[ اعتكاف المرأة]
قوله ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز) قال الكمال - رحمه الله - ولو اعتكفت في الجامع أو في مسجد حيها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز وهو مكروه ذكر الكراهة قاضي خان ولا يجوز أن تخرج من بيتها ولا إلى نفس البيت من مسجد بيتها إذا اعتكفت واجبا أو نفلا على رواية الحسن ولا تعتكف إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن كان له أن يأتيها وإن أذن لم يكن له أن يأتيها ولا يمنعها وفي الأمة تملك ذلك بعد الإذن مع الكراهة المؤتمة قال محمد أساء وأثم اه (قوله وإن لم يكن فيه مسجد إلخ) وفي المجتبى لو لم يكن في بيتها مسجد تجعل في بيتها مسجدا فتعتكف فيه. اه. كاكي (قوله ولا يخرج) أي المعتكف (قوله منه) أي من المسجد. اه. (قوله كالجمعة) أي والاغتسال والوضوء. اه. غاية (قوله بعدما فرغ طهوره) بفتح الطاء مصدر قال المبرد خمسة من المصادر على فعول بفتح الفاء الطهور والوضوء والقبول والوزوع والولوع كذا في الفوائد الظهيرية. اه. كاكي (قوله قلنا الاعتكاف إلخ) قال العلامة المحقق كمال الدين هذا وجه الإلزام على عمومه فإن الشافعي يجزيه في كل مسجد وأما على رأينا أن لا يجوز إلا في مسجد يصلى فيه الخمس بجماعة أو دونها إذا كان جامعا فلا يكون التمسك على العموم بقوله تعالى {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] كما فعله الشارحون صحيحا على المذهب والحاصل أن الاعتكاف في غير الجامع جائز في الجملة بالاتفاق أو إلزاما بالدليل فإذا صح فبعد ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع بقاء الاعتكاف وهي هنا متحققة نظرا إلى الأمر بالجمعة. اه. (قوله وفي رواية الحسن ست ركعات) قال الكمال وهذا يستلزم أن يجتهد في خروجه على إدراك سماع الخطبة لأن السنة إنما يصلي قبل خروج الخطيب اه (قوله ركعتان تحية المسجد) قال الكمال صرحوا بأنه إذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد أجزأ عن تحية المسجد لأن التحية تحصل بذلك فلا حاجة إلى غيرها في تحقيقها وكذا السنة فهذه الرواية وهي رواية الحسن إما ضعيفة أو مبنية على أن كون الوقت مما يسع فيه السنة، وأداء الفرض بعد قطع المسافة مما يعرف تخمينا لا قطعا فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه فلا يمكنه أن يبدأ بالسنة فيبدأ بالتحية فينبغي أن يتحرى على هذا التقدير لأنه قلما يصدق الحزر اه (قوله وعندهما ست ركعات) قال الكمال - رحمه الله - منهم من يجعل قول أبي حنيفة أن السنة بعدها أربع وقولهما ست ومنهم من اقتصر على الست على قول أبي يوسف وقدمنا الوجه في باب صلاة الجمعة للفريقين. اه. (قوله وإن مكث أكثر من ذلك لا يضره) ولو يوما وليلة. اه. كافي
قوله فإن خرج ساعة بلا عذر فسد) أي في المنذور سواء كان عامدا أو ناسيا. اه. غاية (قوله وقولهما استحسان) يقتضي ترجيحه لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رجح فيها القياس على الاستحسان ثم هو من قبيل الاستحسان بالضرورة كما ذكره المصنف واستنباط من عدم أمره إذا خرج إلى الغائط أن يسرع المشي بل يمشي على التؤدة وبقدر البطء تتخلل السكنات بين الحركات على ما عرف في فن الطبيعة وبذلك يثبت قدر من الخروج في غير محل الحاجة فعلم أن القليل عفو فجعلنا الفاصل بينه وبين الكثير أقل من أكثر اليوم أو الليلة لأن مقابل الأكثر يكون قليلا بالنسبة إليه وأنا لا أشك أن من خرج من المسجد إلى السوق للهو واللعب أو القمار من بعد الفجر إلى ما قبل نصف النهار كما هو قولهما ثم قال يا رسول الله أنا معتكف قال ما أبعدك عن العاكفين ولا يتم مبنى هذا الاستحسان فإن الضرورة التي يناط بها التخفيف هي الضرورة اللازمة أو الغالبة الوقوع ومجرد عروض ما هو ملجئ ليس بذاك ألا ترى أن من عرض له في الصلاة مدافعة الأخبثين على وجه عجز عن دفعه حتى خرج منه لا يقال ببقاء صلاته كما يحكم به مع السلس مع تحقق الضرورة والإلجاء وسمي ذلك معذورا دون هذا مع أنهما يجيزانه بغير ضرورة أصلا إذ المسألة هي أن خروجه أقل من نصف يوم لا يفسد مطلقا سواء كان بحاجة أو لا بل للعب وأما عدم المطالبة بالإسراع فليس لإطلاق الخروج اليسير بل لأن الله تعالى يحب الأناة والرفق في كل شيء حتى طلبه إلى المشي إلى الصلاة وإن كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعة وكره الإسراع ونهى عنه وإن كان محصلا لها كلها في الجماعة تحصيلا لفضيلة الخشوع إذ هو يذهب بالسرعة والعاكف أحوج إليها في عموم أحواله لأنه سلم نفسه لله تعالى متقيدا بمقام العبودية من الصلاة والذكر والانتظار للصلاة فهو في حال المشي المطلق له داخل في العبادة التي هي الانتظار اه والمنتظر للصلاة في الصلاة حكما فكان محتاجا إلى تحصيل الخشوع في حال الخروج فكانت تلك السكنات كذلك وهي معدودة من نفس الاعتكاف لا من الخروج ولو سلم أن القليل غير مفسد لم يلزم تقديره بما هو قليل بالنسبة إلى مقابله من بقية تمام يوم أو ليلة بل بما يعد كثيرا في نظر العقلاء الذين فهموا معنى العكوف وأن الخروج ينافيه. اه. فتح (قوله أو لأداء الشهادة) أي وإن تعين عليه. اه. غاية قال في الدراية وفي شرح الإرشاد ولا يخرج لأداء الشهادة وإن تعين لأدائها لأن هذا لا يقع إلا نادرا ولا عبرة للنادر اه قال الكمال - رحمه الله - وفي شرح الصوم للفقيه أبي الليث المعتكف يخرج لأداء الشهادة وتأويله إذا لم يكن شاهد آخر فينوي حقه ولو أحرم المعتكف بحج لزمه إذ لا ينافيه ولا يجوز له الخروج إلا إذا خاف فوت الحج فيخرج حينئذ وليستقبل الاعتكاف ولو احتلم لا يفسد اعتكافه فإن أمكنه أن يغتسل في المسجد من غير تلويث فعل وإلا خرج فاغتسل ثم يعود اه ولا بأس أن يخرج رأسه