تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১২৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [زكاة الخيل]
  1. [سنن الوضوء]
  2. [مستحبات الوضوء]
  3. [آداب الوضوء]
  4. [مكروهات الوضوء]
  5. [نواقض الوضوء]
  6. [سنن الغسل]
  7. [موجبات الغسل]
  8. [أقسام الماء]
  9. [طهارة الماء المتوضأ به]
  10. [الماء الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه]
  11. [الماء المستعمل]
  12. [ ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة]
  13. [باب التيمم]
  14. [الجمع بين التيمم والغسل]
  15. [باب المسح على الخفين]
  16. [مدة المسح على الخفين]
  17. [محل المسح على الخفين]
  18. [كيفية المسح على الخفين]
  19. [نواقض المسح على الخفين]
  20. [المسح على الجورب]
  21. [المسح على الجبيرة]
  22. [باب الحيض]
  23. [مدة الحيض]
  24. [الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
  25. [ النفاس]
  26. مدة النفاس
  27. [ مدة النفاس]
  28. [باب الأنجاس]
  29. [الاستنجاء]
  30. [الاستنجاء بالعظم والروث]
  31. [كتاب الصلاة]
  32. [ مواقيت الصلاة]
  33. [الأوقات التي يستحب فيها الصلاة]
  34. [الأوقات التي يكره فيها الصلاة]
  35. [ باب الأذان]
  36. [التأذين للفائتة]
  37. [أذان الجنب والمرأة والمحدث والسكران]
  38. [ باب شروط الصلاة]
  39. [باب صفة الصلاة]
  40. [سنن الصلاة]
  41. [آداب الصلاة]
  42. [فصل الشروع في الصلاة وبيان إحرامها وأحوالها]
  43. [الأحق بالإمامة]
  44. [الاستخلاف في الصلاة]
  45. [فصل استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها]
  46. [باب الوتر والنوافل]
  47. [باب قضاء الفوائت]
  48. [الترتيب في الصلاة]
  49. [باب سجود السهو]
  50. [كيفية سجود التلاوة]
  51. [شرائط أدائها]
  52. [ شرائط وجوبها]
  53. [مندوبات عيد الفطر]
  54. [وقت صلاة العيد وكيفيتها]
  55. [باب الكسوف]
  56. [كيفية صلاة الكسوف]
  57. [باب الاستسقاء]
  58. [باب الخوف]
  59. [كيفية صلاة الخوف]
  60. [ باب الجنائز]
  61. [فصل السلطان أحق بصلاة الجنازة]
  62. [شرط الصلاة على الميت]
  63. [كيفية صلاة الجنازة]
  64. [فصل تعزية أهل الميت]
  65. [باب الشهيد]
  66. [باب الصلاة في الكعبة]
  67. [كتاب الزكاة]
  68. [شروط وجوبها]
  69. [شرط صحة أداء الزكاة]
  70. [باب صدقة السوائم]
  71. [فصل في الغنم]
  72. [زكاة الخيل]
  73. [باب العاشر]
  74. [باب العشر]
  75. [باب المصرف]
  76. [كتاب الصوم]
  77. [فصل في العوارض]
  78. [فصل نذر صوم يوم النحر]
  79. [ اعتكاف المرأة]
  80. [ كتاب الحج]
  81. [مواقيت الإحرام]
  82. [باب الإحرام]
  83. [فصل من لم يدخل مكة ووقف بعرفة]
  84. [باب القران]
  85. [ باب الجنايات في الحج]
  86. [فصل نظر المحرم إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى]
  87. [فصل الصيد في الحرم]
  88. [باب الفوات]
  89. [العمرة حكمها وأركانها]
  90. [باب الحج عن الغير]
  91. [ فصل المأمور بالحج له أن ينفق على نفسه بالمعروف]
  92. باب الهدي
  93. [باب الهدي]
  94. [نذر الحج ماشيا]
  95. [شروط النكاح وأركانه]
  96. [فصل في المحرمات]
  97. [نكاح المتعة]
  98. [النكاح المؤقت]
  99. [ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  100. [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  101. [ فصل في الطلاق قبل الدخول]
  102. [باب الكنايات]
  103. [أقسام الكنايات]
  104. [باب تفويض الطلاق]
  105. [فصل في المشيئة]
  106. [باب التعليق]
  107. [باب المريض]
  108. [ باب الرجعة]
  109. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  110. [باب الإيلاء]
  111. [باب الخلع]
  112. [ باب الظهار]
  113. [فصل في كفارة الظهار]
  114. [ باب العدة]
  115. [فصل في الإحداد]
  116. [باب النفقة]
