[فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
{فصل} قال الكمال - رحمه الله تعالى - قدم النوع السابق على هذا؛ لأنه كالمقدمة له؛ إذ التطيب وإزالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من الراحة والزينة. اه. (قوله في المتن: ولا شيء) أي لا شيء عليه قال الأتقاني: سوى الغسل؛ لأن إنزال المني موجب للغسل وإنما لم يجب عليه شيء؛ لأن المحظور هو الجماع وهو قضاء الشهوة على سبيل الاجتماع صورة ومعنى ولم يوجد ذلك وكذا الاحتلام ولهذا لا يجب عليه شيء سوى الغسل. اه. (قوله في المتن: إن نظر إلى فرج امرأة) الذي في الهداية: فإن نظر إلى فرج امرأته قال الأتقاني: وإنما قيد بفرج امرأته وهو موضع البكارة ولا يتحقق إلا إذا كانت امرأته متكئة؛ لأن النظر إلى فرج الأجنبية حرام، ولا يظن بالمسلم ذلك. اه. (قوله: ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ذكره في الأصل) أي حيث قال: والمس والتقبيل من شهوة، والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد الإحرام ولكنه يوجب الدم، وذكر في شرح الطحاوي والكرخي كما في الأصل وجه ما ذكر في الجامع الصغير أنه حصل قضاء الشهوة باجتماع العضو، وهو جماع من وجه فوجب عليه الدم ووجه ما ذكره في الأصل أنه استمتع استمتاعا مقصودا، وهو اللمس بشهوة فوجب عليه الدم، وإن لم يوجد الإنزال وكذا التقبيل بشهوة لكن لم يفسد الحج لعدم الارتفاق الكامل. اه. أتقاني وكتب ما نصه مخالف لما صحح في الجامع الصغير لقاضي خان من اشتراط الإنزال ليكون جماعا من وجه موافق لما في المبسوط حيث قال: وكذلك إذا لم ينزل يعني يجب الدم كما في فتح القدير (قوله: وكذا الجماع فيما دون الفرج) أراد بما دون الفرج الاستعمال بين الفخذين لا الدبر؛ لأنه يحصل فيه قضاء
الشهوة دون الإنزال. اه. أتقاني وكتب ما نصه: تجب به الشاة ولا يفسد به الإحرام أنزل أو لم ينزل. اه. أتقاني (قوله يفسد إحرامه في جميع ذلك) إشارة إلى المس بشهوة والتقبيل بشهوة والجماع فيما دون الفرج اه
(قوله في المتن أو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين إلخ) قال في الهداية وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة قال الكمال وكذا إذا تعدد الجماع في مجلس واحد لمرأة أو نسوة. اه. (قوله وعن أبي حنيفة أنه لا يفسد بالجماع في الدبر) أي لأنه وطء في موضع لا يتعلق به وجوب المهر بحال فلا يتعلق به فساد الحج كالوطء فيما دون الفرج ويفسد الحج في الرواية الأخرى؛ لأنه وطء يوجب الاغتسال من غير إنزال فصار كالوطء في الفرج وقال أبو يوسف ومحمد يفسد الحج؛ لأنه وطء يتعلق به الحد عندهما فصار كالوطء في الفرج فأما إذا وطئ بهيمة فلا تجب به الكفارة؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود، وكفارة الإحرام تجب بالاستمتاع المقصود، فإن أنزل فعليه شاة؛ لأنه أنزل عن مباشرة كالوطء فيما دون الفرج، ولا يفسد حجه؛ لأنه وطء غير مقصود فصار كما لو وطئ فيما دون الفرج روى جميع ذلك هشام عن محمد. اه. أتقاني قال الكمال - رحمه الله -: والاستمناء بالكف على هذا أي كجماع البهيمة، وقوله: ولا يفسد بالجماع في الدبر قال الكمال - رحمه الله تعالى -: والوطء في الدبر كهو في القبل عندهما وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وفي أخرى عنه لا يتعلق به فساد، والأولى أصح فإن جامع في مجلس قبل الوقوف ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو نوى بالجماع الثاني رفض الفاسدة لا يلزمه بالثاني شيء كذا في خزانة الأكمل وقاضي خان، وقدمنا من المبسوط لزوم تعدد الموجب لتعدد المجالس عندهما من غير هذا القيد، وقال محمد: يلزمه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن الأولى فيلزمه أخرى.