(قوله، وإذا رمى) أي جمرة العقبة اه
قوله والأفضل أن يؤخرها إلخ) ويجوز صوم الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة ولا يجوز قبل إحرامه وفيه بحث طويل في أحكام الرازي اه. (قوله فأطلق المسبب على السبب إلخ)، وإنما صرنا إلى المجاز؛ لأن الرجوع ليس بشرط بالاتفاق ألا ترى أنه لو نوى الإقامة بمكة جاز له صوم السبعة بمكة، وإن لم يوجد الرجوع إلى أهله فعلم بهذا أن الرجوع ليس بشرط أو معناه إذا رجعتم إلى مكة أو إذا رجعتم إلى الحالة الأولى يعني إذا فرغتم من أفعال الحج ولئن سلمنا أن الرجوع إلى أهله شرط لكن لا نسلم أن الشرط يوجب العدم عند العدم؛ لأن أقصى درجات الوصف أن يكون علة ولا أثر لانتفاء العلة في انتفاء الحكم يجوز أن يكون الحكم معلولا بعلل شتى فأولى وأحرى أن لا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط. اه. أتقاني (قوله إن لم يصم الثلاثة في الحج وجب عليه الدم) وكذلك الحكم في المتمتع. اه. أتقاني (قوله ولو لم يجد الهدي تحلل، وعليه دمان إلخ) أي؛ لأنه أحل بغير هدي ولا صوم. اه. أتقاني.
{باب التمتع}
قوله: ومعنى التمتع الترفق) قال في الهداية ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما إلماما صحيحا قال الأتقاني: والترفق من الرفق وأراد به الانتفاع، والإلمام مصدر ألم بأهله إذا نزل، وهذا الذي قاله صاحب الهداية لا يتم به معنى الترفق؛ لأن الترفق بأداء النسكين إذا حصل من غير إلمام بأهله إلماما صحيحا لا يسمى تمتعا إذا كان أحدهما في غير أشهر الحج، والآخر في أشهر الحج وكذا لا يسمى تمتعا إذا وجد النسكان في أشهر الحج لكن أحدهما في أشهر الحج من هذه السنة والآخر من السنة الأخرى وإن لم يوجد إلمام بأهله إلماما صحيحا؛ ولهذا قد صرح الإمام أبو بكر الرازي في شرح الطحاوي به، وقال: وليس كل من أحرم بعمرة ثم حج من عامه من غير رجوع إلى أهله يكون متمتعا؛ لأنه لو أحرم بها في غير أشهر الحج وفرغ منها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا، وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر الحج فإذا لا بد من التقييد بأن يقال: التمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة من غير إلمام بأهله بينهما إلماما صحيحا بإحرام مكي للحج؛ ولذلك أثبت حكم التمتع في القارن؛ لأنه منتفع به على هذا الوصف إلا أن الفرق بينهما أن إحرام الحج من القارن ميقاتي، ومن المتمتع مكي، وكذلك يكون متمتعا إذا جمع بين أكثر أفعال العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج في سنة واحدة من غير إلمام صحيح وقال مالك: إذا أتى بالأفعال قبل الأشهر، وبقي إحرام العمرة حتى دخلت الأشهر ثم أحرم بالحج فهو متمتع، وقال الشافعي: المتمتع من أحرم بالعمرة في الأشهر، فإن قدم الإحرام وأتى بالأفعال فليس بمتمتع، وهذا - بناء على الإحرام عندنا - عقد على الأداء، وليس من الأداء، فإذا وجد النسكان في أشهر الحج من سنة واحدة صار متمتعا ومعنى قولنا: عقد الأداء أنه التزم أداء المشروع في هذا الوقت، وهو شرط لأداء أفعال الحج كالطهارة في باب الصلاة وكذا التحريمة في باب الصلاة عقد على الأداء والشروع يتعقبه، وعند الشافعي الإحرام شروع في الأداء والصحيح ما قلنا؛ لأن الإحرام هو الدخول في الحرمة وبالإحرام يحرم قتل الصيد، ولبس المخيط وحلق الرأس، وما أشبه ذلك، ولا يلزم من الدخول في الحرمة أداء الحج؛ لأن ذلك يحصل بأفعال معلومة من الوقوف والطواف وغير ذلك من المناسك فافهم اه