تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১২৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب العشر]
  1. [سنن الوضوء]
  2. [مستحبات الوضوء]
  3. [آداب الوضوء]
  4. [مكروهات الوضوء]
  5. [نواقض الوضوء]
  6. [سنن الغسل]
  7. [موجبات الغسل]
  8. [أقسام الماء]
  9. [طهارة الماء المتوضأ به]
  10. [الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
  11. [الماء المستعمل]
  12. [ ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة]
  13. [باب التيمم]
  14. [الجمع بين التيمم والغسل]
  15. [باب المسح على الخفين]
  16. [مدة المسح على الخفين]
  17. [محل المسح على الخفين]
  18. [كيفية المسح على الخفين]
  19. [نواقض المسح على الخفين]
  20. [المسح على الجورب]
  21. [المسح على الجبيرة]
  22. [باب الحيض]
  23. [مدة الحيض]
  24. [الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
  25. [ النفاس]
  26. مدة النفاس
  27. [ مدة النفاس]
  28. [باب الأنجاس]
  29. [الاستنجاء]
  30. [الاستنجاء بالعظم والروث]
  31. [كتاب الصلاة]
  32. [ مواقيت الصلاة]
  33. [الأوقات التي يستحب فيها الصلاة]
  34. [الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
  35. [ باب الأذان]
  36. [التأذين للفائتة]
  37. [أذان الجنب والمرأة والمحدث والسكران]
  38. [ باب شروط الصلاة]
  39. [باب صفة الصلاة]
  40. [سنن الصلاة]
  41. [آداب الصلاة]
  42. [فصل الشروع في الصلاة وبيان إحرامها وأحوالها]
  43. [الأحق بالإمامة]
  44. [الاستخلاف في الصلاة]
  45. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها]
  46. [باب الوتر والنوافل]
  47. [باب قضاء الفوائت]
  48. [الترتيب في الصلاة]
  49. [باب سجود السهو]
  50. [كيفية سجود التلاوة]
  51. [شرائط أدائها]
  52. [ شرائط وجوبها]
  53. [مندوبات عيد الفطر]
  54. [وقت صلاة العيد وكيفيتها]
  55. [باب الكسوف]
  56. [كيفية صلاة الكسوف]
  57. [باب الاستسقاء]
  58. [باب الخوف]
  59. [كيفية صلاة الخوف]
  60. [ باب الجنائز]
  61. [فصل السلطان أحق بصلاة الجنازة]
  62. [شرط الصلاة على الميت]
  63. [كيفية صلاة الجنازة]
  64. [فصل تعزية أهل الميت]
  65. [باب الشهيد]
  66. [باب الصلاة في الكعبة]
  67. [كتاب الزكاة]
  68. [شروط وجوبها]
  69. [شرط صحة أداء الزكاة]
  70. [باب صدقة السوائم]
  71. [فصل في الغنم]
  72. [زكاة الخيل]
  73. [باب العاشر]
  74. [باب العشر]
  75. [باب المصرف]
  76. [كتاب الصوم]
  77. [فصل في العوارض]
  78. [فصل نذر صوم يوم النحر]
  79. [ اعتكاف المرأة]
  80. [ كتاب الحج]
  81. [مواقيت الإحرام]
  82. [باب الإحرام]
  83. [فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
  84. [باب القران]
  85. [ باب الجنايات في الحج]
  86. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
  87. [فصل الصيد في الحرم]
  88. [باب الفوات]
  89. [العمرة حكمها وأركانها]
  90. [باب الحج عن الغير]
  91. [ فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف]
  92. باب الهدي
  93. [باب الهدي]
  94. [نذر الحج ماشيا]
  95. [شروط النكاح وأركانه]
  96. [فصل في المحرمات]
  97. [نكاح المتعة]
  98. [النكاح المؤقت]
  99. [ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  100. [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  101. [ فصل في الطلاق قبل الدخول]
  102. [باب الكنايات]
  103. [أقسام الكنايات]
  104. [باب تفويض الطلاق]
  105. [فصل في المشيئة]
  106. [باب التعليق]
  107. [باب المريض]
  108. [ باب الرجعة]
  109. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  110. [باب الإيلاء]
  111. [باب الخلع]
  112. [ باب الظهار]
  113. [فصل في كفارة الظهار]
  114. [ باب العدة]
  115. [فصل في الإحداد]
  116. [باب النفقة]
  117. [باب العبد يعتق بعضه]
  118. [ باب الحلف بالدخول]
  119. [باب العتق على جعل]
  120. [باب التدبير]
  121. [باب الاستيلاد]
  122. [كتاب الأيمان]
  123. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  124. [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
  125. [ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
  126. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها]
  127. [حاشية الشلبي ]
  128. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  129. [ كتاب الحدود]
  130. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  131. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  132. [باب حد الشرب]
  133. [باب حد القذف]
  134. كتاب السرقة
  135. [فصل في التعزير]
  136. [كتاب السرقة]
  137. [ فصل في الحرز]
  138. [ باب قطع الطريق]
  139. [كتاب السير]
  140. [فصل في كيفية القسمة]
  141. [ باب استيلاء الكفار]
  142. [ باب المستأمن]
  143. [فصل إقامة المستأمن في دارنا إقامة دائمة]
  144. [باب العشر والخراج والجزية]
  145. [ باب المرتدين]
  146. [باب البغاة]
  147. [كتاب الآبق]
  148. [كتاب الشركة]
  149. [فصل في الشركة الفاسدة]
  150. [ كتاب البيوع]
  151. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض]
  152. [باب خيار الشرط]
  153. [باب خيار الرؤية]
  154. [باب خيار العيب]
  155. [فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال]
  156. [ باب الإقالة]
  157. [فصل بيع العقار قبل قبضه]
  158. [ باب الربا]
  159. [ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف في الربا]
  160. [بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين]
  161. [بيع اللحم بالحيوان]
  162. [بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا]
  163. [ لا ربا بين المولى وعبده ]
  164. [لا ربا بين الحربي والمسلم في دار الحرب]
  165. [باب الحقوق]
  166. [الظلة هل تدخل في بيع الدار]
  167. [باب الاستحقاق]
  168. [مبيعة ولدت فاستحقت ببينة]
  169. [قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد]
  170. [ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على ماله]
  171. [باع ملك غيره]
  172. [عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه]
  173. [أرش العبد إذا قطعت يده عند المشتري]
  174. [باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه]
  175. [باب السلم]
  176. [ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز]
  177. [ بيان شرط السلم]
  178. [السلم والاستصناع في الخف والطست والقمقم]
  179. [باب المتفرقات]
  180. [حكم بيع الكلب]
  181. [اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته]
  182. [أفرخ طير أو باض في أرض رجل]
  183. [ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط]
  184. [ ما لا يبطل بالشرط الفاسد]
  185. [كتاب الصرف]
  186. [اشترى شيئا بنصف درهم فلوس]
  187. [كتاب الكفالة]
  188. [ الكفالة بالنفس وإن تعددت]
  189. [ تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل]
  190. [تعليق الكفالة بهبوب الريح]
  191. [ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
  192. [الكفالة باستيفاء الحد أو القصاص]
  193. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  194. [ باب كفالة الرجلين والعبدين]
  195. [ كتاب الحوالة]
  196. [ما تصح فيه الحوالة]
  197. [طلب المحتال عليه المحيل بما أحال]
  198. [كتاب القضاء]
  199. [ تقلد القضاء من السلطان]
  200. [فصل في الحبس]
  201. [القضاء بشهادة الزور]
  202. [القضاء على غائب]
  203. [ إقراض القاضي مال اليتيم]
  204. [باب مسائل شتى]
  205. [أراد صاحب العلو أن يبني على العلو بيتا]
