قوله هي على الخلاف) ولئن سلم فالفرق واضح إذ الثوب يقع بصره عليه كل وقت فلو كانت عليه نجاسة لرآها فيما مضى والبئر غائب عن بصره والموضع موضع الاحتياط. اه. كافي. (قوله وفي الدم من آخر ما رعف) وفي المحيط قال في الدم لا يعيد حتى يستيقن؛ لأن الدم قد يصيبه في الطريق بخلاف المني فإن كان الثوب يلبسه هو وغيره فهو كالدم. اه. سروجي (قوله على زمان وجودها) أي زمان العلم بوجودها اه ولقائل أن يقول: سلمنا أن الوقوع سبب للموت لكن لا نسلم أن الوقوع سابق على زمان العلم، ولو سلم فسبب الموت المكث بعد الوقوع، فكان الموت بعد المكث لا من ابتداء الوقوع وعلى التقديرين كيف يستند الموت إلى ثلاثة أيام أو يوم وليلة، والجواب عن الأول أن البئر بعيدة عن أعين الناس فيحتمل أن يكون الوقوع قبل زمان العلم، فيعمل ذلك الاحتمال احتياطا، وعن الثاني أنه يحتمل أن تكون مدة المكث أكثر من الثلاث بكثير فيعتبر الاحتمال احتياطا، وأما تقدير مدة السبق على العلم بما ذكر فلما ذكر. اه. يحيى
. (قوله ثم الأسآر) إنما قيد به؛ لأن سؤر سباع البهائم طاهر عند الشافعي. اه.
. (قوله «فقال الأيمن فالأيمن») يجوز نصبهما بفعل محذوف تقديره أعط الأيمن فالأيمن، ورفعهما على الابتدائية والخبر محذوف تقديره الأيمن أحق. اه. (قوله لسقوط الفرض به) أي بشربه. اه.
(قوله في المتن وسباع البهائم) ذكر محمد نجاسة سؤر السباع، ولم يبين أنها خفيفة أو غليظة فعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول غليظة وعن س أن سؤر كل ما لا يؤكل لحمه كبول ما يؤكل لحمه اه كاكي. (قوله لأنه يلزم العطف على عاملين) أي معمولي عاملين على حذف مضاف اه؛ لأن سؤر معمول للابتداء، والآدمي معمول لسؤر فهما معمولان لعاملين فلا يجوز العطف عليهما اه أي لا يجوز عطفه على مجرد المضاف إليه، وإلا كان الخبر عن المضاف خبرا له وهو فاسد فيكون عطفا على المضاف إليه مع ملاحظة المضاف فيه فيكون معطوفا على معمولي عاملين مختلفين إذ العامل في المضاف هو الابتداء وفي المضاف إليه المضاف فيرفع عطفا على المضاف ويقدر فيه المضاف فلا يلزم الفساد والعطف على عاملين. اه. يحيى.
(قوله وهو ممتنع) كتب الشارح - رحمه الله - في مسودته هنا حاشية نصها إذا جر الكلب يكون معطوفا على المجرور المتقدم، وهو المضاف إليه ثم إذا رفع نجس يكون معطوفا على الخبر، والعامل فيه الابتداء اه ما وجد بخط الشارح - رحمه الله -
قوله أن يتقدم في اللفظ ذكر المضاف) هذا شرط في الغالب كما نص عليه في التوضيح (قوله، وقال مالك إنه طاهر) قال في الدراية وعند مالك سؤر الكلب والخنزير وكل سبع طاهر؛ لأن الحيوان طاهر لكونه حيا، وينجس بالموت اه.
(قوله ولوغه) قال أبو عبيد الولوغ بضم الواو إذا شرب قليلا، وإذا كثر فهو بفتحها. اه. كاكي (قوله «في إناء أحدكم») جواب سؤال مقدر (قوله والثاني) أي لأنه إنما يكون في بدن المصلي. اه. (قوله في العدد) أي لا في نفس الغسل. (قوله ولو كان السبع) الذي في مسودة الشارح التسبيع (قوله وقال الشافعي) أي في غير الكلب والخنزير (قوله على زعمه) إنما قال على زعمه إذ لا فائدة له عندنا؛ لأن الماء إذا بلغ قلتين ولم يكن عشرا في عشر يتنجس بوقوع النجاسة فيه. اه. (قوله وكم من طاهر لا يحل أكله) أي كالضفدع والسرطان (قوله؛ لأن حرمة لحمه لا لكرامته) أقول مجرد حرمة اللحم لا للكرامة لا يستلزم النجاسة كما في الضفدع وقد اعترف به أولا فالأولى أن يعلل بما ذكر بعض المحققين من أن حرمة الأكل تثبت لفساد الغذاء كالذباب والتراب والخنفساء؛ لأن الأكل في الأصل إنما أبيح للغذاء، أو للخبث طبعا كالضفدع والسلحفاة مما يستخبثه الناس قبل ورود الشرع، وإليه أشير بقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وللنجاسة كما في الخنزير وللاحترام كما في الآدمي والكل منتف إلا النجاسة، أما الاحترام فظاهر وأما فساد الغذاء فلأنه غذاء قوي، وأما الخبث الطبيعي فلأنها قبل التحريم كانت مأكولة فلم يبق إلا النجاسة. اه. يحيى