  117. [باب العبد يعتق بعضه]
  118. [ باب الحلف بالدخول]
  119. [باب العتق على جعل]
  120. [باب التدبير]
  121. [باب الاستيلاد]
  122. [كتاب الأيمان]
  123. [باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك]
  124. [باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام]
  125. [ باب اليمين في الطلاق والعتاق]
  126. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها]
  127. [حاشية الشلبي ]
  128. [باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك]
  129. [ كتاب الحدود]
  130. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  131. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  132. [باب حد الشرب]
  133. [باب حد القذف]
  134. كتاب السرقة
  135. [فصل في التعزير]
  136. [كتاب السرقة]
  137. [ فصل في الحرز]
  138. [ باب قطع الطريق]
  139. [كتاب السير]
  140. [فصل في كيفية القسمة]
  141. [ باب استيلاء الكفار]
  142. [ باب المستأمن]
  143. [فصل إقامة المستأمن في دارنا إقامة دائمة]
  144. [باب العشر والخراج والجزية]
  145. [ باب المرتدين]
  146. [باب البغاة]
  147. [كتاب الآبق]
  148. [كتاب الشركة]
  149. [فصل في الشركة الفاسدة]
  150. [ كتاب البيوع]
  151. [فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض]
  152. [باب خيار الشرط]
  153. [باب خيار الرؤية]
  154. [باب خيار العيب]
  155. [فصل قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكل من عوضيه مال]
  156. [ باب الإقالة]
  157. [فصل بيع العقار قبل قبضه]
  158. [ باب الربا]
  159. [ويعتبر التعيين دون التقابض في غير الصرف في الربا]
  160. [بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين]
  161. [بيع اللحم بالحيوان]
  162. [بيع الخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا]
  163. [ لا ربا بين المولى وعبده ]
  164. [لا ربا بين الحربي والمسلم في دار الحرب]
  165. [باب الحقوق]
  166. [الظلة هل تدخل في بيع الدار]
  167. [باب الاستحقاق]
  168. [مبيعة ولدت فاستحقت ببينة]
  169. [قال عبد لمشتر اشتريني فأنا حر فاشتراه فإذا هو عبد]
  170. [ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على ماله]
  171. [باع ملك غيره]
  172. [عتق مشتر من غاصب بإجازة بيعه]
  173. [أرش العبد إذا قطعت يده عند المشتري]
  174. [باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه]
  175. [باب السلم]
  176. [ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز]
  177. [ بيان شرط السلم]
  178. [السلم والاستصناع في الخف والطست والقمقم]
  179. [باب المتفرقات]
  180. [حكم بيع الكلب]
  181. [اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته]
  182. [أفرخ طير أو باض في أرض رجل]
  183. [ ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط]
  184. [ ما لا يبطل بالشرط الفاسد]
  185. [كتاب الصرف]
  186. [اشترى شيئا بنصف درهم فلوس]
  187. [كتاب الكفالة]
  188. [ الكفالة بالنفس وإن تعددت]
  189. [ تبطل الكفالة بموت المطلوب والكفيل]
  190. [تعليق الكفالة بهبوب الريح]
  191. [ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
  192. [الكفالة باستيفاء الحد أو القصاص]
  193. [فصل أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب]
  194. [ باب كفالة الرجلين والعبدين]
  195. [ كتاب الحوالة]
  196. [ما تصح فيه الحوالة]
  197. [طلب المحتال عليه المحيل بما أحال]
  198. [كتاب القضاء]
  199. [ تقلد القضاء من السلطان]
  200. [فصل في الحبس]
  201. [القضاء بشهادة الزور]
  202. [القضاء على غائب]
  203. [ إقراض القاضي مال اليتيم]
  204. [باب مسائل شتى]
  205. [أراد صاحب العلو أن يبني على العلو بيتا]
  206. [ قال لآخر اشتريت مني هذه الأمة فأنكر]
  207. [يبطل الصك بإن شاء الله]
