والحق اعتباره على أن تصير الجنايات المتعددة بعده متحدة فإنه نص في ظاهر الرواية على أن المحرم إذا جامع النساء ورفض إحرامه وأقام يصنع ما يصنع الحلال من الجماع والطيب وقتل الصيد عليه أن يعود كما كان حراما قال في المبسوط؛ لأن بإفساده الإحرام لم يصر خارجا عنه قبل الأعمال، وكذا بنية الرفض وارتكاب المحظورات استند إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال فيكفيه لذلك دم واحد. اه. فكذا لو تعدد جماع بعد الأول بقصد الرفض فيه دم واحد. اه. (قوله ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وما يلزم به الفساد والدم على الرجل يلزم مثله على المرأة وإن كانت مكرهة أو نائمة أو ناسية إنما ينتفي بذلك الإثم، ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه ولو كانت هي الصبية أو مجنونة انعكس الحكم ثم إذا كانت مكرهة حتى فسد حجها ولزمها دم هل ترجع على الزوج؟ عن أبي شجاع: لا، وعن القاضي أبي حازم: نعم. اه. (قوله: إن جامع قبل أن يطوف) أي أربعة أشواط اه ولو جامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه دون عمرته وإذا فسد الحج سقط دم القران؛ لأنه لم يجتمع له نسكان صحيحان، وعليه دمان لفساد الحج وللجماع في إحرام العمرة؛ لأنه باق فيقضي الحج، وكذا لو أحرم بعمرة فأفسدها ثم أهل بحجة ليس بقارن لهذا. اه. فتح (قوله: وعليه دمان وقضاؤهما) ويمضي فيهما ويتمهما على الفساد. اه. (قوله أنهم قالوا) أي فيمن جامع امرأته، وهما يحرمان. اه. (قوله: يريقان) أي الرجل والمرأة وكل واحد منهما يريق دما يجزيه في ذلك شاة أو شرك في بقرة أو جزور. اه. (قوله وعليهما الحج من قابل) أي من عام قابل. اه.
قوله: لو جامع بعد الوقوف بعرفة) يعني قبل الحلق؛ لأنه سيذكر أن الجماع بعد الحلق فيه شاة هذا والعبد إذا جامع مضى فيه وعليه هدي وحجة إذا عتق سوى حجة الإسلام، وكل ما يجب فيه المال يؤاخذ به بعد عتقه بخلاف ما فيه الصوم يؤاخذ به للحال، ولا يجوز إطعام المولى عنه إلا في الإحصار فإن المولى يبعث عنه فيحل هو، فإذا عتق فعليه حجة وعمرة. اه. فتح (قوله: فيتغلظ موجبه) أي وهو البدنة بخلاف ما إذا جامع بعد الوقوف مرة ثانية حيث تجب شاة لا بدنة؛ لأن الجماع صادف إحراما ناقصا بالجماع فلم يتغلظ موجبه أتقاني
(قوله: قبل طواف الزيارة) ولو جامع بعد ما طاف للزيارة أربعة أشواط لم يجب عليه شيء، وإن فعل ذلك في طواف العمرة فعليه شاة كما سيأتي هنا، وهذا يوهم تفضيل نقصان طواف العمرة على طواف الزيارة، والفرق بينهما مذكور في العناية شرح الهداية للأكمل (قوله: معزيا إلى الوبري) أي في المسألة المتقدمة. اه. (قوله: إن القارن لو جامع بعد الحلق إلخ) قال الكمال - رحمه الله - بعد أن ذكر ما عن الوبري وإشكال الشارح: والذي يظهر أن الصواب ما عن الوبري؛ لأن إحرام العمرة لم يعهد بحيث يتحلل منه بالحلق من غير النساء ويبقى في حقهن بل إذا حلق بعد أفعالها حل بالنسبة إلى كل ما حرم عليه، وإنما يعهد ذلك في إحرام الحج، فإذا ضم إحرام الحج إلى إحرام العمرة استمر كل ما عهد له في الشرع؛ إذ لا يزيد القران على ذلك بالضم فينطوي بالضم إحرام العمرة الكلية فلا يكون له موجب بسبب الوطء بل للحج فقط ثم يجب النظر في الترجيح. اه.