(قوله لتهمة ارتكاب النهي) أي فإنه لو أفتى العامة بالنفل عسى يقع عندهم أنه خالف النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث نهى عن صوم يوم الشك وهو أطلقها. اه. كافي (قوله والرابع أن يضجع) والتضجيع في النية هو التردد. اه. غاية (قوله ففي هذا الوجه إلخ) رأيت على هامش نسخة المصنف حاشية بغير خطه نصها أورد شهاب الدين بن مالك في الدرس على هذا وقال ينبغي أن يقال بجواز صومه لأن قوله نويت صيامه عن رمضان إن كان من رمضان صحيح
والكلام الآخر لا يصلح للإبطال بناء على أنه جملة أخرى وهذا إعراض عن المسألة لأن المسألة في نية ذلك لا التلفظ به اه ما رأيته (قوله وعن التطوع إن كان من شعبان إلخ) رأيت على هامش نسخة الشارح حاشية بغير خطه نصها وقع بيني وبين فقهاء الدرس تردد فيما إذا ظهر أنه من شعبان هل يكون مكروها أو لا والذي ظهر لي أن وصف الكراهة عام للوجهين للعلة المذكورة هنا وكذا لفظ صاحب الهداية فإن ظهر أنه من رمضان فوجه الكراهة أنه لم ينو الفرض من كل وجه وإن ظهر أنه من شعبان فلأنه نوى الفرض من وجه ونية الفرض في هذا اليوم بسبب الكراهة اه ما رأيته والله الموفق قوله صاحب الهداية أي عبارة الشارح كعبارة الهداية (قوله لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه) أي حيث نوى رمضان إن كان من رمضان والنفل إنما يلزم بالشروع إن كان ملتزما من كل وجه
(قوله ورد قوله) أي ورده لتهمة الفسق إن كان بالسماء علة أو لتفرده إن لم يكن بها علة وإن كان عدلا. اه. غاية وفي المبسوط وإنما يرد الإمام شهادته إذا كانت السماء مصحية وهو من أهل المصر فأما إذا كانت متغيمة أو جاء من خارج المصر من مكان مرتفع تقبل شهادته. اه. كاكي (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون») رواه أبو داود والترمذي معناه وقت
صومكم المفروض يوم صومكم لأن نفس الصوم فعلنا وهو أمر حسي لا يحتاج إلى البيان وإنما لا يحتاج للحكمي وهو شهر الصوم فإنه ثبت شرعا لا بفعل الناس فبين - عليه الصلاة والسلام - أن شهر الصوم يوم صومهم يعني أنه لا يتجزأ ثبوته في حق البعض دون البعض. اه. كاكي (قوله واختلفوا فيما إذا أفطر قبل رد الإمام شهادته) أي فإن أفطر قبل رده فلا رواية في وجوب الكفارة واختلف المشايخ فيه. اه. غاية (قوله والإمام إذا رأى هلال الفطر وحده) أي حكمه حكم غيره. اه. فتح (قوله ولو أفطر لا كفارة عليه) أي في الحادي والثلاثين. اه. غاية والحاصل أن رؤيته موجبة عليه الصوم وعدم صوم الناس المتفرع عن تكذيب الشرع إياه قام شبهة فيه مانعة من وجوب الكفارة عليه إن أفطر بحكم النص بالصوم يوم يصوم الناس وعدم فطر الناس اليوم الحادي والثلاثين من صومه موجب للصوم عليه بذلك النص أيضا والحقيقة التي عنده وهو شهود الشهر وكونه لا يكون أكثر من ثلاثين بالنص شبهة فيه مانعة من الكفارة عليه إذا أفطر وعلى هذا لو قبل الإمام شهادته وهو فاسق وأمر الناس بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل بلده لزمته الكفارة وبه قال عامة المشايخ خلافا للفقيه أبي جعفر لأنه يوم صوم الناس ولو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف لأن وجه النفي كونه بما لا يجوز القضاء بشهادته وهو متفق هنا. اه. فتح
(قوله في المتن وقيل بعلة خبر عدل إلخ) اعلم أن هاهنا فائدة جليلة لا بد من التنبيه عليها هي أن الرمضانية إذا ثبتت بقول الواحد في حد الأمر الديني وهو الصوم يثبت جميع ما يتعلق بها من الطلاق المعلق والعتق والأيمان وحلول الآجال وغيرها تبعا وضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت ابتداء بقول الواحد فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا كما في شهادة القابلة على النسب فإنها تكون مقبولة ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث والميراث لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء قال في شرح القدوري المسمى بالمضمرات ما نصه في المحيط الواحد إذا شهد على هلال رمضان عند القاضي والسماء متغيمة وقبل القاضي شهادته وأمر الناس بالصوم فلما أتموا ثلاثين يوما غم عليهم هلال شوال قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصومون من الغد وإن غم يوم الحادي والثلاثين فلا يفطرون وقال محمد يفطرون قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني هذا الخلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية