قوله حتى لو بعث هديه) يعني لو بدا له أن لا يتمتع فبعث هديه. اه. (قوله؛ لأن العود مستحق عليه لأجل الحلق) ويؤيد هذا ما نقله عن الحقائق. اه.
(قوله: لأن للأكثر حكم الكل) أي إذا لم يعارضه نص؛ ولهذا لا تقام ثلاث ركعات من الظهر مقام أربع ركعات إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأن النص ناطق بأن فرض المقيم أربع ركعات. اه. أتقاني (قوله: وإن كان الأكثر قبلها لم يجتمعا فيها) قال الأتقاني - رحمه الله - وقد اعتبر الشرع الغلبة والكثرة ألا ترى أن فرائض الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفات وطواف الزيارة، وقد أقيم الأكثر مقام الكل ثمة؛ ولهذا لو جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ولو جامع قبله يفسد.
ولهذا لا تفسد عمرته بعد ما طاف أربعة أشواط أيضا فلما كان كذلك قلنا: إن وجود أكثر الطواف قبل أشهر الحج صار كوجود كل الأطوفة قبلها فلو وجدت الأطوفة كلها قبل الأشهر وتحلل ثم حج من عامه لم يكن متمتعا فكذا هنا؛ لأنه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع اه (قوله إن الإحرام من الأركان عنده) وعندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج. اه. (قوله وعبد الله بن الزبير إلخ) وإنما فصل عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - عن العبادلة الثلاثة وهو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس؛ لأنه كان لا يفهم في عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤلاء الثلاثة هذا ما عليه أهل اللغة، وما عليه الفقهاء فأما العبادلة عند المحدثين فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وليس عبد الله بن مسعود من العبادلة؛ لأنه قد تقدم موته ذكره ابن الصلاح في النوع التاسع والثلاثين من علوم الحديث ثم العبادلة يجوز أن يكونوا جمع عبدل لغة في عبد قياسا؛ لأن من العرب من يقول في عبد عبدل، وفي زيد زيدل، وأن يكون جمع عبد على غير قياس كالنساء للمرأة. اه. أتقاني (قوله وقال مالك ذو الحجة كلها من أشهر الحج ) أي وفائدته تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر بلا وجوب دم. اه. أتقاني قال في الحقائق في باب مالك أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا، وعنده إلى تمام ذي الحجة، ويظهر الخلاف فيما إذا نذر أن يصوم أشهر الحج، والثاني: إذا اشتغل بالعمرة بعد عشر ذي الحجة يكون مكروها عنده؛ لأنه يصير بانيا للعمرة على الحج وعندنا لا يكون مكروها؛ لأن أشهر الحج قد فاتت. اه.
قوله: أو نقول له شبه بالركن) أي من وجه من حيث الاتصال به ذكره الشارح في أول الباب عند قول المصنف: فلو أحرم صبي أو عبد. اه.
(قوله فهو متمتع فيهما) وكذا إذا خرج من الحرم ولم يتخذ مكانا دارا بأن لم ينو الإقامة فيه خمسة عشر يوما؛ إذ الخلاف إنما هو فيما إذا نوى الإقامة في غير وطنه خمسة عشر يوما. اه. (قوله: والرابع أن يخرج من الميقات ولا يرجع إلى وطنه) أي بل ينوي الإقامة في مكان خمسة عشر يوما. اه. مبسوط قال الكرماني - رحمه الله - في مناسكه: وصفة التمتع المسنون أن يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم يدخل مكة على ما ذكرنا ويطوف ويسعى ويقطع التلبية في ابتداء الطواف ويفعل ما ذكرنا في العمرة ويفرغ منها ثم يحلق أو يقصر إذا لم يسق الهدي، وقد حل من عمرته ثم يحرم بالحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلماما صحيحا والإلمام الصحيح الذي يبطل التمتع عندنا أن ينصرف إلى أهله بعد ما أدى العمرة ثم يعود ويحرم بالحج وذكر في شرح الطحاوي وزاد شيئا آخر فقال: لو فرغ من أفعال العمرة وحل منها ثم ألم بأهله أو خرج من ميقات نفسه ثم عاد وأحرم بحجة من الميقات وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا بالإجماع؛ لأن العود إلى الميقات نفسه ملحق بأهل من وجه؛ لأنه يشبه الرجوع إلى أهله كما في السعي إلى الجمعة. اه. وكالقارن إذا توجه إلى عرفات قبل أداء العمرة ونحو ذلك يبطل حكمه ولو فرغ من أفعال العمرة، وحل ثم خرج إلى غير ميقاته ولحق بموضع لأهله التمتع والقران اتخذ دارا أو لم يتخذ توطن أو لم يتوطن ثم أحرم من هناك بالحج وحج من عامه ذلك يكون متمتعا عند أبي حنيفة لانعدام الإلحاق بالأهل من كل وجه وقالا والشافعي: لا يكون متمتعا؛ لأنه لما خرج من الميقات صار حكمه حكم الآفاقي فلم يبق ذلك الحكم بدليل أنه لو أراد أن يرجع إلى مكة لا يجوز إلا بإحرام جديد.