والصحيح هو الفساد لأنه موصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن كما لو أدخل خشبة وغيبها إلى آخر كلامه وبه تندفع الإشكالات ويظهر أن الأصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي - رحمه الله - وعلى هذا فاعتبار ما به الصلاح في تفسير معنى الإفطار إما على معنى ما به في نفسه كما أوردناه في السؤال وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم الإفساد في دخول الماء الأذن فيصلح التفصيل المذكور فيه ووجه أنه لازم فيما لو احتقن بحقنة ضارة لخصوص مرض المحتقن أو أكل بعد الفجر وهو في غاية الشبع والامتلاء قريبا من التخمة فإن الأكل في هذه الحالة مضرة ومع ذلك يلزمه فضلا عن القضاء الكفارة وإما على حقيقة الإصلاح كما يفيده كلام الكافي والمصنف وعلى الأول يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل
للأذن وعلى الثاني يلزم تعميم عدمه فيه اه (قوله إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن) أي فإنه يفسد إن كانت ذاكرة صومها قلت وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ إذ الصوم إنما يفسد في جميع الفصول إذا كان ذاكرا للصوم وإلا فلا اه دراية (قوله فدخل في جوفه لا يفسد صومه) هكذا ذكره في الغاية ولعل عدم الفساد في مسألة الحجر محمول على ما إذا نفذ من الجانب الآخر وإلا فيشكل بقوله بعد ولو طعن برمح إلى آخره فتأمل (قوله إلا أن يجففها قبله) لأن الماء اتصل بظاهر ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن بعود المقعدة. اه. فتح
(قوله وهذا عند أبي حنيفة) أي ومالك وابن حنبل وابن صالح وأبي ثور وبعض الشافعية. اه. غاية (قوله وقال أبو يوسف) أي والشافعي. اه. غاية (قوله وهذا الاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ) أي فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها أو الخلاف مبني على أن هناك منفذا مستقيما أو شبه الحاء فيتصور الخروج ولا يتصور الدخول لعدم الدافع الموجب له بخلاف الخروج. اه. فتح (قوله المثانة) هي بفتح الميم وبالتاء المثلثة مجمع البول. اه. غاية
(قوله وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح) أي وما يخرج بسبيل الترشيح لا يدخل فيه كذلك فإنه لو سد رأس الكوز وألقي في الماء لا يدخل فيه الماء بسبيل الترشيح ولو ملئ ماء يخرج ترشيحا. اه. كافي (قوله وبعضهم جعل المثانة إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - والذي يظهر أنه لا منافاة على قول أبي يوسف بين ثبوت الفطر باعتبار وصوله إلى الجوف أو إلى جوف المثانة بل يصح إناطته بالثاني باعتبار أنه يصل إذ ذاك إلى الجوف لا باعتبار نفسه وما نقل عن خزانة الأكمل فيما إذا حشى ذكره بقطنة فغيبها أنه يفسد كاحتشائها مما يقضى ببطلانه حكاية الاتفاق على عدم الفساد في الإقطار ما دام في قصبة الذكر ولا شك في ذلك ألا ترى إلى التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ أو استقامته وعدمه لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد وهو في الدبر معلوم لمن فعل ذلك بفتيلة دواء أو صابونة غير أنا لا نعلم في غيره أن شأن الطبيعة ذلك في كل مدخل كالخشبة أو فيما يتداوى به لقبول الطبيعة إياه لحاجتها إليه وفي القبل ذكرت لنا من تضع مثل الحمصة تسد بها في الداخل تحرزا من الحبل أنها لا تقدر على إخراجها حتى تخرج هي بعد أيام مع الخارج اه