  206. [ قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر]
  207. [يبطل الصك بإن شاء الله]
  208. [مات ذمي فقالت زوجته أسلمت]
  209. [قال مالي وما أملك في المساكين صدقة]
  210. [كتاب الشهادة]
  211. [شروط الشهود في الزنا]
  212. [ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء]
  213. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  214. [ باب الاختلاف في الشهادة]
  215. [باب الشهادة على الشهادة]
  216. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  217. [ كتاب الوكالة]
  218. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  219. [باب عزل الوكيل]
  220. [كتاب الدعوى]
  221. [باب التحالف]
  222. [فصل قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه]
  223. [باب ما يدعيه الرجلان]
  224. [باب دعوى النسب]
  225. [ كتاب الإقرار]
  226. [باب الاستثناء وما في معناه]
  227. [باب إقرار المريض]
  228. [كتاب الصلح]
  229. [فصل الصلح جائز عن دعوى المال]
  230. [باب الصلح في الدين]
  231. [فصل دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه]
  232. [كتاب المضاربة]
  233. [باب المضارب يضارب]
  234. [كتاب الوديعة]
  235. [كتاب العارية]
  236. [باب الرجوع في الهبة]
  237. [فصل وهب أمة إلا حملها]
  238. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  239. [باب الإجارة الفاسدة]
  240. [باب ضمان الأجير]
  241. [باب فسخ الإجارة]
  242. [ كتاب المكاتب]
  243. [ فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  244. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  245. [فصل أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه]
  246. [ فصل حرمة طرف الإنسان]
  247. [إقرار الصبي والمجنون في الحجر]
  248. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [ فصل غيب المغصوب]
  251. [ كتاب الشفعة]
  252. [باب طلب الشفعة]
  253. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  254. [باب ما تبطل به الشفعة]
  255. [ كتاب القسمة]
  256. [ما تشتمل عليه القسمة]
  257. [الإجبار على القسمة]
  258. [كتاب المزارعة]
  259. [شروط صحة المزارعة]
  260. [مات المزارع قبل الزرع]
  261. [كتاب المساقاة]
  262. [ما تصح فيه المساقاة]
  263. [تفسخ المساقاة بالعذر]
  264. [التسمية عند الذبح]
  265. [ موضع الذبح]
  266. [حد الشفرة قبل الذبح]
  267. [ النخع وقطع الرأس والذبح من القفا]
  268. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  269. [أكل الأرنب]
  270. [ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه]
  271. [ما يحل من حيوان الماء]
  272. [ما يحل بلا ذكاة]
  273. [ كتاب الأضحية]
  274. [سبب الأضحية وشرائطها]
  275. [من تجب عليه الأضحية]
  276. [ما يضحى به]
  277. [ مما تكون الأضحية]
  278. [كيفية التصرف في لحم الأضحية]
  279. [ التصدق بجلد الأضحية]
  280. [يذبح المضحي بيده]
  281. [ذبح الكتابي للأضحية]
  282. [أخطئا وذبح كل أضحية صاحبه]
  283. [كتاب الكراهية]
  284. [ فصل في اللبس]
  285. [فصل في النظر والمس]
  286. [حاشية الشلبي ]
  287. [فصل في الاستبراء وغيره]
  288. [ فصل في البيع]
  289. [كتاب إحياء الموات]
  290. [ مسائل الشرب]
  291. كتاب الأشربة}
  292. [فصل في طبخ العصير]
  293. [كتاب الصيد]
  294. [الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي]
  295. [ التسمية عند الإرسال للصيد]
  296. [رمى صيدا فقطع عضو منه]
  297. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  298. [ باب الرهن يوضع على يد عدل]
  299. [ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  300. [فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل]
  301. [ كتاب الجنايات]
  302. باب القصاص فيما دون النفس.
