(قوله إن كمل) قال في المصباح كمل الشيء كمولا من باب قعد والاسم الكمال وكمل من أبواب قرب وضرب وتعب لغات لكن باب تعب أردؤها كذا في المصباح (قوله ولا بد منه فيهما) أي في ابتداء الحول وانتهائه (قوله إلا أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب إلخ) حتى لو بقي درهم أو فلس منه ثم استفاد قبل فراغ الحول حتى تم على نصاب زكاة. اه. فتح (قوله ليضم المستفاد إليه) أي ولو خاتم فضة. اه. غاية (قوله لأن هلاك الكل يبطل انعقاد الحول) أي وجعل السائمة علوفة كهلاك الكل لورود المغير على كل جزء منه بخلاف النقصان في الذات. اه. فتح (قوله فلم يبطل الحول لبقاء البعض) إلا أن هذا يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد اشترى عصيرا بمائتي درهم فتخمر بعد أربعة أشهر فلما مضت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر إلا يوما صار خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة لأنه عاد للتجارة كما
كان. اه. فتح القدير وفي الغاية نص القدوري في شرحه أن حكم الحول لا ينقطع في مسألة العصير وسوى بينهما وقيل في نوادر ابن سماعة أن الحول لا ينقطع في مسألة العصير كما ذكره القدوري هكذا ذكره في الذخيرة وهو موافق لما ذكر في المحيط من التسوية بينهما اه قوله لا ينقطع أي لأن الخمر مال متقوم عندنا. اه. كاكي
(1) (فرع) في المجتبى الدين في خلال الحول لا يقطع حكم الحول وإن كان مستغرقا وقال زفر يقطع. اه. كاكي
(قوله ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة) أي وهذا بالإجماع اه كي (قوله وإن اختلفت جهة الأعداد) أي فالثمنان للتجارة وضعا والعروض جعلا. اه. بكير (قوله بدلالة حالة الانفراد) أي فإن النصاب لا يكمل بالقيمة بل يكمل بالوزن كثرت القيمة أو قلت. اه. دراية (قوله ولنا ما روي عن بكير) قال الكمال - رحمه الله - ثم فيه ما ذكره مشايخنا عن بكير بن عبد الله وساقه. اه. (قوله من السنة أن يضم الذهب إلخ) ذكره صاحب المبسوط والبدائع وغيرهما في كتب الفقه اه غاية قال في الفتح وحكم مثل هذا الرفع اه.
(قوله والسنة إذا أطلقت يراد بها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -) ولو كان المراد سنة الصحابة فهي حجة لما عرف في الأصول. اه. كاكي وكتب ما نصه ذكر ابن الهمام في نفقات المبتوتة ما يوافقه وفي شرح الأقطع في باب الجمعة ما يخالفه قال الكافي في شرح المنار إذا قال الراوي من السنة كذا فعند عامة أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول وعند الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخرين لا يجب حمله على سنة الرسول إلا بدليل وكذا الخلاف في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا اه (قوله لماذا يمسكهما) أي للنماء أو للنفقة اه (قوله والذي يحقق هذا المعنى إلخ) فكذا يكمل نصاب أحدهما بالآخر وإذا جاز تكميل نصاب الفضة أو الذهب بالضم إلى الثوب أو العبد بالقيمة فإلى أحدهما أولى. اه. غاية (قوله وإنما لا يجري الربا بينهما لاختلافهما صورة) أي فحينئذ لم يوجد فيهما إلا أحد وصفي الربا وهو الوزن فكانت شبهة العلة لا حقيقتها فيثبت شبهة الفضل وهو ربا النسيئة. اه. كاكي.
(قوله ثم ما ذكره الشيخ - رحمه الله - إلخ) قال في الغاية أيضا ويرد على أبي حنيفة هنا سؤال فإنه لا يرى ضم ثمن السوائم التي زكيت إلى ما معه من الدراهم فيكتفي بحولها لأجل الثني في الصدقة وأوجب ضم ثمن العبد الذي أدى صدقة فطره إلى ما معه من الدراهم وفرق بأن صدقة الفطر تجب عن عبد الخدمة من غير اعتبار المالية حتى وجبت بسبب الحر والمدبر وأم الولد ومن غير اعتبار الحول حتى لو ملك عبدا قبل طلوع فجر يوم الفطر تجب فطرته فإذا اختلف السبب كيف يؤدي إلى الشيء والذي يمكن أن يقال في الجواب أنا لو أخذنا صدقة الفطر عن عبيد التجارة لأخذنا عن عين واحدة صدقتين في وقت واحد أو صدقة واحدة بخلاف ضم ثمنه فإن الأخذ من بدله وصدقة الفطر من عينه مع اختلاف السبب وفي ثمن الإبل المزكاة البدل قائم مقام المبدل لاتحاد جهة الزكاة والسبب فافترقا. اه. (قوله قول أبي حنيفة) أي والأوزاعي والثوري. اه. غاية (قوله وعندهما) أي ومالك. اه. غاية.