ولا يؤخذ من المجموع في يده من أموال الزكاة، وهو بيت مال الفقراء كالقاضي إذا أخطأ في قضائه بمال أو نفس فضمانه على من وقع القضاء له أو بيت المال فإن الساعي تعمد الأخذ فضمانه في ماله؛ لأنه متعد، هذا، ولو لم يزد ولم ينقص فالقياس أن يصير قدر أربع من الغنم زكاة ويرد الباقي؛ لأن المعجل خرج من ملكه وقت التعجيل، وفي الاستحسان يكون الكل زكاة لما ذكر من أنه إذا تعجل يجعل زكاة مقصودا على الحال هذا، ولو كان مثل ذلك في الغنم فسيأتي. اه. فتح القدير (قوله: ويجبر الساعي) أي حتى يجعل قابضا بالتخلية. اه. كافي.
(قوله: وله أن يطلب قدر الواجب إلخ) كذا في مبسوط شيخ الإسلام، وفي شرح الطحاوي الخيار إلى المصدق في فصل واحد، وهو ما إذا أراد أن يدفع لأجل الواجب بعض العين نحو ما إذا كان الواجب بنت لبون فأراد أن يدفع بعض الحقة أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض الجذعة فله حق الامتناع؛ لأن الأشقاص في الأعيان عيب. اه كاكي.
(فائدة) قال بعض من لا خلاق له جوز أبو حنيفة دفع الكلب عن الشاة، وقصد به الشنعة، وهذا يكون شنيعا فإن أهل الصيد، وأصحاب الماشية يبذلون الشاة والأموال النفيسة لتحصيل الكلب السلوقي للصيد وكلب الحراسة للماشية، وهو مال، وإن كان لا يؤكل ومالك يبيح أكله، والساعي إذا اجتمع عنده الصدقات من الغنم يحتاج إلى حراستها من الذئب بذلك فلا شنعة في أخذه لحفظ ما عنده من السائمة. اه. غاية (قوله: من أن المصدق) فهو عامل الصدقات. اه. (قوله: إلا إذا أعطاه بعض العين إلخ) نحو أن يكون الواجب بنت لبون فأراد أن يدفع بعض حقة عنه أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض جذعة فله حق الامتناع؛ لأن الأشقاص في الأعيان عيب فله أن لا يرضى به كذا في شرح الطحاوي (قوله: والكفارات والنذور) أي بأن نذر أن يتصدق بهذا الدينار فتصدق بعدله دراهم أو بهذا الخبز فتصدق بقيمته جاز عندنا. اه فتح.
(قوله: فإن لم تكن فابن لبون إلخ) هذا نص على وجوب دفع القيمة في الزكاة؛ لأن ابن اللبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة؛ لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة. اه. غاية (قوله: وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - لأهل اليمن إلخ) في خطبة باليمن. اه. كاكي (قوله: ائتوني بعرض ثياب) أي؛ ولأن عمر كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ذكره عبد الرزاق عن الثوري ولهذا المذهب احتج البخاري مع كثرة مخالفته لأبي حنيفة، وأصحابه قال ابن بطال لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث. اه. غاية.
(قوله: خميص) وقع بالصاد والصواب بالسين هكذا فسره أبو عبيد، وأهل
اللغة قال صاحب العين الخميس والخموس ثوب طوله خمس أذرع رواه أبو عبيد عن الأصمعي، وقال الداودي كساء قيسه خمس أذرع، وعن أبي عمرو الشيباني إنما قيل له خميس؛ لأن أول من أمر بعمله ملك من ملوك اليمن يقال له خميس فنسب إليه واللبيس ما يلبس من الثياب، وقيل الملبوس الخلق. اه. سروجي - رحمه الله -، وإن الحديث المذكور فيه خميس رواه البخاري في صحيحه تعليقا بغير إسناد بصيغة الجزم قال النووي إذا كان تعليقه بصيغة الجزم فهو حجة والدارقطني، ولم يخف فعله على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على الصحابة. اه. غاية قوله: ولم يخف فعله أي معاذ. اه. (قوله: ولأن المقصود سد خلة الفقير إلخ) قال في الغاية، وإنما ورد في الشرع بأخذ بنت مخاض وبنت لبون ونحوها وبأخذ شاة عن الإبل وفي الغنم وبأخذ تبيع؛ لأنهم كانوا أصحاب المواشي لا يتيسر عليهم إلا منها لا أن غير ذلك لا يجزيهم، وقد جوزت الشافعية أخذ بعير عن خمس من الإبل بغير نص، وأخذ تبيعين عن أربعين من البقر مكان المسنة وأخذ بنتي مخاض عن الحقة، والجذعة عن الحقة والحقتين عن بنتي مخاض من غير نص بالقياس والمعنى فهذا هو عين أخذ القيمة. اه. (قوله: كالجزية) فإنه إن أدى الثياب مكان الدنانير جاز اتفاقا؛ لأنها وجبت كفاية للمقاتلة فيعتبر في حقهم محل صالح لكفايتهم فتتأدى بالقيمة. اه كافي.