(قوله وفي الركاز الخمس) قال الكمال - رحمه الله - والركاز يعم المعدن والكنز على ما حققناه فكان إيجابا فيهما ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أي هدر لا شيء عليه وإلا لتناقض فإن الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به فيمن ضمن الركاز ليختلف بالسلب والإيجاب إذا المراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون لا أنه لا شيء فيه نفسه وإلا لم يجب شيء أصلا وهو خلاف المتفق عليه إذا الخلاف إنما هو في كميته لا في أصله وكما أن هذا هو المراد في البئر والعجماء فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما فنص على خصوص اسمه ثم أثبت له حكما آخر مع غيره فعبر بالاسم الذي يعمهما ليثبت فيهما فإنه علق الحكم أعني وجوب الخمس بما سمي ركازا فما كان من أفراده وجب فيه ولو فرض مجازا في المعدن وجب على قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه لما قلنا من اندراجه في الآية والحديث الصحيح مع عدم ما يقوى على معارضتهما في ذلك.
وأما ما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت الأرض» رواه البيهقي وذكره في الإمام فهو وإن سكت عنه في الإمام مضعف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وفي الإمام أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «في السيوب الخمس» والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظنوا فإن الأول خص الذهب والاتفاق أنه لا يخصه فإنما نبه حينئذ على ما كان مثله في أنه جامد ينطبع والثاني لم يذكر
فيه لفظ الركاز بل السيوب فإذا كانت السيوب تخص النقدين فحاصله أنه إفراد فرد من العام والاتفاق أنه غير مخصص للعام. اه. (قوله قلنا للواجد يد حقيقة إلى آخره) لأنهم لما ثبتت أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة ثبتت على باطنها حكما فصار ما في باطنها غنيمة حكما لا حقيقة اه.
(قوله فكانت الحقيقة أولى بأربعة أخماسه) أي مسلما كان الواجد أو ذميا حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى لأن استحقاق هذا المال لاستحقاق الغنيمة فكل من سميناه له حق فيها سهما أو رضخا بخلاف الحربي لا حق له فيها فلا يستحق المستأمن الأربعة الأخماس لو وجد في دارنا. اه. فتح قال في الدراية أما الحربي لو دخل دارنا وطلب المعدن بغير إذن الإمام أو وجده يؤخذ منه الكل ولو طلب بإذنه يخمس أما لو وجده الذمي يخمس في الحالين والباقي له كما في المسلم لأنه من أهل دارنا وله رضخ في الغنيمة كذا في المحيط. اه.
(قوله وقالا يجب لما ذكرنا) قال الكمال استدل لهما بإطلاق ما روينا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الركاز الخمس» وقدم أنه أعم من المعدن وله أنه جزء من الأرض ولا مؤنة في أرض الدار فكذا في هذا الجزء منها وأجيب عن الحديث بأنه مخصوص بالدار وصحته متوقفة على إبداء دليل التخصيص وكون الدار خصت من حكمي العشر والخراج بالإجماع لا يلزم أن تكون مخصوصة من كل حكم إلا بدليل في كل حكم على أنه أيضا قد يمنع كون المعدن جزءا من الأرض ولذا لم يجز التيمم به وتأويله بأنه خلق فيه مع خلقتها لا يوجب الجزئية وعلى حقيقة الجزئية يصح الإخراج من حكم الأرض لا على تقدير هذا التأويل. اه. (قوله والمعدن جزء منها فلا يخالف الكل) فإن قيل لو كان من أجزاء الأرض لجاز التيمم عليه كسائر الأجزاء قلنا أنه من أجزاء الأرض من حيث إنه يدخل في بيعها بخلاف الكنز لا من جميع الوجوه. اه. كافي (قوله بخلاف الكنز) أي فإنه مودع فيها. اه. (قوله لأنها ملكت خالية عن المؤن) أي ولهذا لا يجب فيها عشر ولا خراج. اه. غاية