[فصل نذر صوم يوم النحر]
(فصل) (قوله لورود النهي عن الصوم إلى آخره) قال العلامة كمال الدين في الفتح عند قوله في الهداية لورود النهي عن صوم هذه الأيام وفي بعض النسخ عن صوم يوم النحر وهو الأنسب بوضع المسألة فإنه قال لله علي صوم يوم النحر واسم الإشارة في النسخة الأخرى مشار به إلى معهود في الذهن بناء على شهرة الأيام عن صيامها وهي أيام التشريق والعيدين ويناسب النسخة الأولى الاستدلال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الأضحى وصيام يوم الفطر» وفي لفظ لهما سمعته يقول «لا يصح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان» ويناسب النسخة الأخرى الاستدلال بما سيأتي من قوله - صلى الله عليه وسلم - لا تصوموا في هذه الأيام إلى آخره اه
( قوله والنهي عما لا يتصور لا يكون إلى آخره) أي فكيف يستقيم أن يجعل المنهي عنه غير مشروع بحكم النهي بعدما كان مشروعا به يتبين أن النهي غير النسخ فالنسخ تصرف في المشروع بالرفع أو الانتهاء أو بعدم فعل العبد باعتبار أنه لم يبق مشروعا ولا صنع للعبد في الشرع والنهي منع المكلف من فعل ما هو مشروع في الوقت فيبقى الحال على ما كان قبل النهي مع منعه ويصير فعله حراما وقد يوجد النسخ ولا نهي كصوم يوم عاشوراء انتسخ وجوبه وبقي ندبه. اه. غاية (قوله لأنه أداه كما التزمه) أي كما لو سجد للتلاوة في الوقت المكروه الذي تلاها فيه. اه. غاية (قوله ناقصا) قال في الكافي كمن قال لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهي عمياء خرج عن نذره بإعتاقها وإن كان لا يتأدى شيء من الواجبات بها. اه. (قوله يكون نذرا) أي لا غير (قوله في هذه الصور الثلاث) أي وبالإجماع. اه. كاكي (قوله يكون يمينا) أي بالإجماع. اه. كاكي (قوله وإن نوى اليمين) أي ولم يخطر باله بالنذر. اه. (قوله له أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز) أي حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني. اه. هداية
(قوله والمجاز يتعين بنيته) أي فيلزم الكفارة بالإفطار دون القضاء. اه. غاية (قوله وعند نيتهما تترجح الحقيقة) لقوتها إذ الجمع بين الحقيقة والمجاز ممتنع فإذا أفطر يلزمه القضاء دون الكفارة. اه. غاية (قوله ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين) أي فجاز أن يجتمعا. اه. كافي والجهتان الكائنتان بهذا اللفظ وهو لله علي كذا جهة اليمين وجهة النذر. اه. فتح (قوله يقتضيان الوجوب) أي وجوب ما تعلقتا به. اه. (قوله لئلا يلزم هتك حرمة اسم الله) أي بالحنث فالناذر يلزمه الوفاء بالنذر حقا لله تعالى قال السرخسي وكان اللفظ لكل واحد منهما لا أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر فكان بمنزلة اللفظ العام إلا أن عند الإطلاق يحمل على النذر لغلبة الاستعمال فيه وهذا يشير إلى أنه من قبيل الألفاظ المشككة تكون واحدا إلا أنه في البعض أصدق كالبياض في الثلج، والعاج أصدق من الثوب وفي التحرير لأنه من باب العمل بعموم اللفظ لا من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبا أو ماشيا يحنث (قلت) المراد ثمة قدر مشترك بين الصور كلها وهو الحصول فيها وهذا كل واحد مراد وعند الإطلاق لا يصرف إلى اليمين وفي المقيس عليها يصرف عند الإطلاق إلى القدر المشترك فلم تكن مثلها