(باب الركاز) أخر هذا الباب عن العاشر لما أن العشر أكثر وجودا من الخمس الذي يؤخذ من المعادن وكان بيانه أحوج لكثرة وقوعه أو لأن العشر أقل من الخمس والقليل مقدم على الكثير ذاتا فقدم بيانا. اه. (قوله والمعدن إلى آخره) المعدن من العدن وهو الإقامة ومنه يقال عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شيء معدنه عن أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار الانتقال من اللفظ إليه انتقالا بلا قرينة والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان والركاز يعمهما لأنه من الركز مرادا به المركوز أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق فكان حقيقة فيهما مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان المتواطئ متعينا. اه. كمال
( قوله في المتن خمس معدن نقد إلى آخره) هذا فيما إذا كانت الأرض غير مملوكة لأحد بأن كانت من أراضي بيت المملوكة أما حكم الأرض المملوكة فسيأتي في قوله لا داره أو أرضه وما أحسن قوله في النقاية خمس معدن ذهب ونحوه وجد في أرض خراج أو عشر إن لم تملك الأرض وإلا فلمالكها ولا شيء فيه إن وجد في داره وفي أرضه روايتان اه في المبسوط والإيضاح المستخرج من الأرض ثلاثة أنواع أحدها جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وثانيها جامد لا يذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ والياقوت والفيروزج لا شيء فيه بالإجماع وثالثها مائع لا يتجمد كالماء والقير والنفط. اه. كاكي ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول. اه. فتح وستأتي هذه الحاشية في كلام الشارح في آخر الباب وأما عدم وجوب الخمس في النوع الثالث فلأنه مائع خارج من الأرض فصار كالماء وأما عدم وجوبه في الثاني فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في الحجر» وللقياس على التراب ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينف به زكاة التجارة لأنها واجبة فيه كوجوبها في غيرها فيتعين الخمس قاله الأتقاني وكتب ما نصه قال في الصحاح خمست القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت منهم خمس أموالهم وخمستهم أخمسهم بالكسر إذا كنت خامسهم أو كملتهم بنفسك خمسة اه.
(قوله تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا) أي وعندنا تجب في قليله وكثيره ولا يشترط فيه النصاب. اه. غاية (قوله ولا يشترط فيه الحول) وقالوا كم من حول قد مضى عليه وضعف هذا الكلام ظاهر لأن الأحوال التي مضت عليه في غير ملك الواحد فكيف تحسب عليه ولنا أن النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي. اه. غاية (قولنا ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «العجماء جبار» إلى آخره) قال النووي والسفاقسي في شرح البخاري العجماء البهيمة تنفلت من يد صاحبها سميت بها لعدم نطقها والجبار الهدر يعني أن جنايتها هدر لا غرامة فيها والبئر جبار يتأول على وجهين أحدهما يحفرها الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان أو بحيث يجوز له حفرها من العمران والثاني يستأجر من يحفر له بئرا في ملكه فتنهار على الأجير فلا شيء عليه وكذا المعدن إذا استأجر من يحفر فيه فينهار عليه. اه. غاية وكتب ما نصه قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال فإنه كان مع محله من الأرض في أيدي الكفرة وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة كما أن محله أعني الأرض كذلك. اه. فتح.