  303. [باب ما يوجب القود وما لا يوجبه]
  304. [فصل صولح على مال وجب حالا وسقط القود]
  305. [باب الشهادة في القتل]
  306. [فصل في النفس والمارن واللسان]
  307. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  308. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  309. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  310. [باب القسامة]
  311. [كتاب المعاقل]
  312. [من تجب عليه الدية في المعاقل]
  313. [وعاقلة المعتق قبيلة مولاه]
  314. [ لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر]
  315. [لا يعقل كافر عن مسلم]
  316. [ لم يكن له عاقلة فعلى من تجب الدية]
  317. [وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم]
  318. [ وصية المديون]
  319. [وصية الصبي]
  320. [ وصية المكاتب]
  321. [الوصية للحمل]
  322. [باب الوصية بثلث المال]
  323. [باب وصية الذمي للذمي]
  324. [كتاب الخنثى]
  325. [لبس الخنثى للحرير والحلي]
  326. [ حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى]
  327. [مات الخنثى قبل أن يستبين أمره]
  328. [ ميراث الخنثى]
  329. [حد قاذف الخنثى]
  330. [مسائل شتى]
  331. [إيماء الأخرس وكتابته]
  332. [غنم مذبوحة وميتة حكم الأكل منها]
  333. [نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم]
  334. [ابتلع الصائم ريق غيره]
  335. [ العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد]
  336. [ وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها]
  337. [أحوال الأب في الميراث]
  338. [ أحوال الجد في الميراث]
  339. [ العصبات في الميراث]
  340. [ الفروض المقدرة في المواريث]
  341. [ خاتمة الكتاب]

(قوله ونصفه في مسقي غرب إلخ) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب والسانية الناقة التي يسقى بها اه فتح (قوله قال مالك والشافعي وابن حنبل يجب إلخ) ظاهره أنه يجب عندنا أيضا ثلاثة أرباع العشر اه قال في الاختيار وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر نظرا للمالك كالسائمة. اه. (قلت) وهذا النقل يؤيده ما قاله الزيلعي وكأنه

لم يقف عليه. اه. (قوله في كل ما أخرجته الأرض) أي مما فيه العشر. اه. هداية قوله مما فيه العشر أي أو نصفه. اه. فتح (قوله وأجرة الحافظ وغير ذلك) يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل في المرغيناني مؤنة حمل العشر على السلطان دون صاحب الأرض. اه. كي (قوله لأن قدر المؤن كالسالم إلخ) ألا ترى أن من زرع في أرض مغصوبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الأرض وطاب له كأنه اشتراه. اه. فتح (قوله لكان الواجب واحدا وهو العشر) أي دائما في الباقي لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه لسبب المؤنة فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة. اه. فتح القدير

(قوله في المتن في أرض عشرية لتغلبي) وهو منسوب إلى بني تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام. اه. عيني وفي الصحاح تغلب أبو قبيلة والنسبة إليها تغلبي بفتح اللام استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياءي النسب وربما قالوه بالكسر لأن فيه حرفين غير مكسورين وفارق النسبة إلى نمر. اه. (قوله فيبقى بعد إسلامه كالخراج) أي فإن أرض الخراج لا تتغير بالإسلام. اه. (قوله كما إذا مر على العاشر) فإنه يؤخذ منه نصف العشر وهو تضعيف على كافر غير تغلبي. اه. (قوله إن كان التضعيف أصليا) أي بأن ورثها من آبائه أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي بالشراء أو بالهبة ونحوهما. اه. غاية (قوله ولا يتصور التضعيف الحادث إلخ) بأن اشتراها التغلبي من مسلم. اه. غاية

