ويمكن الجواب بأن الضم في البدل مع اختلاف السبب فهو أنزل درجة، والعين متحدة في الزكاة وصدقة الفطر في عبيد التجارة فكان كالقصاص والدية فإنه لا يجمع بينهما بخلاف الدية والكفارة في قتل الخطأ؛ لأن المستحق مختلف مع اختلاف سبب وجوبها. اه. قال الكمال: ولو كان له نصابان نقدان فما لم يؤد ضم أحدهما إلى الثنى كثمن إبل أدي زكاتها ونصاب آخر ثم وهب له ألف ضمت إلى أقربهما حولا من حين الهبة نظرا للفقراء، ولو ربح في أحدهما أو ولد أحدهما ضم إلى أصله؛ لأن الترجيح بالذات أقوى منه بالحال. اه. فإن قيل علة الضم عندكم الجنسية دون التوالد فينبغي أن يراعى فيها القرب احتياطا لأمر الفقراء كما قلتم في غيرها قد بينا قوة الاتصال فيها والجنسية موجودة فيها أيضا فالتوالد إن لم يكن علة مستقلة صلح أن يكون مرجحا. قال محمد - رحمه الله -: ألا ترى أن أحد المالين لو كان جارية قيمتها ألف فصارت تساوي ألفين ثم حال الحول على المال فإن الزيادة لا تصرف إلى ذلك المال، وإن كان أقربهما؛ لأنا لو ضممناها إليه كان عليه أن يؤدي زكاة نصف الجارية في نصف السنة والنصف الآخر بعد ستة أشهر، وهذا محال فإذا ثبت بعد هذا في الزيادة المتصلة ثبت في المنفصلة؛ لأنها كانت متصلة، والضم مستحق فيها فلا يتغير بالانفصال. اه غاية.
(قوله: حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال) هذا عند أبي حنيفة خلافا لهما، وقد نص على الخلاف في المجمع. اه. (قوله: رواه الترمذي) أي بمعناه وقيل إنه موقوف على عثمان - رضي الله عنه -. اه. غاية، وكتب ما نصه، وأسند رواية هذا الحديث في الدراية إلى الترمذي أيضا لكنه ذكر بدل قوله «رأس الشهر» «رأس السنة»، وما في الشرح موافق لما في الغاية، ولا يخفى أن المعنى على ما في الكتابين واحد فاعلم. اه. (قوله: إذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة) أي بالولادة أو الربح حتى تصير المسألة اتفاقية بيننا وبين الشافعي. اه. (قوله: وهذا؛ لأن عندهما) كذا في نسخة قارئ الهداية، وكتب تحت ذلك أي عند وجود الأرباح والأولاد. اه. (قوله: يؤدي إلى الثنى) قال في المغرب: وقوله «لا ثنى في الصدقة» مكسورة مقصور أي لا تؤخذ في السنة مرتين. اه.
(قوله: ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة إلخ) البغاة قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك، وقالوا من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل قتله إلا أن يتوب وتمسكوا بظاهر قوله تعالى {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها} [الجن: 23]. اه. كاكي (قوله: والجباية إلخ) الجباية هي الأخذ، والجمع من جبى الخراج جباية جمعه. اه. كاكي (قوله: بالحماية) أي بالحفظ. اه. كاكي
قوله: حيث يؤخذ منه ثانيا) أي بلا خلاف. اه غاية.
(قوله: والذمي فيه كالمسلم) قال في الدراية، وكذلك إن أخذوا من أهل الذمة خراج رءوسهم لم يؤاخذهم الإمام بما مضى لعجزه عن حمايتهم. اه. (قوله: لكونهم مقاتلة) أي؛ لأنهم يقاتلون أهل الحرب. اه. فتح، وكتب ما نصه والزكاة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها إليهم. اه. دراية (قوله: بما عليهم من التبعات) أي المظالم جمع تبعة. اه. (قوله: قال الهندواني تسقط) أي إذا نوى عند الدفع أنه من الصدقة. اه. (قوله: وقال أبو بكر بن سعيد إلخ) في شرح الطحاوي عن أبي بكر بن سعيد الأعمش أن جميع ذلك لا يسقط، ونسب ما قاله للإسكاف عكس ما ذكر هنا. اه. وفي المبسوط قال محمد بن سلمة وأبو مطيع البلخي أخذ الصدقة جائز لعلي بن عيسى بن يونس والي خراسان وحكي أن أمير بلخ وجبت عليه كفارة يمين فسأل الفقهاء عما يكفر به يمينه فأفتوه بالصيام ثلاثة أيام فجعل يبكي ويقول لحشمه إنهم يقولون لي ما عليك من التبعات فوق مالك فكفارتك كفارة يمين من لا يملك شيئا. اه. غاية، وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله للفقراء فدفع إلى السلطان الجائر سقط، ذكره قاضي خان في الجامع الصغير. اه. فتح (قوله: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم جاز عما نوى) قال في المبسوط، وهو الأصح. اه. كافي قال الصدر الشهيد هذا في الأموال الظاهرة أما لو صادره السلطان فنوى هو أداء الزكاة إليه فعلى قول طائفة يجوز والصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه ليس للطالب ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة؛ ولأن الحق لم يصل إلى مستحقه ظاهرا ولا إلى نائبه إذ الظاهر من حال الباغي أنه يأخذه ليصرفه إلى الشهوات، وهم أغنياء ظاهرا. اه. كاكي.