[الجمع بين التيمم والغسل]
(قوله والأول أشبه) قال في الاختيار: والأول أحسن بالفقه والمذكور في النوادر، وقد اختلف في حد الكثرة منهم من اعتبر من حيث عدد الأعضاء، ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو فلو كان برأسه ووجهه ويديه جراحة، والرجل لا جراحة بها يتيمم سواء كان الأكثر من الأعضاء الجريحة جريحا أو صحيحا، والآخرون قالوا إن كان الأكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء المذكورة جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم وإلا فلا. اه. كمال إنما أخره وإن كان الوجه فيه تقديمه على التيمم لكونه خلفا عن البعض لأنه ثابت بالسنة والتيمم بالكتاب فيكون أقوى اه. ع
[باب المسح على الخفين]
(قوله في المتن: صح المسح) قال العيني ونبه بقوله صح على أنه إذا ترك المسح فلا بأس عليه بخلاف التيمم فإنه فرض عند عدم الماء. اه. (قوله وفيه ضعف) يمكن أن يجاب عنه بأنا سلمنا أنه غير واجب والآية إنما تدل على الوجوب إليهما لو كانا غاية للفعل وهو ممنوع؛ لأنه يجوز أن يكون غاية للمحل الذي يجوز عليه المسح فلا يلزم المسح إلى الكعبين. اه. رازي قال في الهداية لكن من رآه، ثم لم يمسح أخذا بالعزيمة كان مأجورا قال الكمال - رحمه الله - لفظ كان مأجورا في مبسوط شيخ الإسلام وأورد عليه أن المسح من النوع الرابع من الرخصة وهو لم تبق العزيمة فيه مشروعة كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر ولا يؤجر على فعل غير المشروع أجيب بأنه من الرابع ما دام المكلف لابس الخف ولا شك أن له نزعه، فإذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وإنما يثاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الأحمز وقول الرستغفني أحب إلي أن يمسح إما لنفي التهمة عن نفسه فإن الروافض لا يرونه وإما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني على ما علمت وعدم تأتي الأول في موضع يعلم أن الحاضرين لا يتهمونه لعلمهم بحقيقة حاله أو جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغي إطلاق الجواب بل إن كان محل تهمة هذا، ومبنى السؤال على أنه رخصة إسقاط ومنعه شارح الكنز وخطأهم في تمثيلهم به في الأصول لها؛ لأنه منصوص على أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح، وكذا لو تكلف لغسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف اه ومبنى هذه التخطئة على صحة هذا الفرع وهو منقول عن الفتاوى الظهيرية لكن في صحته نظر فإن كلمتهم متفقة على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف
فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمقيم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر الخف في أنه لم يزل به الحدث؛ لأنه في غير محله فلا تجوز الصلاة به؛ لأنه صلى مع حدث واجب الرفع إذ لو لم يجب والحال أنه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح وصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو أدخل يده تحت الجرموقين فمسح على الخفين وذكر فيها أنه لم يجز وليس إلا؛ لأنه في غير محل الحدث والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف، ثم إذا انقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع إنما وجب للغسل وقد حصل انتهى ما قاله الكمال - رحمه الله -.