(قوله في المتن وخراج إن اشترى ذمي أرضا إلخ) عند أبي حنيفة الخراج لا يتبدل والعشر يتبدل وعند أبي يوسف يتبدلان وعند محمد لا يتبدلان. اه. (قوله ثم في رواية قريش بن إسماعيل) كذا هو في خط المصنف

قوله وعشر إن أخذها منه مسلم) أي ولو بعد وضع الخراج اه فتح (قوله فصار شراء من الذمي) أي بعدما صارت خراجية. اه. (قوله وقيل ليس للذمي إلخ) هذا القول عزاه الكمال - رحمه الله - إلى نوادر زكاة المبسوط. اه. (قوله فلا يمنع الرد) هذا بناء على أن المراد مما في النوادر ليس له أن يلزمه بالرد بالقضاء للمانع فمنعه بأنه مانع مرتفع بالرد وهذا للعلم بأن الرد بالتراضي إقالة فلا يمتنع للعيب. اه. فتح

(قوله وإن جعل مسلم داره بستانا إلى آخره) البستان كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. اه. دراية (قوله وإن سقاه بماء الخراج فهو خراجي) قال في الكافي وإن كانت تسقى بهذا مرة وبهذا أخرى فالعشر أحق بالمسلم اه أي وإن كانت عشرية في الأصل سقط عشرها باختطاطها دارا. اه. فتح وإن كانت خراجية سقط خراجها بالاختطاط. اه. فتح

(قوله بخلاف ما إذا جعل الذمي داره بستانا إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - وقال التمرتاشي فيما إذا اتخذ الذمي داره بستانا أو رضخت له أرض أو أحياها فهي خراجية وإن سقاها بماء العشر وعلى قياس قولهما ينبغي أن يجب فيها العشر بخلاف المسلم إذا سقى داره التي جعلها بستانا بماء الخراج حيث يجب الخراج بالاتفاق وفي شرح الكنز قالوا ينبغي أن يجب فيهما عشران على قياس قول أبي يوسف وعلى قول محمد واحد كما مر من أصلهما ثم نظر فيه بأن ذلك كان في أرض استقر فيها العشر وصار وظيفة لها بأن كانت في يد مسلم اه وقد قرر هو ثبوت الوظيفة في الماء وهو حق وعلى هذا فلا يدفع ما ذكره المشايخ بما أورده اه قال الكمال - رحمه الله - وليس في جعلها خراجية إذا سقيت بماء الخراج ابتداء توظيف الخراج على المسلم كما ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الدين السغناقي في النهاية وأيد عدم امتناعه بما ذهب إليه أبو اليسر من أن ضرب الخراج على المسلم ابتداء جائز وقول شمس الأئمة لا صغار في خراج الأراضي إنما الصغار في خراج الجماجم بل إنما هو انتقال ما تقرر فيه الخراج بوظيفته إليه وهو الماء فإن فيه وظيفة الخراج فإذا سقي به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لو اشترى خراجية وهذا لأن المقاتلة هم الذين حموا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الخراج فإذا سقى به مسلم أخذ منه حقهم كما أن ثبوت حقهم في الأرض أعني خراجها لحمايتهم إياها مثل ذلك وصرح محمد في أبواب السير من الزيادات بأن المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج وحمله السرخسي على ما إذا لم يباشر سبب ابتدائه بذلك ليخرج هذا الوضع وأنت قد علمت أن هذا ليس منه اه قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - قيل ما ذكر في ماء الخراج ظاهر فإن ماء الأنهار التي شقتها الكفرة كانت لهم يد عليها ثم حويناها قهرا وقررنا يد أهلها عليها كأراضيهم وأما ماء العشر فليس بظاهر فإن الآبار والعيون التي في دار الحرب وحويناها قهرا خراجية صرحوا بذلك معللين بأنها غنيمة وعللوا العشرية بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يتم هذا إلا في البحار والأمطار ثم قالوا في مائهما لو سقى كافر بهما أرضه يكون فيها الخراج بل البحار أيضا خراجية على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلم يبق إلا ماء المطر وقد علمت أن الكافر إذا سقى به عليه الخراج ولم يختلفوا فيه كاختلافهم في أرض عشرية اشتراها ذمي ولا يخفى أن كون الآبار والعيون التي كانت حين كانت الأرض دار حرب خراجية لا ينفي العشر في كل عين وبئر فإن كثيرا من الآبار والعيون احتفرتها المسلمون بعد صيرورة الأرض دار إسلام وعلى هذا فيجب التعميم فإن ما تراه منها الآن إما

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।