قوله أي من أي مال يعني سواء كان دراهم أو دنانير أو سوائم أو عروضا للتجارة أو لغير التجارة لكنه فاضل عن حاجته في جميع السنة. اه. زاهدي وعلى هذا فما في الظهيرية ولو ملك خمسا من الإبل لا تساوي مائتي درهم يجب عليه الزكاة في الإبل وتحل له الصدقة إن لم يؤول مشكل اه (فرع) له دين مؤجل حل له الأخذ مقدار الكفاية وفي الحاوي دفع زكاته إلى فقير واحد أفضل من تفريقه على جماعة لحصول الغنى للواحد دون الجماعة وفي قاضي خان إذا أراد أن يتصدق بدرهم فالصدقة به على واحد أولى من أن يشتري به فلوسا ويتصدق بها على جماعة من الفقراء. اه. غاية.
والتصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل وعن أبي حفص الدفع إلى مديون ليقضي دينه أحب إلي من الفقير والدفع إلى الواحد أفضل إذا لم يكن المدفوع نصابا. اه. دراية (قوله ما يتعلق به وجوب الزكاة) أي على مالكه وهو النامي خلقة أو إعدادا وهو سالم من الدين. اه. فتح (قوله والثانية ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر إلى آخره) أي وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوب نفقة الأقارب اه خلاصة (قوله يحرم عليه السؤال) وعليه العامة وقال بعضهم إذا ملك خمسين درهما لا يحل له السؤال. اه. باكير (قوله وليس على ظاهره) كذا في نسخة شيخنا وعبارة المصنف وليس كظاهره. اه.
قوله أي لا يجوز دفعها إلى عبد الغني) أي ومدبره وأم ولده اه غاية بخلاف مكاتبه فإنه مصرف بالنص. اه. فتح (قوله جاز عند أبي حنيفة) وإلى عبد نفسه لا يجوز وإن كان عليه دين. اه. غاية (قوله وفي الذخيرة) إلى قوله روي ذلك عن أبي يوسف قال الكمال - رحمه الله - فيه نظر لأنه لا ينتفي وقوع ذلك الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع وغاية ما في هذا وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه عند غيبة مولاه الغني وعدم قدرته على الكسب لا ينزل عن ابن السبيل اه قال في الدراية وفي شرح بكر لا يجوز وضع العشر فيمن لا يجوز إعطاؤه الزكاة اه (قوله فلأنه يعد غنيا بيسار أبيه) وفي قنية المنية إن لم يكن للصغير أب وله أم غنية يجوز الدفع إليه اه غاية (قوله وإن كانت نفقته عليه إلخ) إن كان زمنا أو أعمى ونحوه بخلاف بنت الغني الكبيرة فإنها تستوجب النفقة على الأب وإن لم يكن بها هذه الأعذار وتصرف الزكاة إليها لما ذكر في الابن الكبير. اه. فتح (قوله وبخلاف امرأة الغني إلخ) هذا ظاهر الرواية وسواء فرض لها النفقة أو لا وعن أبي يوسف لا تجزيه لأنها مكفية لما يستوجبه على الغني فالصرف لها كالصرف إلى ابن الغني وجه الظاهر ما في الكتاب والفرق أن استحبابها النفقة بمنزلة الأجرة بخلاف وجوب نفقة الولد الصغير لأنه مسبب عن الجزئية فكان كنفقة نفسه فالدفع إليه كالدفع إلى نفس الغني. اه. فتح
(قوله نحن أهل البيت إلخ) السر في تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أحدها دفع التهمة لأنه أمر بها ثانيها أنها طهور للمتصدقين من الذنوب فلا يليق بذي الشرف العظيم أن يأخذها لكونها في مقابلة ذنب أو نقيصة ثالثها أنها أوساخ الناس فلا يليق أيضا به أخذها وهذا أقواها رابعها أن يد المعطي أعلى فلم يرد الله عز وجل أن يجعل فوق نبيه - صلى الله عليه وسلم - يدا ولهذا أباح له الغنائم من الأنفال وخمس الخمس من الفيء لأنها مأخوذة بالسيف قهرا. اه. ابن دحية (فرع) ذكر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه - عليه الصلاة والسلام - لا يدخلن في آله الذين حرمت عليهم الصدقة وفي المغني عن عائشة - رضي الله عنها - قالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال صاحب المغني فهذا يدل على تحريمها على أزواجه - عليه الصلاة والسلام -. اه. (قوله فقال الرجل لأبي رافع) واسمه إبراهيم وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز ذكره المنذري كذا في الغاية وفي فتح القدير وأبو رافع هذا اسمه أسلم واسم ابنه عبيد الله وهو كاتب علي بن أبي طالب. اه. (قوله وقال بعض أصحابنا يحل لهم التطوع) عليه مشي الشيخ أبو نصر حيث قال كل صدقة واجبة تحرم عليهم ولا تحرم عليهم صدقة النفل. اه. (قوله وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفع الزكاة إلخ) قال الطحطاوي هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة. اه. غاية وفي شرح الآثار عن أبي حنيفة لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم والحرمة للعوض وهو خمس الخمس فلما سقط ذلك بموته - عليه الصلاة والسلام - حلت لهم الصدقة قال الطحطاوي وبه نأخذ وفي النتف يجوز الصرف إلى بني هاشم في قوله خلافا لهما. اه. كاكي