  208. [مات ذمي فقالت زوجته أسلمت]
  209. [قال مالي وما أملك في المساكين صدقة]
  210. [كتاب الشهادة]
  211. [شروط الشهود في الزنا]
  212. [ما يشترط للشهادة في ثبوت الولادة والبكارة وعيوب النساء]
  213. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]
  214. [ باب الاختلاف في الشهادة]
  215. [باب الشهادة على الشهادة]
  216. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  217. [ كتاب الوكالة]
  218. [فصل الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له]
  219. [باب عزل الوكيل]
  220. [كتاب الدعوى]
  221. [باب التحالف]
  222. [فصل قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه أو آجرنيه أو أعارنيه]
  223. [باب ما يدعيه الرجلان]
  224. [باب دعوى النسب]
  225. [ كتاب الإقرار]
  226. [باب الاستثناء وما في معناه]
  227. [باب إقرار المريض]
  228. [كتاب الصلح]
  229. [فصل الصلح جائز عن دعوى المال]
  230. [باب الصلح في الدين]
  231. [فصل دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب لشريكه]
  232. [كتاب المضاربة]
  233. [باب المضارب يضارب]
  234. [كتاب الوديعة]
  235. [كتاب العارية]
  236. [باب الرجوع في الهبة]
  237. [فصل وهب أمة إلا حملها]
  238. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  239. [باب الإجارة الفاسدة]
  240. [باب ضمان الأجير]
  241. [باب فسخ الإجارة]
  242. [ كتاب المكاتب]
  243. [ فصل ولدت مكاتبة من سيدها]
  244. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  245. [فصل أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه]
  246. [ فصل حرمة طرف الإنسان]
  247. [إقرار الصبي والمجنون في الحجر]
  248. [فصل غير الأب والجد لا يتولى طرفي عقد المعاوضة المالية]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [ فصل غيب المغصوب]
  251. [ كتاب الشفعة]
  252. [باب طلب الشفعة]
  253. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  254. [باب ما تبطل به الشفعة]
  255. [ كتاب القسمة]
  256. [ما تشتمل عليه القسمة]
  257. [الإجبار على القسمة]
  258. [كتاب المزارعة]
  259. [شروط صحة المزارعة]
  260. [مات المزارع قبل الزرع]
  261. [كتاب المساقاة]
  262. [ما تصح فيه المساقاة]
  263. [تفسخ المساقاة بالعذر]
  264. [التسمية عند الذبح]
  265. [ موضع الذبح]
  266. [حد الشفرة قبل الذبح]
  267. [ النخع وقطع الرأس والذبح من القفا]
  268. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  269. [أكل الأرنب]
  270. [ذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه]
  271. [ما يحل من حيوان الماء]
  272. [ما يحل بلا ذكاة]
  273. [ كتاب الأضحية]
  274. [سبب الأضحية وشرائطها]
  275. [من تجب عليه الأضحية]
  276. [ما يضحى به]
  277. [ مما تكون الأضحية]
  278. [كيفية التصرف في لحم الأضحية]
  279. [ التصدق بجلد الأضحية]
  280. [يذبح المضحي بيده]
  281. [ذبح الكتابي للأضحية]
  282. [أخطئا وذبح كل أضحية صاحبه]
  283. [كتاب الكراهية]
  284. [ فصل في اللبس]
  285. [فصل في النظر والمس]
  286. [حاشية الشلبي ]
  287. [فصل في الاستبراء وغيره]
  288. [ فصل في البيع]
  289. [كتاب إحياء الموات]
  290. [ مسائل الشرب]
  291. كتاب الأشربة}
  292. [فصل في طبخ العصير]
  293. [كتاب الصيد]
  294. [الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي]
  295. [ التسمية عند الإرسال للصيد]
  296. [رمى صيدا فقطع عضو منه]
  297. [باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  298. [ باب الرهن يوضع على يد عدل]
  299. [ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  300. [فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل]
  301. [ كتاب الجنايات]
  302. باب القصاص فيما دون النفس.
