[فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
(فصل) حاصله مسائل شتى من أفعال الحج هي عوارض خارجة عن أصل الترتيب، وهي تتلو الصور السليمة. اه. فتح. (قوله؛ لأن طواف العمرة يغني عنه) الذي بخط الشارح عنها. اه.
(قوله في المتن ومن وقف بعرفة إلخ) قال الكمال: - رحمه الله - والمشي، وإن أسرع لا يخلو عن قليل وقوف على ما قرر في فنه اه. (قوله ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه) أي وكذا من كان مجنونا أو سكران أو محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء. اه. غاية (قوله لم يجزئه إلخ) قال الإسبيجابي يجزئه وكذا في المحيط فلا يحتاج إلى الفرق اه (قوله ومع عدم نية الوقوف) الذي بخط الشارح الطواف والصواب الوقوف. اه. (قوله ولا يشترط فيه تعيين الجهة) أي حتى أن المحرم إذا طاف يوم النحر طوافا واجبا عليه بالنذر أجزأه عن طواف الزيارة ولم يجزئه عما وجب بالنذر. اه. كاكي
قوله ولا يشترط فيه تعيين الجهة عملا بالشبهين) وهذا الفرق لا يتأتى إلا في طواف الزيارة لا العمرة والأول يعمهما. اه. فتح (قوله ولا بد من الوقوف في جزء من الليل) وركن الوقوف وقوف جزء من الليل دون النهار عنده. اه. غاية
(قوله في المتن ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه جاز) أي استحسانا. اه. غاية (قوله وقالا لا يجوز) حتى لو أفاق فأدى المناسك بذلك الإحرام يجوز عنده وعندهم لا يجوز. اه. غاية قوله وعندهم أي عامة الفقهاء. اه. غاية (قوله فأحرم) يعني أحرموا عن أنفسهم بطريق الأصالة وعن الرفيق بطريق النيابة حتى لو قتل صيد يجب عليه دم واحد كذا في المبسوط وصورة المسألة هذا؛ لأن الرفقاء إذا لبسوا الرداء وتجنبوا المحظورات صار هو محرما ويتداخل الإحرامان وصار إحرامهم عنه كإحرام الأب عن ابن صغير له من حيث، إن عبارته في الإهلال عن ابنه كعبارة ابنه فكذا عبارة الرفقاء كعبارته كما لو أمرهم إفصاحا فلا يلزمهم الجزاء باعتبار إحرامه فيجب على الرفيق جزاء واحد؛ لأن المحرم بإحرام النيابة المغمى عليه لا النائب. اه. كاكي وكتب ما نصه يعني رفقاءه. اه. (قوله جاز إجماعا) وقال الأئمة الثلاثة لا يجوز. اه. غاية (قوله وجواز الإذن به) أي بعقد الرفقة وقيل بالإحرام بسبب عند الرفقة والأول أظهر. اه. كاكي
(قوله لا يعرفه كثير من العلماء) أي ولهذا أنكره مالك والشافعي وابن حنبل وداود الظاهري. اه. غاية (قوله كشرب ماء السقاية) أي بل هذا أولى؛ لأن ذلك تصرف في ملك الغير بخلاف ما نحن فيه وما سافروا إلا له. اه. غاية (قوله جاز بفعل غيره) قال الولوالجي : والمريض لو وضع في يده ثم رمى عنه أو رمى رجل عنه أجزأه إذ لم يقدر أما الأول؛ فلأنه أقرب إلى الجواز من الثانية وأما الثانية فلعجزه. اه. (قوله ولو أحرم عنه غير رفقائه) لفظة غير ساقطة من خط الشارح والصواب إثباتها. اه. (قوله قيل يجوز) أي، وهو الأولى؛ لأن هذا من باب الإعانة لا الولاية ودلالة الإعانة قائمة عند كل من علم قصده رفيقا كان أو لا وأصله أن الإحرام شرط عندنا اتفاقا كالوضوء وستر العورة، وإن كان له شبه الركن مع ذلك فجازت النيابة فيه بعد وجود نية العبادة منه عند خروجه من بلده. اه. فتح قوله كالوضوء إلخ كمن أجرى الماء على أعضاء المحدث، فإنه يصير بذلك متوضئا أو غطى عورة عريان، فإنه يصير بذلك محصلا للشرط. اه. فتح (قوله وقيل لا يجوز) قال في الفوائد الظهيرية قال الشيخ الإمام أبو عبد الله الجرجاني وكان الجصاص يقول: لا يجوز ثم رجع وقال يجوز ولا تختص بذلك رفقاؤه بل هم وغيرهم في ذلك سواء اه.