قوله فقص عليه قصته) أي فقال عمر أتاك الغوث. اه. كاكي (قوله لم يعشره لما مضى) أي لأن المستأمن لما دخل داره انتهى أمانه وعاد حربيا مباح الدم والمال فلا يمكن أن يكون العشر دينا عليه لنا اه غاية (قوله بخلاف المسلم والذمي) قال في المجمع ولو مر ذمي بخمر وخنزير نهيناه عن تعشيرهما قال ابن فرشتا قيد بالذمي لأن العاشر لا يأخذ من المسلم إذا مر بالخمر اتفاقا من الفوائد. اه.
(قوله أي من قيمتها) إنما فسر بهذا احترازا عن قول مسروق فإنه يقول يأخذه من عين الخمر. اه. كاكي (قوله وقال زفر يعشرهما) وفي المحيط قول زفر رواية عن أبي يوسف قلت يعني عند الاجتماع. اه. غاية (قوله فكأنه جعل الخنزير تبعا للخمر) أي دون العكس لأنها أظهر مالية لأنها قبل التخمر مال وبعده بتقدير التخلل كذلك وليس الخنزير كذلك ولهذا إذا عجز المكاتب ومعه خمر يصير ملكا للمولى لا الخنزير. اه. فتح (قوله فكذا على غيره) أي فكذا لا يجب على غيره اه وأورد عليه مسلم غصب خنزير ذمي فرفعه إلى القاضي يأمره برده عليه وذلك حماية على الغير أجيب بتخصيص الإطلاق أي يحميه على غيره لغرض يستوفيه فخرج حماية القاضي. اه. كاكي (قوله ولأن الخمر كانت مالا متقوما) أي لما كانت عصيرا. اه. غاية (قوله وهي بعرضية أن تصير مالا) أي مقوما بالتخليل. اه. غاية (قوله وأخذ القيمة في ذوات القيم كأخذ عينه) استشكل عليه مسائل الأولى ما في الشفعة من قوله إذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة الخمر والخنزير ثانيها لو أتلف مسلم خنزير ذمي ضمن قيمته ثالثها لو أخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضى بها دينا لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك أجيب عن الأخير بأن اختلاف السبب كاختلاف العين شرعا وملك المسلم بسبب آخر وهو قبضه عن الدين وعما قبله بأن المنع لسقوط المالية في العين وذلك بالنسبة إلينا لا إليهم فيتحقق المنع بالنسبة إلينا عند القبض والحيازة لا عند دفعها إليهم لأن غايته أن يكون كدفع عينها وهو تبعيد وإزالة فهو كتسييب الخنزير والانتفاع بالسرقين باستهلاكه. اه. فتح (قوله وجلود الميتة كالخمر إلى آخره) فإنها كانت مالا في الابتداء وتصير مالا في الانتهاء بالدبغ . اه. دراية
(قوله في المتن وبضاعته إلى آخره) قال في معراج الدراية وفي الإيضاح يشترط للأخذ حضور المالك والمال جميعا فلو مر مالك بلا مال لا يؤخذ ولو مر مال بلا مالك لم يؤخذ أيضا اه وقال في مختصر الأصل ولو مر رجل بمال معه مضاربة أو مر الأجير بمال أستاذه لم يؤخذ منه شيء وهذا مثل صاحب البضاعة اه
(قوله لأنه كالمالك) أي ورب المال كالأجنبي. اه. غاية
قوله بعدما صار) أي رأس المال. اه. (قوله ولا نائب عنه) أي والزكاة تستدعي نية من عليه وهو كالمالك في التصرف الاسترباحي لا في أداء الزكاة. اه. فتح (قوله إذا بلغ نصابا) ويكون عنده من المال ما يكمل به النصاب فيؤخذ منه لأن ملكه فيه كامل حتى يستحق به الشفعة. اه. غاية
(قوله ومن المشايخ من تكلف في الفرق إلى قوله حتى لا يرجع بالعهدة على المولى) أي بل يباع العبد فيها وما زاد فيطالب به بعد العتق لأن الإذن فك الحجر فيكون متصرفا لنفسه. اه. كاكي قال الكمال - رحمه الله - لا يخفى عدم تأثير هذا الفرق فإن مناط عدم الأخذ من المضارب وهو القول المرجوع إليه كونه ليس بمالك ولا نائب عنه فليس له ذلك ولأنه لا نية حينئذ ومجرد دخوله في الحماية لا يوجب الأخذ إلا مع وجود شروط الزكاة على ما مر أول الباب فلا أثر لما ذكر في الفرق فالصحيح أنه لا يأخذ من المأذون كما صححه في الكافي اه (قوله بخلاف المضارب) أي لأنه يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال بأن اشترى شيئا للمضاربة أو استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضاربة فضاع المال قبل أن ينعقد ذلك منه يرجع بذلك على رب المال. اه. كاكي (قوله أنه لا يؤخذ من هؤلاء جميعا) أي في قولهم جميعا. اه. غاية (قوله إلا إذا كان على العبد دين محيط بماله ورقبته إلى آخره) وكذا الحكم على قولهم فيما لو كان يحيط بماله فقط وعليه اقتصر في الهداية والكافي قال فيهما إلا إذا كان على العبد دين محيط بماله لانعدام الملك أو للشغل اه وهو أولى مما في هذا الشرح إذ الحكم فيما لو كان يحيط بماله ورقبته يفهم منه بطريق الأولى وفي الدراية ما نصه وذكر المحبوبي لو كان عليه دين يحيط بكسبه لا إشكال أنه لا يؤخذ سواء كان معه مولاه أو لا عند أبي حنيفة لأنه لا مالك لهذا المال وقت المرور وعندهما شغل الدين مانع لوجوب الزكاة بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين أو دين لم يحط بكسبه عشر الفاضل من الدين إذا بلغ النصاب ويعتبر فيه حال المولى فإن كان مولاه المسلم والعبد النصراني أخذ ربع العشر وبالعكس أخذ نصف العشر اه والله أعلم