(قوله يضم بالأجزاء) وهو رواية هشام عن أبي حنيفة ذكره في المبسوط ورواية الحسن عنه ذكرها في المفيد وهو قوله الأول. اه. غاية وكتب على هذا المحل ما نصه وفي البدائع والمحيط والينابيع والتحفة والغنية لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير تساوي مائة وأربعين درهما فعنده تجب ستة دراهم وعندهما يكون بالأجزاء نصابا تاما فيجب في كل واحد منهما ربع عشره فيكون الواجب فيهما درهمين ونصفا وربع دينار وفي بعض النسخ تجب خمسة دراهم على قولهما وإن كانت قيمة العشرة أقل من مائة درهم فقد اختلفوا على قول الإمام والصحيح الوجوب ذكره في المحيط والينابيع لأن الدراهم إذا قومت بالدنانير تبلغ نصابا من الذهب كما ذكرناه وفي البدائع وأجمعوا على أنه لو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة لعدم كمال النصاب سواء كان الضم بالقيمة أو بالأجزاء وكذا في التحفة والغنية وفي الإسبيجابي وغيره
معنى الضم بالأجزاء أن يكون من كل واحد منهما نصف نصاب من غير نظر إلى قيمتها أو من أحدهما نصف وربع ومن الآخر ربع أو من أحدهما نصف وربع وثمن ومن الآخر ثمن. اه. غاية.
(قوله حتى لو كان له مائة درهم إلخ) أي لكمال النصاب بالقيمة (قوله خلافا لهما) أي لأنه ملك نصف نصاب الدراهم وربع نصاب الدنانير. اه. غاية (قوله تجب فيها الزكاة عندهما ولا تجب عنده) معنى قولهم لا تجب عنده أي في نصاب الفضة لأنها من حيث القيمة لم تبلغ نصابا وأما في نصاب الذهب فواجبة عنده. اه. ابن فرشتا (قوله كذا ذكره بعضهم) (قلت) لكن الصحيح خلاف هذا عن أبي حنيفة كما قدمناه. اه. غاية (قوله فالمائة تبلغ عشرة دنانير) قال في الغاية ثم اختلفت الرواية فيما يؤدي فروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يؤدي من المائة درهمين ونصفا ومن عشرة مثاقيل ربع مثقال وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف وهو أقرب إلى المعادلة والنظر إلى الجانبين وعن أبي يوسف أنه يقوم أحدهما بالآخر فتؤدى الزكاة من صنف واحد وهذا أقرب إلى نصوص الزكاة ذكره في المبسوط والبدائع وغيرهما اه.
(قوله وإنما يعتبر فيهما الوزن إلخ) قال الكمال - رحمه الله - لم يتعرض المصنف للجواب عما استدلا به من مسألة المصوغ على أن المعتبر شرعا هو القدر فقط والجواب أن القيمة فيهما إنما تظهر إذا قوبل أحدهما بالآخر وعند الضم لما قلنا أنه بالمجانسة وهي باعتبار المعنى وهو القيمة وليس شيء من ذلك عند انفراد المصوغ حتى لو وجب تقويمه في حقوق العباد بأن استهلك قوم بخلاف جنسه وظهرت قيمة الصيغة والجودة بخلاف ما إذا بيع بجنسه لأن الجودة والصيغة ساقطتا الاعتبار في الربويات عند المقابلة بجنسها والله تعالى أعلم (قوله حتى لو كان له إبريق فضة إلخ) وقيمته مائتان للنقش والصياغة (قوله ومما ينبني على هذا الاختلاف إلخ) قال في المجتبى وفائدته تظهر فيمن عنده حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عند أبي حنيفة خلافا لهما. اه.