(قوله وأولاد الأولاد وإن سفلوا) أي ولا أولاد بنته. اه. غاية نقلا عن جوامع الفقه (قوله وصدقة الفطر والنذور) أي وجزاء قتل الصيد. اه. غاية (قوله ولهذا لو افتقر هو إلى آخره) أي قبل أن يخرجه. اه. فتح.
(قوله جاز له أن يأخذه) فصار الأصل في الدفع المسقط كونه على وجه تنقطع منفعته عن الدافع ذكروا معناه ولا بد من قيد آخر وهو مع قبض معتبر احترازا عما لو دفع للصغير الفقير غير العاقل والمجنون فإنه لا يجزئ وإن دفعها الصبي إلى أبيه قالوا كما لو وضع زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من أن يقبضها لهما الأب أو الوصي أو من كان في عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه أو الملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي مراهقا أو يعقل القبض بأن كان لا يرمي ولا يخدع عنه يجوز ولو وضع الزكاة على يده فانتهبها الفقراء جاز وكذا إن سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم والدفع إلى المعتوه مجزئ. اه. فتح.
(فائدة) قال شيخ الإسلام ولا يعطي لمبانته في العدة بواحدة أو ثلاث ولا يعطي الولد المنفي باللعان ولا المخلوق من مائه بالزنا وقيل في الولد الرقيق والزوجة الرقيقة كذلك. اه. كاكي وفي فتاوى رشيد الدين ومن زنى بمنكوحة الغير وجاءت بولد فدفع الزوج زكاة ماله إلى هذا الولد لا يجوز لأن النسب ثابت من الزوج بالإجماع والزاني لو دفع الزكاة إلى ولد المزنية وللمزنية زوج معروف يجوز لأن نسبه يثبت من الناكح أما إذا لم يكن للمزنية زوج لا يجوز للزاني دفع الزكاة لهذا الولد اه قال الكمال - رحمه الله - وجميع القرابات غير الأولاد يجوز الدفع إليهم وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها إليه ينوي الزكاة جاز عن
الزكاة وإن فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز لأنه أداء واجب في واجب آخر فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها بالنفقة لتحقق التمليك على الكمال. اه. (قوله ريطة) قال في المغرب في كتاب الراء المهملة مع الياء التحتية الريطة كل ملاءة لم تكن لفقين أي قطعتين متضامتين وقيل كل ثوب رقيق لين ريطة وبها سميت ريطة امرأة ابن مسعود وأما ريطة فهي بنت سفيان لها صحبة. اه.
(قوله وغني بملك نصاب إلى آخره) قال في الهداية أي من أي مال كان قال الكمال من فروعها قوم دفعوا الزكاة إلى من يجمعها لفقير فاجتمع عند الآخذ أكثر من مائتين فإن كان جمعه له بأمره قالوا كل من دفع قبل أن يبلغ ما في يد الجابي مائتين جازت زكاته ومن دفع بعده لا تجوز إلا أن يكون الفقير مديونا فيعتبر هذا التفصيل في مائتين تفضل بعد دينه فإن كان بغير أمره جاز الكل مطلقا لأن في الأول هو وكيل عن الفقير فما اجتمع عنده يملكه وفي الثاني وكيل الدافعين فما اجتمع عنده ملكهم وعن أبي يوسف فيمن أعطى فقيرا ألفا ولا دين عليه فوزنها مائة مائة وقبضها كذلك يجزيه كل الألف من الزكاة إذا كانت كلها حاضرة في المجلس ودفع كلها فيه بمنزلة ما لو دفعها جملة ولو كانت غائبة واستدعى بها مائة مائة كلما حضرت مائة دفعها إليه لا يجوز منها إلا مائتان والباقي تطوع. اه. فتح ولو اشترى قوت سنة يساوي نصابا فالظاهر أنه لا يعد نصابا وقيل إن كان بطعام شهر يساوي نصابا جاز الصرف إليه إلا إن زاد ولو كان له كسوة الشتاء ولا يحتاج إليها في الصيف جاز الصرف ويعتبر من الزارع ما زاد على ثورين. اه. فتح.