  303. [باب ما يوجب القود وما لا يوجبه]
  304. [فصل صولح على مال وجب حالا وسقط القود]
  305. [باب الشهادة في القتل]
  306. [فصل في النفس والمارن واللسان]
  307. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  308. [باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك]
  309. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  310. [باب القسامة]
  311. [كتاب المعاقل]
  312. [من تجب عليه الدية في المعاقل]
  313. [وعاقلة المعتق قبيلة مولاه]
  314. [ لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر]
  315. [لا يعقل كافر عن مسلم]
  316. [ لم يكن له عاقلة فعلى من تجب الدية]
  317. [وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم]
  318. [ وصية المديون]
  319. [وصية الصبي]
  320. [ وصية المكاتب]
  321. [الوصية للحمل]
  322. [باب الوصية بثلث المال]
  323. [باب وصية الذمي للذمي]
  324. [كتاب الخنثى]
  325. [لبس الخنثى للحرير والحلي]
  326. [ حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلديه غلاما فولدت خنثى]
  327. [مات الخنثى قبل أن يستبين أمره]
  328. [ ميراث الخنثى]
  329. [حد قاذف الخنثى]
  330. [مسائل شتى]
  331. [إيماء الأخرس وكتابته]
  332. [غنم مذبوحة وميتة حكم الأكل منها]
  333. [نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم]
  334. [ابتلع الصائم ريق غيره]
  335. [ العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذوي اليد]
  336. [ وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها به وقالوا كانت الهبة في مرض موتها]
  337. [أحوال الأب في الميراث]
  338. [ أحوال الجد في الميراث]
  339. [ العصبات في الميراث]
  340. [ الفروض المقدرة في المواريث]
  341. [ خاتمة الكتاب]

(قوله: لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إياكم» إلخ) الذي في الغاية إياك بالإفراد. اه. لم يقع عند أحد من الجماعة إياكم وإنما الرواية إياك والخطاب لمعاذ - رضي الله عنه -. اه. اق، وفي مسلم «فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم». اه. (قوله: وأخذ المصدق من الوسط) ذكر الحاكم الجليل في المنتقى الوسط أعلى الأدون، وأدون الأعلى، وقيل إذا كان عشرون من الضأن، وعشرون من المعز يأخذ الأوسط، ومعرفته أن يقوم الوسط من المعز والضأن فيأخذ شاة تساوي نصف قيمة كل واحد منهما مثلا الوسط من المعز تساوي عشرة دراهم، والوسط من الضأن عشرين فيؤخذ شاة قيمتها خمسة عشر. اه كاكي. (قوله: «لا تأخذ الأكولة» إلخ) والأكولة بفتح الهمزة الشاة السمينة التي أعدت للأكل والربى بضم الراء وتشديد الباء مقصورة هي التي تربي ولدها قالوا وجمعها رباب بضم الراء وفي المغرب الربى الحديثة النتاج من الشاة، وعن أبي يوسف التي معها، ولدها والجمع رباب بالضم والماخض الحامل التي حان ولادتها، وإلا فهي خلفة والمخاض الطلق قال الله تعالى {فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة} [مريم: 23]، وقال الأزهري هي التي أخذها المخاض وهو وجع الولادة. اه. غاية.

(قوله: ويضم مستفاد إلخ)، وفي المبسوط سواء استفاد بشراء أو هبة أو إرث. اه. كاكي، وفي الينابيع المسألة ذات صور منها إذا كان له خمس وعشرون ناقة فولدت عند قرب الحول إحدى عشرة منها ثم تم حول الأمات فإنه يجب فيها بنت لبون، وهذا اتفاق من الأئمة، وكذا إن كان له أربعون بقرة فولدت كلها قبل الحول فتم حولها تجب فيها مسنتان، ومنها إذا كان له أربعون من الغنم فولدت قبل الحول إحدى وثمانين فتم الحول على الأمات يجب فيها شاتان كما ذكرنا، وكذا لو ملكها بسبب آخر عندنا على ما تقدم، وكذا إذا كان نصاب دراهم أو دنانير فملك نصابا آخر في أثناء حولها ثم حال حول النصاب الأول فإنه يجب زكاة النصابين واتفقوا على أن الإبل لا تضم إلى البقر والغنم، ولا بعضها إلى بعض إلا أن تكون للتجارة، وكذا لا تضم السائمة إلى الدراهم والدنانير، ولا يضمان إلى السائمة. اه. غاية.

