(قوله: في المتن ولو عجل ذو نصاب) تنصيص على شرط جواز التعجيل فلو ملك أقل فعجل خمسة عن مائتين ثم تم الحول على مائتين لا يجوز، وفيه شرطان آخران أن لا ينقطع النصاب في أثناء الحول فلو عجل خمسة من مائتين ثم هلك ما في يده إلا درهما ثم استفاد فتم الحول على مائتين جاز ما عجل بخلاف ما لو لم تبق الدراهم، وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول فلو عجل شاة من الأربعين، وحال الحول، وعنده تسعة وثلاثون فلا زكاة عليه حتى إنه إن كان صرفها إلى الفقراء، وقعت نفلا، وإن كانت قائمة في يد الساعي أو الإمام أخذها، ولو كان الأداء في آخر الحول وقع عن الزكاة، وإن انتقص النصاب بأدائه ذكره في النهاية نقلا عن الإيضاح، وهو في فصل الساعي خلاف الصحيح بل الصحيح فيما إذا كانت في يد الساعي وقوعها زكاة فلا يستردها، وفي الخلاصة رجل له مائتا درهم حال عليها الحول إلا يوما فعجل من زكاتها ثم حال الحول على ما بقي لا زكاة عليه، وعلى هذا لو تصدق بشاة بنية الزكاة على الفقير من أربعين شاة فتم الحول لا تجوز عن الزكاة أما لو عجل شاة عن أربعين إلى المصدق فتم الحول والشاة في يد المصدق جاز هو المختار؛ لأن الدفع إلى المصدق لا يزيل ملكه عن المدفوع وبسطه من شرح الزيادات إذا عجل خمسة من مائتين فأما إن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون أو استفاد خمسة أخرى فحال على مائتين أو انتقص من الباقي درهم درهم.
(الفصل الأول).
إذا لم تزد، ولم تنقص فإن كانت تلك الخمسة قائمة في يد الساعي فالقياس أن لا تجب الزكاة ويأخذ الخمسة من الساعي؛ لأنها خرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعي، وإن لم تخرج فهي في معنى الضمار؛ لأنه لا يملك الاسترداد قبل الحول، وفي الاستحسان تجب الزكاة لما ذكرنا أن يد الساعي في المقبوض يد المالك قبل الوجوب فقيامها في يده كقيامها في يد المالك؛ ولأن المعجل يحتمل أن يصير زكاة فتكون يده يد المالك فاعتبرنا أن يده يد المالك احتياطا؛ ولأن القول بنفي الوجوب يؤدي إلى المناقضة.
بيانه أنا لو لم نوجب الزكاة بقيت الخمسة على ملك المالك فتبين أنه حال الحول والنصاب كامل فتجب الزكاة على عدم تقدير إيجاب الزكاة، وإذا قلنا تجب مقصورا على الحال لا مستندا؛ لأنه لو استند الوجوب إلى أول الحول بقي النصاب ناقصا في آخر الحول فيبطل الوجوب، وإنما لم يملك الاسترداد؛ لأنه عينها زكاة من هذه السنة فما دام احتمال الوجوب قائما لا يكون له أن يسترد كمن نقد الثمن في بيع شرط الخيار للبائع لا يمكنه الاسترداد. فالحاصل أنه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك ولهذا لم يكن ضمارا؛ لأنه أعدها لفرض ليس ضمارا فجعلها ضمارا فيبطل الفرضية، وكذا لو كان الساعي استهلكها أو أنفقها
على نفسه فرضا؛ لأن بذلك وجب المثل في الذمة وذلك كقيام العين في يده، وكذلك لو أخذها الساعي عمالة؛ لأن العمالة إنما تكون في الواجب؛ لأن قبضه للواجب يكون للفقراء فيتحقق حينئذ سبب العمالة، وما قبضه غير واجب، ولا يقال ما في ذمة الساعي دين، وأداء الدين من العين لا يجوز؛ لأنا نقول هذا إذا كان الدين على غير الساعي أما إذا كان على الساعي فيجوز؛ لأن حق الأخذ له فلا يفيد الطلب منه ثم دفعها إليه، وإن كان الساعي صرفها إلى الفقراء أو إلى نفسه، وهو فقير لا تجب الزكاة؛ لأن الساعي مأمور بالصرف إليهم، ولو صرف المالك بنفسه يصير ملكا وينقص به النصاب فكذلك هنا، ولو ضاعت من الساعي قبل الحول ووجدها بعده لا تجب الزكاة وللمالك أن يستردها كما لو ضاعت في يد المالك نفسه فوجدها بعده، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عينها لزكاة هذه السنة، ولم تصر قلت لأن بالضياع صار ضمارا فلو لم يستردها حتى دفعها الساعي للفقراء لم يضمن إلا إذا كان المالك نهاه قبل هذا عندهما أما عند أبي حنيفة يضمن، وأصله الوكيل يدفع الزكاة إذا أدى بعد أداء الموكل بنفسه يضمن علم بأدائه أو لا، وعندهما لا إلا إن علمه.