زوال ملكه فكان ملكه قائما فكان محلا للبيع، ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة الحرم كما لو أحرم، والصيد في يده ذكره محمد في الأصل، وقال: لا خير فيما ترخص به أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل شيء منه في الحرم حيا لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في الحرم وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له في الإرسال، فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون الحجل واليعاقيب، وهي كل ذكر وأنثى من القيح من غير نكير ولو كان حراما لظهر النكير عليهم فالجواب أن ترك النكير عليهم ليس لكونه حلالا بل لكونه محل الاجتهاد، فإن المسألة مختلفة بين عثمان وعلي والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد إذا كان الاختلاف في الفروع، وأما وجوب الجزاء بذبحه فلأنه ذبح صيدا يستحق الإرسال وأما فساد البيع فلأن إرساله واجب.
والبيع ترك الإرسال ولو باعه يجب عليه فسخ البيع، واسترداد المبيع؛ لأنه بيع فاسد، والبيع الفاسد مستحق للفسخ حقا للشرع، فإن كان لا يقدر على فسخ البيع واسترداد المبيع فعليه الجزاء؛ لأنه وجب عليه إرساله فإذا باعه وتعذر عليه فسخ البيع، واسترداد المبيع فكأنه أتلفه فيجب عليه الضمان. اه. (قوله في المتن فإن باعه رد البيع إن بقي إلخ) قال الكرماني: ولا خير فيما يترخص فيه أهل مكة من الحجل واليعاقيب ولا يدخل منهما شيء في الحرم حيا لما ذكرنا أنه يصير من صيد الحرم وقال الشافعي: لا يصير من صيد الحرم إذا أدخله حلال في الحرم ولا تجب تخليته، ويحل ذبحه؛ لأن بالدخول في الحرم لا يزول ملك المالك كسائر أملاكه اه قوله: واليعاقيب اليعقوب يفعول ذكر الحجل، والجمع يعاقب، قاله في المصباح، وفيه القبج الحجل الواحدة قبجة مثل تمر وتمرة ويقع على الذكر والأنثى فإن قيل يعقوب اختص بالذكر. اه. (قوله: ألا ترى أنه) أي الحلال اه (قوله: لو أمر بذبح هذا الصيد) أي الذي في الحل اه وكتب ما نصه هذا الحلال. اه.
(قوله: وأصل هذا اختلافهم في كسر المعازف) أي فإنه لا ضمان فيه عندهما؛ لأنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر، وعند أبي حنيفة يجب الضمان لغير لهو. اه. أكمل
قوله ضمن قيمته) أي ولا يجزي فيه الصوم ذكره الشارح في قوله: وبذبح الحلال صيد الحرم قيمة فانظره، والله أعلم وهل يجزي في ذلك الذبح اه قوله: ولا يجزي فيه الصوم، وذكره الشارح أيضا في هذه المقالة بقوله: ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل. اه. (قوله: ولو نبت بنفسه) أي وكان من جنس ما لا ينبته الناس. اه.
(قوله في المتن: وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم) قال العلامة ابن أمير حاج الحلبي في منسكه الذي عقده لبيان القران ما نصه التتميم الخامس جميع ما ذكرنا أنه يجب فيه صدقة أو صدقتان أو كفارة أو كفارتان، فإنما هو بالنسبة إلى المحرم بحجة، أو عمرة على سبيل الإفراد، وأما القارن فيجب عليه ضعف ذلك قالوا: إلا في أشياء منها إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالحج والعمرة ومنها طواف الزيارة محدثا أو جنبا، قلت: أو ما في معناه من حائض أو نفساء، وإنما لم يذكروهما؛ لأن غالب أحكام الحيض والنفاس كأحكام الجنابة، ومنها قتل صيد الحرم وقطع شجره الكائن في الصفة المحرمة لقطعه فإن الأحكام في هذه بالنسبة إلى القارن والمفرد سواء، وهذا كله عندنا، وقالت الأئمة الثلاثة: القارن والمفرد في أحكام هذا الباب من الكفارات والصدقات سواء، وفي هذا القدر كفاية فاغتنمه فإنك لا تكاد تظفر به مجموعا في موضع غير هذا والله بكل شيء عليم اه فرحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، قوله: ومنها قتل صيد الحرم إلخ قال الكرماني - رحمه الله - في مناسكه ما نصه: وإن قطع رجلان شجرة من الحرم مما لا يقطع فعليهما قيمة واحدة لما مر أن هذا ضمان المحل، وأنه متحد والقارن والمفرد في ذلك سواء بخلاف ما إذا قتل القارن حيوانا فإن حرمة الحيوان أقوى فلا يقاس عليه انتهى، فقوله: بخلاف ما إذا قتل القارن فيه مخالفة لما ذكره ابن أمير حاج من التسوية بين قتل الصيد وقطع شجر الحرم ولما ذكر السروجي - رحمه الله - المسائل التي يلزم القارن فيها دم واحد كالمفرد، وذكر منها قطع شجر الحرم، ولم يذكر معه قتل الصيد، وما ذكره ابن أمير حاج تبع فيه الأتقاني رحمهما الله قال الولوالجي - رحمه الله -: والقارن في قتل الصيد يلزمه جزاءان؛ لأنه جان على إحرامين وإذا لزمته قيمتان في السبع لم يجاوز بهما دمين ويكفيه دمان؛ لأن القارن في حق الدمين كالمفرد في حق دم واحد. اه.