(قوله ونصفه في مسقي غرب إلخ) الغرب الدلو الكبير والدالية الدولاب والسانية الناقة التي يسقى بها اه فتح (قوله قال مالك والشافعي وابن حنبل يجب إلخ) ظاهره أنه يجب عندنا أيضا ثلاثة أرباع العشر اه قال في الاختيار وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر نظرا للمالك كالسائمة. اه. (قلت) وهذا النقل يؤيده ما قاله الزيلعي وكأنه
لم يقف عليه. اه. (قوله في كل ما أخرجته الأرض) أي مما فيه العشر. اه. هداية قوله مما فيه العشر أي أو نصفه. اه. فتح (قوله وأجرة الحافظ وغير ذلك) يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل في المرغيناني مؤنة حمل العشر على السلطان دون صاحب الأرض. اه. كي (قوله لأن قدر المؤن كالسالم إلخ) ألا ترى أن من زرع في أرض مغصوبة سلم له قدر ما غرم من نقصان الأرض وطاب له كأنه اشتراه. اه. فتح (قوله لكان الواجب واحدا وهو العشر) أي دائما في الباقي لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه لسبب المؤنة فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة. اه. فتح القدير
(قوله في المتن في أرض عشرية لتغلبي) وهو منسوب إلى بني تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام. اه. عيني وفي الصحاح تغلب أبو قبيلة والنسبة إليها تغلبي بفتح اللام استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياءي النسب وربما قالوه بالكسر لأن فيه حرفين غير مكسورين وفارق النسبة إلى نمر. اه. (قوله فيبقى بعد إسلامه كالخراج) أي فإن أرض الخراج لا تتغير بالإسلام. اه. (قوله كما إذا مر على العاشر) فإنه يؤخذ منه نصف العشر وهو تضعيف على كافر غير تغلبي. اه. (قوله إن كان التضعيف أصليا) أي بأن ورثها من آبائه أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي بالشراء أو بالهبة ونحوهما. اه. غاية (قوله ولا يتصور التضعيف الحادث إلخ) بأن اشتراها التغلبي من مسلم. اه. غاية
(قوله في المتن وخراج إن اشترى ذمي أرضا إلخ) عند أبي حنيفة الخراج لا يتبدل والعشر يتبدل وعند أبي يوسف يتبدلان وعند محمد لا يتبدلان. اه. (قوله ثم في رواية قريش بن إسماعيل) كذا هو في خط المصنف
قوله وعشر إن أخذها منه مسلم) أي ولو بعد وضع الخراج اه فتح (قوله فصار شراء من الذمي) أي بعدما صارت خراجية. اه. (قوله وقيل ليس للذمي إلخ) هذا القول عزاه الكمال - رحمه الله - إلى نوادر زكاة المبسوط. اه. (قوله فلا يمنع الرد) هذا بناء على أن المراد مما في النوادر ليس له أن يلزمه بالرد بالقضاء للمانع فمنعه بأنه مانع مرتفع بالرد وهذا للعلم بأن الرد بالتراضي إقالة فلا يمتنع للعيب. اه. فتح
(قوله وإن جعل مسلم داره بستانا إلى آخره) البستان كل أرض تحوط عليها حائط وفيها أشجار متفرقة. اه. دراية (قوله وإن سقاه بماء الخراج فهو خراجي) قال في الكافي وإن كانت تسقى بهذا مرة وبهذا أخرى فالعشر أحق بالمسلم اه أي وإن كانت عشرية في الأصل سقط عشرها باختطاطها دارا. اه. فتح وإن كانت خراجية سقط خراجها بالاختطاط. اه. فتح
(قوله بخلاف ما إذا جعل الذمي داره بستانا إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - وقال التمرتاشي فيما إذا اتخذ الذمي داره بستانا أو رضخت له أرض أو أحياها فهي خراجية وإن سقاها بماء العشر وعلى قياس قولهما ينبغي أن يجب فيها العشر بخلاف المسلم إذا سقى داره التي جعلها بستانا بماء الخراج حيث يجب الخراج بالاتفاق وفي شرح الكنز قالوا ينبغي أن يجب فيهما عشران على قياس قول أبي يوسف وعلى قول محمد واحد كما مر من أصلهما ثم نظر فيه بأن ذلك كان في أرض استقر فيها العشر وصار وظيفة لها بأن كانت في يد مسلم اه وقد قرر هو ثبوت الوظيفة في الماء وهو حق وعلى هذا فلا يدفع ما ذكره المشايخ بما أورده اه قال الكمال - رحمه الله - وليس في جعلها خراجية إذا سقيت بماء الخراج ابتداء توظيف الخراج على المسلم كما ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الدين السغناقي في النهاية وأيد عدم امتناعه بما ذهب إليه أبو اليسر من أن ضرب الخراج على المسلم ابتداء جائز وقول شمس الأئمة لا صغار في خراج الأراضي إنما الصغار في خراج الجماجم بل إنما هو انتقال ما تقرر فيه الخراج بوظيفته إليه وهو الماء فإن فيه وظيفة الخراج فإذا سقي به انتقل هو بوظيفته إلى أرض المسلم كما لو اشترى خراجية وهذا لأن المقاتلة هم الذين حموا هذا الماء فثبت حقهم فيه وحقهم هو الخراج فإذا سقى به مسلم أخذ منه حقهم كما أن ثبوت حقهم في الأرض أعني خراجها لحمايتهم إياها مثل ذلك وصرح محمد في أبواب السير من الزيادات بأن المسلم لا يبتدأ بتوظيف الخراج وحمله السرخسي على ما إذا لم يباشر سبب ابتدائه بذلك ليخرج هذا الوضع وأنت قد علمت أن هذا ليس منه اه قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - قيل ما ذكر في ماء الخراج ظاهر فإن ماء الأنهار التي شقتها الكفرة كانت لهم يد عليها ثم حويناها قهرا وقررنا يد أهلها عليها كأراضيهم وأما ماء العشر فليس بظاهر فإن الآبار والعيون التي في دار الحرب وحويناها قهرا خراجية صرحوا بذلك معللين بأنها غنيمة وعللوا العشرية بعدم ثبوت اليد عليها فلم تكن غنيمة ولا يتم هذا إلا في البحار والأمطار ثم قالوا في مائهما لو سقى كافر بهما أرضه يكون فيها الخراج بل البحار أيضا خراجية على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة وأبي يوسف فلم يبق إلا ماء المطر وقد علمت أن الكافر إذا سقى به عليه الخراج ولم يختلفوا فيه كاختلافهم في أرض عشرية اشتراها ذمي ولا يخفى أن كون الآبار والعيون التي كانت حين كانت الأرض دار حرب خراجية لا ينفي العشر في كل عين وبئر فإن كثيرا من الآبار والعيون احتفرتها المسلمون بعد صيرورة الأرض دار إسلام وعلى هذا فيجب التعميم فإن ما تراه منها الآن إما