قال في الدراية ولا يلزم من نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء النسخ دلالته على شرائط كالتوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم ينسخ سائر أحكام الصلاة وشرائطها انتهى وكتب ما نصه لما شهد عنده برؤية الهلال والرجل من أسلم (قوله ومن لم يكن أكل فليصم) فإن اليوم يوم عاشوراء رواه البخاري غاية وعن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر» رواه البخاري ومسلم (قوله بل نوى أنه صوم من وقت نوى من النهار إلخ) فيكون الجار وهو من الليل متعلقا بصيام الثاني لا ببيت ويجمع انتهى فتح (قوله المقترنة بأكثره كالنفل إلخ) يرد عليه أنه قياس مع الفارق إذ لا يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض ألا ترى إلى جواز النافلة جالسا بلا علة وعلى الدابة بلا عذر مع عدمه في الفرض والحق أن صحته فرع ذلك النص فإنه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية من النهار بالنص علم عدم اعتبار فرض بينه وبين النفل في هذا الحكم انتهى فتح.
ومن فروع النية أن الأفضل من الليل في الكل ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد الأولى أن ينوي أول يوم وجب علي قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين الأول جاز وكذا لو كانا من رمضانين على المختار حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام أحدا وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز وهل يجوز تقديم الكفارة على القضاء قيل يجوز وهو ظاهر ولو وجب عليه قضاء رمضان سنة كذا فصام شهرا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه غير أنه نوى أنه من رمضان سنة كذا لغيره قال أبو حنيفة - رحمه الله - يجزئه ولو صام شهرا ينوي القضاء عن سنة كذا على الخطإ وهو يظن أنه أفطر ذلك قال لا يجوز به وإذا اشتبه على الأسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرى وصام فإن ظهر صومه قبله لم يجزه لأن الإسقاط لا يسبق الوجوب وإن ظهر بعده جاز فإن ظهر أنه كان شوالا فعليه قضاء يوم فلو كان ناقصا فقضاء يومين أو ذا الحجة قضى أربعة لمكان أيام النحر والتشريق فإن اتفق كونه ناقصا عن ذلك الرمضان قضى
خمسة ثم قالت طائفة من المشايخ هذا إذا نوى أن يصوم ما عليه من رمضان أما إذا نوى صوم غد أداء لصيام رمضان فلا يصح إلا أن يوافق رمضان ومنهم من أطلق الجواز وهو حسن انتهى فتح.
(قوله كي لا يمضي بعض الركن) عبارة الفتح الأركان (قوله بلا نية) أي فلم يقع ذلك الركن عبادة انتهى فتح (قوله لأن الشرط أن تكون النية في أكثر اليوم إلخ) فإن قيل فمن أين اختص اعتبارها بوجودها في أكثر النهار وما رويتم لا يوجبه قلنا لما كان ما رويناه واقعة حال لا عموم لها في جميع أجزاء النهار واحتمل كون إجازة الصوم في تلك الواقعة لوجود النية فيها في أكثره بأن يكون أمره - صلى الله عليه وسلم - الأسلمي بالنداء كان والباقي من النهار أكثره واحتمل كونها للتجويز من النهار مطلقا في الواجب فقلنا بالاحتمال الأول لأنه أحوط خصوصا ومعنا نص يمنعها من النهار مطلقا وعضده المعنى وهو أن للأكثر من الشيء الواحد حكم الكل في كثير من الأحكام فعلى اعتبار هذا يلزم اعتبار كل النهار بلا نية لو اكتفى بها في أقله فوجب الاعتبار الآخر. اه. فتح.