(قوله: فصار كثمن السوائم إلخ) قال في الغاية، وفي الجامع إذا كان ألف درهم، وأربعون من الغنم أو خمس من الإبل السائمة فأدى زكاتها ثم باعها بألف فتم الحول على الألف الذي كان عنده لا يضم الثمن إلى الألف الذي تم حوله عند أبي حنيفة، وعندهما يضم، وكذا لو باعها بعبد ونوى التجارة فيه لا يضم العبد، ولا ثمنه، ولو نوى الخدمة في العبد ثم باعه يضم الثمن إلى الألف هكذا في التحرير، وفي الوجيز لو نوى في العبد الخدمة ثم باعه اختلفوا فيه وجه الضم أن بنية الخدمة فيه صار بحال لا تجب فيه الزكاة قط، وكأنه مال آخر لم تؤد زكاته، ولا زكاة أصله، ولو باعها بعبد للخدمة ثم باعه يضم ثمنه، وكذا لو جعلها علوفة أو أسامها يضم؛ لأن الثمن لم يقم مقام أصل، وهو مال الزكاة، ولو كان له غنم، وإبل فباع الغنم بإبل، وحال الحول على الإبل التي كانت عنده لا يضم الإبل التي كانت هي ثمن الغنم

إلى الإبل الأولى عنده، وعندهما يضم، ولو كان عنده دنانير، وأموال التجارة فهي كالدراهم في الخلاف.

وجه قولهما أن علة الضم الجنسية عندنا، وقد وجدت فيثبت المعلول، وهو الضم عملا بالعلة كما إذا جعلها علوفة ثم باعها وصار كثمن الطعام المعشور وثمن الأرض العشرية بعد أداء عشرها وثمن الأرض الخراجية بعد أداء خراجها وثمن العبد بعد أداء فطرته، وله أن ثمنها قام مقام عينها؛ لأنه بدلها، وقد أدى زكاتها في الحول فلو ضمها إلى ما عنده من النصاب، وأدى زكاته يكون مؤديا زكاة مال واحد في العام مرتين، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «لا ثني في الصدقة» بخلاف ثمن الطعام المعشور؛ لأن سبب الوجوب الأرض النامية حقيقة لا الخراج فاختلف السبب وبخلاف ثمن الأرض التي أخذ عشر الخراج منها لأن محل الوجوب المال لا الأرض وسبب وجوب الخراج الأرض النامية حكما وبخلاف ثمن العبد الذي أديت فطرته؛ لأن محل وجوب الفطرة ذمة المولى لا العبد بدليل أنه لو هلك بعد وجوب الزكاة لا تسقط فاختلف السبب ولا تعلق للمالية في صدقة الفطر بدليل وجوبها عن الإجزاء وسبب وجوبها رأس يمونه، ومن عليه على وجه الكمال فالضم لا يؤدي إلى الثنى لاختلاف المتعلق؛ ولأن العشر يفارق الزكاة حتى لا يشترط فيه الملك ولا المالك حتى وجب العشر في أرض والمكاتب مع انتفاء وجوب الزكاة في الإبل والبقر السائمة الموقوفة وانتفاء وجوب الزكاة في مال المكاتب. قلت في ضم ثمن العبد بعد إخراج فطرته نظر فإن الأصحاب لم يوجبوا صدقة الفطر في عبيد التجارة، وعللوا بالثني في الصدقة، وإذا اختلف السبب لا يبالى بالثني كالدية والكفارة في الخطأ فالحاصل إن نظرنا إلى اختلاف السبب ينبغي أن يجب فيهم الزكاة وصدقة الفطر، وإن لم ينظر إلى ذلك ينبغي أن لا يضم ثمنهم بعد إخراج الفطرة.

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।