(قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إياكم» إلخ) الذي في الغاية إياك بالإفراد. اه. لم يقع عند أحد من الجماعة إياكم وإنما الرواية إياك والخطاب لمعاذ - رضي الله عنه -. اه. اق، وفي مسلم «فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم». اه. (قوله: وأخذ المصدق من الوسط) ذكر الحاكم الجليل في المنتقى الوسط أعلى الأدون، وأدون الأعلى، وقيل إذا كان عشرون من الضأن، وعشرون من المعز يأخذ الأوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز والضأن فيأخذ شاة تساوي نصف قيمة كل واحد منهما مثلا الوسط من المعز تساوي عشرة دراهم، والوسط من الضأن عشرين فيؤخذ شاة قيمتها خمسة عشر. اه كاكي. (قوله: «لا تأخذ الأكولة» إلخ) والأكولة بفتح الهمزة الشاة السمينة التي أعدت للأكل والربى بضم الراء وتشديد الباء مقصورة هي التي تربي ولدها قالوا وجمعها رباب بضم الراء وفي المغرب الربى الحديثة النتاج من الشاة، وعن أبي يوسف التي معها، ولدها والجمع رباب بالضم والماخض الحامل التي حان ولادتها، وإلا فهي خلفة والمخاض الطلق قال الله تعالى {فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة} [مريم: 23]، وقال الأزهري هي التي أخذها المخاض وهو وجع الولادة. اه. غاية.
(قوله: ويضم مستفاد إلخ)، وفي المبسوط سواء استفاد بشراء أو هبة أو إرث. اه. كاكي، وفي الينابيع المسألة ذات صور منها إذا كان له خمس وعشرون ناقة فولدت عند قرب الحول إحدى عشرة منها ثم تم حول الأمات فإنه يجب فيها بنت لبون، وهذا اتفاق من الأئمة، وكذا إن كان له أربعون بقرة فولدت كلها قبل الحول فتم حولها تجب فيها مسنتان، ومنها إذا كان له أربعون من الغنم فولدت قبل الحول إحدى وثمانين فتم الحول على الأمات يجب فيها شاتان كما ذكرنا، وكذا لو ملكها بسبب آخر عندنا على ما تقدم، وكذا إذا كان نصاب دراهم أو دنانير فملك نصابا آخر في أثناء حولها ثم حال حول النصاب الأول فإنه يجب زكاة النصابين واتفقوا على أن الإبل لا تضم إلى البقر والغنم، ولا بعضها إلى بعض إلا أن تكون للتجارة، وكذا لا تضم السائمة إلى الدراهم والدنانير، ولا يضمان إلى السائمة. اه. غاية.
(قوله: فصار كثمن السوائم إلخ) قال في الغاية، وفي الجامع إذا كان ألف درهم، وأربعون من الغنم أو خمس من الإبل السائمة فأدى زكاتها ثم باعها بألف فتم الحول على الألف الذي كان عنده لا يضم الثمن إلى الألف الذي تم حوله عند أبي حنيفة، وعندهما يضم، وكذا لو باعها بعبد ونوى التجارة فيه لا يضم العبد، ولا ثمنه، ولو نوى الخدمة في العبد ثم باعه يضم الثمن إلى الألف هكذا في التحرير، وفي الوجيز لو نوى في العبد الخدمة ثم باعه اختلفوا فيه وجه الضم أن بنية الخدمة فيه صار بحال لا تجب فيه الزكاة قط، وكأنه مال آخر لم تؤد زكاته، ولا زكاة أصله، ولو باعها بعبد للخدمة ثم باعه يضم ثمنه، وكذا لو جعلها علوفة أو أسامها يضم؛ لأن الثمن لم يقم مقام أصل، وهو مال الزكاة، ولو كان له غنم، وإبل فباع الغنم بإبل، وحال الحول على الإبل التي كانت عنده لا يضم الإبل التي كانت هي ثمن الغنم
إلى الإبل الأولى عنده، وعندهما يضم، ولو كان عنده دنانير، وأموال التجارة فهي كالدراهم في الخلاف.
وجه قولهما أن علة الضم الجنسية عندنا، وقد وجدت فيثبت المعلول، وهو الضم عملا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعها وصار كثمن الطعام المعشور وثمن الأرض العشرية بعد أداء عشرها وثمن الأرض الخراجية بعد أداء خراجها وثمن العبد بعد أداء فطرته، وله أن ثمنها قام مقام عينها؛ لأنه بدلها، وقد أدى زكاتها في الحول فلو ضمها إلى ما عنده من النصاب، وأدى زكاته يكون مؤديا زكاة مال واحد في العام مرتين، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «لا ثني في الصدقة» بخلاف ثمن الطعام المعشور؛ لأن سبب الوجوب الأرض النامية حقيقة لا الخراج فاختلف السبب وبخلاف ثمن الأرض التي أخذ عشر الخراج منها لأن محل الوجوب المال لا الأرض وسبب وجوب الخراج الأرض النامية حكما وبخلاف ثمن العبد الذي أديت فطرته؛ لأن محل وجوب الفطرة ذمة المولى لا العبد بدليل أنه لو هلك بعد وجوب الزكاة لا تسقط فاختلف السبب ولا تعلق للمالية في صدقة الفطر بدليل وجوبها عن الإجزاء وسبب وجوبها رأس يمونه، ومن عليه على وجه الكمال فالضم لا يؤدي إلى الثنى لاختلاف المتعلق؛ ولأن العشر يفارق الزكاة حتى لا يشترط فيه الملك ولا المالك حتى وجب العشر في أرض والمكاتب مع انتفاء وجوب الزكاة في الإبل والبقر السائمة الموقوفة وانتفاء وجوب الزكاة في مال المكاتب. قلت في ضم ثمن العبد بعد إخراج فطرته نظر فإن الأصحاب لم يوجبوا صدقة الفطر في عبيد التجارة، وعللوا بالثني في الصدقة، وإذا اختلف السبب لا يبالى بالثني كالدية والكفارة في الخطأ فالحاصل إن نظرنا إلى اختلاف السبب ينبغي أن يجب فيهم الزكاة وصدقة الفطر، وإن لم ينظر إلى ذلك ينبغي أن لا يضم ثمنهم بعد إخراج الفطرة.