قوله: ولو أعاد الطواف ولم يعد السعي فلا شيء عليه) أي في الصحيح. اه. هداية قال الأتقاني: وأكثر مشايخنا في شروح الجامع الصغير على خلاف ما ذهب إليه صاحب الهداية حيث قالوا: إذا أعاد الطواف، ولم يعد السعي عليه دم؛ لأن الإعادة تجعل المؤدى كأن لم يكن من وجه فيبقى السعي قبل الطواف وذلك خلاف المشروع؛ لأن المشروع في السعي أن يكون بعد الطواف. اه. (قوله: لأنه قريب من الربع) أي ربع البيت اه (قوله: يجب عليه الدم بترك السعي بين الصفا والمروة) أي بغير عذر كذا في البدائع اه قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي: وإن ترك السعي فيما بين الصفا والمروة رأسا في حج أو عمرة كان عليه دم وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط، وإن ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ يطعم منه ما شاء يعني نقص منه ما شاء، وذلك؛ لأن السعي واجب كالرمي وطواف الصدر فيكون ترك الأكثر كترك كله في وجوب الدم، وتجب الصدقة بترك الأقل ليكون الواجب بترك الأقل دون ما يجب بترك الأكثر. اه. أتقاني - رحمه الله تعالى -
(قوله: «فادفعوا بعد غروب الشمس») والدفع من عرفات هو الإفاضة. اه. أتقاني (قوله: بخلاف ما إذا وقف ليلا) أي حيث لا يلزمه شيء. اه. (قوله: لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية) أراد به ما ذكر في الأصل بقوله: وإن رجع ووقف بها بعد ما غربت الشمس لم يسقط عنه الدم وذلك؛ لأن المتروك سنة الدفع مع الإمام، ولم يستدرك ذاك اه أتقاني (قوله: وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة أنه يسقط) قال القدوري: وهو الصحيح؛ لأنه استدرك المتروك قاله الأتقاني. اه.
(قوله في المتن: أو ترك الوقوف بالمزدلفة) اعلم أن وقت الوقوف بمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدا فمن حضر المزدلفة في هذا الوقت فقد أتى بالوقوف ومن تركه في هذا الوقت بأن جاوز المزدلفة قبل طلوع الفجر فعليه دم لترك الواجب إلا إذا جاوزها ليلا عن علة وضعف فخاف الزحام فلا شيء عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «رخص للضعفاء أن يتعجلوا بليل». اه. أتقاني
قوله في المشهور من الرواية) قال الشيخ أبو نصر: وأما آخر وقته فآخر أيام التشريق، فإن أخره عنها طاف، وعليه دم عند أبي حنيفة اه قال الزاهدي: لكن المذكور في المحيط والهداية وغيرهما أن وقت هذا الطواف أيام النحر. اه. (قوله «فقال: اذبح ولا حرج») يحتمل أن يكون هذا السائل مفردا بالحج وهو لا ذبح عليه فيجوز أن يحلق قبل أن يذبح. اه. (قوله كالإحرام) أي إذا أخره عن الميقات. اه. (قوله ولا حجة لهما فيما رويا) قال الأتقاني: والجواب عن الحديث فنقول: كان ذلك في الابتداء حين لم يستقر أفعال المناسك
قوله: قارن ذبح قبل الحلق) كذا بخط الشارح وصوابه قارن حلق قبل الذبح اه (قوله: ودم للقران) ليس في خط الشارح (قوله: لأن جناية القارن إلخ) قال شيخنا - رحمه الله -: هذا غلط؛ لأن الجناية إنما تتضاعف على القارن إذا كانت تلك الجناية توجب على المفرد دما، وهذا مما لا خلاف فيه، ولا خلاف أيضا أن المفرد لو حلق قبل الذبح لم يجب عليه شيء، فكيف يجب على القارن به دمان فالحق ما قاله في الجامع الصغير أن عليه دمين ليس إلا عند أبي حنيفة، وعندهما دم واحد. اه.