(قوله وقال الشافعي يجوز النفل) قال في الدارية وفي النية بعد الزوال له قولان ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وجوزناه فهو صائم من أول النهار في الأصح وقيل من وقت النية وهو اختيار القفال. اه. قال السروجي التجزي في النفل ليس قولا للشافعي بل ينسب ذلك للمروزي من أصحابه قال النووي اتفقوا على تضعيفه قال الماوردي وأبو الطيب في المجرد وهو خطأ لأن الصوم لا يتبعض. اه. (قوله فلا يتحقق بغير المقدر شرعا) وهو اليوم ليس لفظا شرعا في الشارح (قوله يكون عما نوى) أي من الواجب إذا كانت النية من الليل ذكره في أصول شمس الأئمة وغيره. اه. كاكي (قوله حيث لا يكون عنه خلافا لزفر إلخ) قال في الغاية قال زفر يصح صوم رمضان في حق الصحيح المقيم بغير نية وهو مذهب عطاء ومجاهد ذكرها النووي قالوا لأنه لا يصح فيه صوم غير رمضان لتعينه فلا يفتقر إلى النية كما لو دفع نصاب الزكاة جميعه إلى الفقراء ولم ينو شيئا وهذا لأن الزمان معيار له ولا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد وإذا كان صوم رمضان مستحقا فيه انتفى غيره فلم يكن له فيه مزاحم وكان أبو الحسن الكرخي ينكر أن يكون هذا مذهبا لزفر ويقول مذهبه تأدية جميع صوم رمضان بنية واحدة وألزم الشيخ أبو بكر الرازي زفر بأن يجعل المغمى عليه في رمضان أياما صائما إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك بغير نية قال فإن التزمه ملتزم كان مستبشعا. اه. سروجي
وقال مالك والليث وابن المبارك وهو رواية عن ابن حنبل يكتفى بنية واحدة في رمضان. اه. غاية (قوله إن نوى المسافر عن واجب آخر) كقضاء رمضان والنذر والكفارة (قوله يكون عما نوى) أي بلا اختلاف في الرواية (قوله لأنه شغل الوقت بالأهم) أي لتحتم الواجب في الحال وغيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة وفي جوامع الفقه ولأنه لو مات في رمضان في سفره أو في مرضه لا قضاء عليه ولا إثم ويأثم بترك الواجب الآخر الذي نواه لو مات فيه وكان الإتيان به آكد وأحق فصرف إليه. اه. غاية
قوله وإن نوى المريض عن واجب آخر فعنه روايتان إلخ) قال في المجمع والمريض في النية كالصحيح في الأصح اه وفي البدائع الكرخي سوى بين المسافر والمريض وقال في المفيد والمزيد التسوية هي الصحيح
وفي المبسوط لو نوى به المريض واجبا آخر فالصحيح أن صومه يقع عن رمضان بخلاف المسافر وهكذا قال فخر الإسلام في أصول الفقه وقول الكرخي سهو أو مؤول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه زيادة المرض وفي البدائع إن أطلق يقع عن رمضان بلا خلاف بين أصحابنا في المسافر والمريض قلت وهو الموافق للفقه وفي المحيط لا يقع عنه وفي جوامع الفقه وقيل لا رواية في إطلاق النية والظاهر أنه يقع عن رمضان وإن نوى النفل ففي رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة أنه يقع عن فرض رمضان قال في المحيط وهو الأصح وكذا المريض وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يقع نفلا هكذا في المبسوط. اه. غاية (قوله ولو نوى أي المريض في النذر المعين إلخ) أي لأن التعيين إنما حصل لولاية الناذر فلا يعدو الناذر فصح تعيينه فيما لا يرجع إلى حقه وهو أن لا يبقى النفل مشروعا فأما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع وهو أن لا يبقى محتملا بحقه أعني القضاء والكفارة فلا فاعتبر في احتمالهما بما لو لم ينذر كذا في الكافي وبه يظهر تعليل الشارح